|
ورقة عمل قطاع
المحامين
(مكتب المهن الحرة)
أولاً : في الشأن
الوطني العام
·
المساهمة
في النشاطات السياسية الوطنية العامة .
·
المساهمة
في وضع الدراسات القانونية للمســائل الوطنية التي تــهم المواطنيين
بشكل
عام والحزب بشكل خاص ،
والتصدي لمشاريع القوانيــن التي لا تأخذ بعيـن الاعتبار
مطالب الجماهير الحقيقية
.
·
العمــل
على تطبيــق ما ورد في مقدمة الدستور وفي المادة /95/ منه ، ووضع خطة
مرحلية لالغاء الطائفية
بكافة اشكالها ؛ وعلى انشاء مجلس للشيوخ كخطوة أولى نحو
بناء دولة مدنية
ديمقراطية .
·
العمل على
وضع قانــون انتخاب عصري خارج القيـد الطائفي وعلى أساس النســبية
والدائرة الانتخابية
الواحدة .
·
المطالبة
والعمل على إقــرار النصوص القانونية والدســتورية التي من شـأنها ضمان
استقلالية السلطة
القضائية .
·
السعي
لإعادة تفعيل المجلس الدستوري وتعديل قانونه لناحية توسيع حالات
المراجعة
(زيادة عدد المراجع
والهيئات التي يحق لها مراجعته) .
·
إلغاء
المحاكم الاستثنائية وحصر صلاحية القضاء العسكري في جرائم العسكريين .
·
إقرار
قانــون مدني اختيــاري للأحوال الشــخصية ، ولاسيما مشروع قانون
الزواج
المدني (موجود في ادراج
رئاسة مجلس الوزراء منذ عهد الرئيس الهراوي) .
·
الإلتــزام بما ورد في المــادة /89/ من الدســتور التي تنص على عدم
جـواز منح اي
التزام أو امتياز
لاستغلال ثروات البلاد الطبيعية إلا بمقتضى قانون ، ولمدة محددة .
·
العمل على
اســتحداث قوانيــن وتطبيـق الموجــود منها والتي تخص المحافظــة على
البيئة.
·
المطالبة
والعمل على إرساء العدالة وحق الموطنيين في العيش الكريم وكافة الحقوق
التي يكفلها الدستور ونص
عليها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان .
·
متابعة
الخطوات الآيلة إلى تثبيت حقوق لبنان من الاعتداءات الاسرائلية وسرقة
مياهه والدمار اجراء
الاعتداءات المتكررة .
·
تقديم
الشكاوى على اسرائيل في المحافل الدولية .
ثانياً : في الشأن
المهني والنقابي .
-
الســعي
للمســاهمة والمشــاركة في النشـاطات والعمل على محاولة لعب والتأثير
في
فرض وضع برامج عمل
مجلســي نقابتي المحاميـن في بيروت وطرابلس ، ودفعهما
لتبني المواقف الوطنية
الصحيحة ؛ لاسيما في القضايا الوطنية الاساسية ؛ وذلك
بالانتساب إلى احد
اللجان المنبثقة عن النقابتين والعمل بفعالية داخلها .
-
العمل على
تعزيز واقع المحاماة وتحسين ظروف عمل وحياة المحامين .
-
التشــدد
في تطبيــق قانون تنظيــم مهنة المحامــاة لاسيما في التوزيع العادل
للوكالات
السنوية ، والمطالبة
بتعديل القانون المذكور لكي يبقى صالحاً ومواكباً للتطورات .
-
المطالبــة بإعتماد الشـفافية في أعمال النقابة وهيئاتها لكي تصبح
المساءلة والمحاسبة
ممكنة لاسيما في الامور
المالية .
-
إلغاء
القرارات المتعارضة مع قانون تنظيم مهنة المحاماة التي اتخذتها بعض
مجالس
النقابة .
-
الرجــوع
عن الترتيبــات المســيئة إلى كرامة المحامـي وصدقيتـه التي تتخذها
ادارة
صندوق التقاعد بحق
المحامين الذي يطلبون احالتهم على التقاعد .
-
الرجــوع
عن خصخصة الضمانات الصحية للمحاميــن والعودة إلى تأمينها من خلال
الصندوق التعاوني ،
والاكتفاء بالاستعانة عند الضرورة بإدارة هذه الصندوق من قبل
شــركة متخصصــة أو أكثر
وعلى الاخــص لاعــادة التأميـن تخفيضــاً للمخاطر عن
الصندوق التعاوني على
غرار ما هو معتمد في نقابة المهندسين في بيروت .
-
الاستفادة
من تجارب نقابة محامي طرابلس في مجال تحصيل اتعاب المحاماة .
-
إعفاء
المحامين من الرسوم القضائية والنقابية عن دعاوى الاتعاب .
-
العمـل
على إفادة المحامــين من تعريفات مخفضة لاجهــزة هواتفهم وسـفرهم اسـوة
ببعض المهن الاخرى
كالصحافيين مثلاً.
-
العمل على
تأمين قروض وتســهيلات مصرفية ومســاعدات للمحاميـن لتأمين مكاتب
لائقة وسكن مناسب لهم .
-
وضع خطــة
للاســتفادة من بيت المحامـي والمطعــم والمقهى المستحدثة فيه ، وعلى
الاخص في النشاطات
الاجتماعية لعائلات المحامين .
-
المطالبـة
في تحسين أوضاع القضاء و المساعدين القضائيين نظراً لتأثير عملهم على
سير العدالة وعلى عمل
وأوضاع المحامين .
-
إعادة
تأهيل قصور العدل وعلى الاخص في بيروت وبعبدا .
ثالثاً : في الشأن
التنظيمي .
·
العمــل
على اســتنهاض العمــل وإعــادة تنظيــم المحامين الشــيوعيين لتفعيل
عملهم
والاستفادة منه في تطوير
قدرات الحزب .
·
العمل على
الصلة بالمحامين في المحافظــات وعدم اقتــصار الصلة على الموجودين
في بيــروت والضاحية ،
ويســتحسن اســتحداث فـرق خاصة على صعيد المحافظات
تنسق مع القطاع في
المركز .
·
تفعيل
وتنشيط المحامين المنظمين والطلب منهم المشــاركة في الدراسات
والنشاطات
التي يطلبها الحزب .
·
وضع خطة
لإعادة تفعيل منظمة الحقوقيين الديمقراطيين بهدف جمع اكبر عدد ممكن من
المحاميين والحقوقيين الذي هم في جونا،والمشاركة في كافة الأنشطة
الدولية لهذه
المنظمة .
·
اتخاذ
قرار بالترشح للعضوية وللجان في النقابتين ودعم الوطنيين لمركز نقيب .
·
اعتماد
ورقــة العمل هذه كبرنامج انتخابي لفرضه على المرشح الذي نؤيده
وتطويــر
هذه الورقة سنوياً .
·
المساهمة
في نشر دراسات ذات قيمة قانونية ووطنية في مجلة النداء .
|
