|
بيان قطاع الأطباء
في الحزب الشيوعي اللبناني
في الوقت الذي ترتفع فيه لهجة الخطاب الطائفي في أكثر من مكان
وانسجاماً منا مع موقفنا الهادف الى صيانة نقابة الأطباء وتحصينها في
وجه كافة المحاولات الهادفة الى إبعادها عن دورها النقابي الحقيقي،
الذي ناضلنا فترات طويلة في سبيل ترسيخه وبنائه وفقاً للأسس والمعايير
التي تصب في خدمة الأطباء ومصالحهم الحقيقية، وليس حقوق أرباب الطوائف
والمذاهب ورأس المال، ولما كنا نرى أن ما يجري الآن يتنافى مع أبسط
الأدوار التي تقوم بها نقابة رائدة في تاريخها ونضالها، وحرصاً منا على
عدم شرذمة الجسم الطبي والنقابي وضياعه من خلال جرّه في معارك طائفية
وسياسية، وانسجاماً مع مواقفنا السياسية النقابية التي أضحت واضحة
للجميع ولا لبس فيها، وعلى مقربة من إنهاء السنة الأولى من العهد
النقابي الجديد والاستحقاق السنوي نضع الجسم الطبي بأكمله أمام الحقائق
والمطالب التالية:
1.
إن غياب الرؤية النقابية البرنامجية حول أي من الملفات المتراكمة عند
أصحاب القرار في مجلس النقابة يطبع العمل النقابي بالضعف والتردد
والرجوع عن القرارات حيناً وعدم تنفيذها أحياناً أخرى، مما جعل وتيرة
العمل بطيئة ومتواضعة ولا تتلاءم مع آمال الأطباء وطموحاتهم.
2.
إن عدم الإحتكام لهيئات النقابة المنتخبة من لجان ومجلس يبعد العمل عن
طابعه المؤسساتي والديمقراطي.
3.
إن ضرورة الإصلاح الإداري في النقابة تشكل مدخلاً لا بد منه لخطوات
إصلاحية تعطي النقابة مفهوم المؤسسة الحقيقي.
4.
من هنا، نقترح الكشف عن الملفات التي تشكل هواجس لدى الأطباء وعدم
التردد المستمر في حسمها، ومنها:
أ.
الضمان الصحي للطبيب مع تحسين شروطه وتكلفته والذي ندعو الى إعطائه
أولوية قصوى للخروج من الحلقة المفرغة وإلغاء الديون وإعادة الإنتساب
على أسس صحيحة.
ب.
متابعة ملف بيت الطبيب أمام القضاء المختص والإصرار على الوصول الى
نهايته العادلة وكشف الحقيقة.
ج.العمل على تعزيز صندوق التقاعد وزيادة تمويله لتأمين وضع لائق للطبيب
دون تحميله أي أعباء مالية إضافية.
بيروت في 24/3/2008
قطاع الأطباء
في الحزب
الشيوعي اللبناني
|
