|
البيـان
الختامي الصادر عن اللقاء الموسع لمناقشة
حملة
"قانون الانتخاب: مدخل للإصلاح السياسي في لبنان"
بدعوة من مكتب
المهن الحرة في الحزب الشيوعي اللبناني، إجتمعت في قصر الأونيسكو، في
بيروت، بتاريخ الاحد الواقع فية 15 حزيران 2008، شخصيات ممثلة لأحزاب وقوى
ديمقراطية وعلمانية، ولمؤسسات المجتمع المدني، من نقابات المهن الحرة،
ونقابات عمالية وتعليمية، وهيئات نسائية وشبابية وإجتماعية وثقافية، ورؤساء
بلديات وأعضاء مجالس بلدية، ومخاتير وأعضاء مجالس إختيارية...
تباحث
المجتمعون في ما آلت اليه الأوضاع نتيجة التطورات السياسية والأمنية التي
شهدتها بيروت والمناطق، اوائل شهر أيار الماضي، وما نتج عنها من تداعيات
سياسية عبّرت عنها بعض بنود "إتفاق الدوحة"، وبالتحديد البند المتعلق
بالعودة الى قانون الإنتخاب الذي أقر في العام 1960، والذي أدى بالبلاد الى
انقسامات حادة تطورت، في العام 1975، الى حرب أهلية كادت تقضي على مقومات
الوطن.
وإذ رأى
المجتمعون في تلك العودة الى قانون 1960 خروجاً على الدستور وتجاهلاً فظاً
لكل النقاشات التي قاموا بها مع اللجنة التي شكلتها الحكومة السابقة والتي
ترأسها الوزير السابق فؤاد بطرس، أكدوا أن التقاسم الطائفي والمذهبي التي
تلجأ اليه، بصورة مستمرة، القوى السياسية في السلطة والمعارضة، بهدف تأبيد
سيطرتها، على البلاد، يشكل السبب الاساسي للأزمات المتفاقمة والحروب
الأهلية، ويمنع تحول لبنان الى وطن، واللبنانيين الى مواطنين متساوين في
الحقوق والواجبات. كما أكدوا ان النظام الأكثري المعتمد من قبل تلك القوى
السياسية، أكان نظام العام 2000 أم نظام 1960، هو المولد الأساسي للفساد،
والمؤبد للتفتيت الطائفي والمذهبي، عبر الحد من المشاركة الشعبية وتخطي
مؤسسات الدولة الدستورية.
على هذا
الأساس، قرر المجتمعون تكثيف اللقاءات، وتشبيك العمل مع كافة القوى
العلمانية والديمقراطية، وكافة القوى والهيئات والفعاليات الساعية للتغيير
الديمقراطي، من أجل تفعيل التحرك، وبكل الأشكال المتاحة ديمقراطياً من أجل
تثبيت السلم الأهلي، والدخول الفعلي في مرحلة الإصلاح السياسي. وشددوا على
ان المدخل لذلك يكمن في قانون انتخاب وطني ديمقراطي، يؤمن صحة وعدالة
التمثيل، ويعتمد النظام النسبي خارج القيد الطائفي، كما جاء في وثيقة
الوفاق الوطني (اتفاق الطائف عام 1990)، ويمنع الرشاوى ويضبط الإنفاق
ويراقب الإعلام الإنتخابي.
ولخص
المجتمعون مطالبهم بالآتي:
1-
إقرار
نظام التمثيل النسبي،واعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة، وخارج
القيد الطائفي
2-
إقرار
حق الإنتخاب للشباب الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر.
3-
إقرار
كوتا مرحلية ومؤقتة لتعزيز التمثيل النسائي في مراكز
صنع
القرار.
4-
إقرار
الإصلاحات في الآليات وإلاجراءات الإنتخابية بما فيها
الاجراءات الضامنة لحقوق ذوي الحاجات الخاصة، كما جاء
في
مشروع " الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الإنتخابات
النيابية ".
وشكل
المجتمعون لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم اقراره.
بيروت- الأونيسكو
في 15
حزيران
2008 |
