دور قطاع المهندسين على الصعيد النقابي أ-  نقابة المهندسين- الواقع والمشاكل ب- الدور النقابي للمهندسين الشيوعيين ج- التوصيات

أ-  نقابة المهندسين- الواقع والمشاكل 1-      الهوة الشاسعة بين القدرات الكبيرة التي تضمها النقابة وبين دورها على الصعد المهنية والإنمائية والوطنية: لقد أنشئت النقابة منذ ما يزيد على الخمسين عاماً بمفهوم هو اقرب إلى تجمع نخبوي بحيث أن عدد المهندسين كان قليلاً آنذاك، أضف إلى ذلك إن الانتساب إلى المدارس الهندسية كان غالباً حكراً على الفئات الميسورة، مع ما تكوّن من نظرة اجتماعية تجاه المهندس لجهة الموقع الاجتماعي والمستوى الحياتي الجيد نظراً للمداخيل العالية التي كان يحققها، وبالتالي اجتمعت كل هذه العناصر لتضفي على النقابة انطباعاً بأنها تشكيل نخبوي يشكل عنصر جذب في عملية الترقّي الاجتماعي (وهي في ذلك تتشابه مع النقابات الأخرى للمهن الحرة من محامين وأطباء والخ). إن تطور قاعدة التعليم الرسمي منذ الستينات الذي فتح الطريق أمام أبناء الفئات الشعبية والمتوسطة في المدن والأرياف لتلقي التعليم من جهة، وانفتاح أبواب جامعات ومعاهد دول أوروبا الشرقية، وإنشاء الكليات التطبيقية في الجامعة اللبنانية، وإنشاء وتطوير كليات للهندسة في بعض الجامعات الخاصة في لبنان بأكلاف غير باهظة من جهة أخرى، كل هذه العناصر ساهمت بتخرّج الآلاف من المهندسين الشباب ودخولهم إلى سوق العمل في غياب خطط التنمية والإدارة والتخطيط على الصعيد الوطني، مما خلق واقعاً جديداً على صعيد مهنة الهندسة في لبنان، وغيَّر من الطابع النخبوي (الإمتيازي) الذي حملته النقابة في بداياتها لمصلحة النقابة بمفهوم السنديكات (Syndicat)، من دون أن يغير ذلك من المضمون الذي تأسست عليه النقابة تاريخياً، أي نقابة المهنة الحرة (Ordre)، والذي يفترض الإبقاء على هذه الصيغة المرتبطة بالمسؤوليات الجزائية المترتبة على المهندس من جراء اقترافه لأي خطأ يؤدي للإخلال بالسلامة العامة. إن هذا النمو الكمّي المتسارع لجسم النقابة والانحسار التدريجي لفرص العمل وتدنّي مداخيل المهندسين عموماً، كلها عناصر زادت من تفاوت المصالح الاقتصادية ضمن الجسم الهندسي، وعمّقَته، بالرغم من أن بعض الفروع بنيت على قاعدة تماثل الوضع المهني (مثلاً فرع موظفي الدولة). أما الفروع الاستشارية فتضم في صفوفها المتماثلين مهنياً من دون أن يعني ذلك تماثلاً في الوضع الاقتصادي (مثلاً المهندسون الاستشاريون أصحاب المكاتب الهندسية الصغيرة وأصحاب المكاتب الكبيرة يجتمعون في فرع واحد). إن هذا الوضع يحمل في طياته تناقضاً في مصالح المنتمين إلى فرع واحد ضمن النقابة، وهذا يُضعف صيغة السنديكات بما تمثل من وحدة المصالح للمنتمين إلى النقابة. وبالمقابل فان طابع الممارسة الهندسية الحر للمنتمين إلى الفروع الاستشارية يماثل في أوضاع المهندسين ويقوي عنصر بقاء النقابة بمفهومها التاريخي أي  Ordre  ولكن في ظروف صعبة على المهندسين، خصوصاً الجدد منهم، والذين في غالب الأحيان يجدون أنفسهم في سوق عمل ضاغطة مما يجعلهم عرضة لمنافسة قوية، تكون نتيجتها رواتب متدنية وساعات عمل إضافية غير مدفوعة الأجر، وشروط صعبة عنوانها الاستغلال، خصوصاً أن الخريجين الجدد يحتاجون للدخول إلى سوق العمل (ولو بأسوأ الشروط) من أجل اكتساب الخبرة العملية. إذاً، النقابة لم تعد كما كانت بالمعنى التاريخي، أي لم تعد Ordre من حيث الوضع الاقتصادي، وتالياً الاجتماعي المميّز للمهندسين، ولم تتحول إلى سنديكات بالمعنى التاريخي للتكوّن النقابي بما هي إطار نضالي لمتوحدي المصلحة الاقتصادية والطبقية. إن هذا الوضع المتأرجح سيدوم طويلاً، لأن المهندسين لا يمكنهم أن يكونوا كالعمال، ومهما يكن وضع المهندس مسحوقاً فهو يتوق دائماً لتحسين وضعه، ولا تسقط من حساباته احتمالات التقدم والترقي، وبذلك، لا يمكن وبأي ظرف أن تتحول النقابة إلى سنديكات، كما إن الأزمة الاقتصادية الخانقة والعميقة ستمنع باستمرار عودة النقابة إلى صيغتها التاريخية السابقة كتجمع نخبوي متميز. وهذا الوضع ينعكس على الدور المفترض للنقابة، أي إن مهمة النقابة في وجودها بالدفاع عن مصالح المهندسين تصبح مسألة معقدة بسبب تضارب المصالح بين المهندسين أنفسهم، وهذا سينعكس سلباً على مهمة النقابة في رفع شأن مهنة الهندسة، لان هذه المهمة لا يمكن عزلها عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإداري والسياسي في لبنان، أي أن الممارسة الهندسية هي واحدة في كل المجتمعات بالمقاييس العلمية والأكاديمية، إلا أنها تختلف بين مجتمع وآخر، وتخضع للشروط الاجتماعية التاريخية. 2-      التناقض بين طبيعة الممارسة المهنية في الظروف المحلية من جهة وبين التطور الكبير للعلوم الهندسية وتنوع الاختصاصات من جهة أخرى: إن الكثير من المهندسين لا يجدون دوراً للنقابة في ممارستهم لاختصاصهم. إن الدور الرئيسي للنقابة يتمحور في قانون البناء، أي إن النقابة تبرز كمرجعية أساسية في كل أعمال التشييد والترميم والبناء، وهنا يبرز الدور الذي لا يمكن القفز فوقه للنقابة في أنشطة مهندسي العمارة والهندسة المدنية مع ما يتفرع عن هذين الاختصاصين من تخصصات. أما دور النقابة في باقي الاختصاصات (وهي كثيرة) فيبدو ضئيلاً وأحياناً معدوماً. واهتمام مهندسي هذه الاختصاصات الأخرى بالنقابة ينحصر بالتقديمات التي تؤمنها النقابة على صعيد التأمينات الصحية والاجتماعية. إن الثقل الأساسي في النقابة لفرعي الهندسة المعمارية والمدنية يعود كما للتكون التاريخي لمهنة الهندسة كذلك لدور الريع العقاري في الاقتصاد الوطني مع ضعف للقطاعات الإنتاجية، وهذا ما ترك أثره مثلاً على دور فرعي مهندسي الكهرباء والميكانيك الذين ينحصر حضورهما المهني بشكل أساسي في ما يشكلانه هذان الاختصاصان في البناء والعمارة. 3-      التراجع العام في الاهتمام النضالي، أي الانخراط بالشأن النقابي كتعبير عن أزمة سياسية عميقة ناتجة عن الطبيعة البنيوية للنظام السياسي الطائفي في لبنان وغياب للممارسة السياسية بالمعنى المؤسساتي لصالح التزلّم لمراكز النفوذ الطائفية والاقتصادية والسياسية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تدفع بالناس للهرولة وراء لقمة العيش. 4-      عجز القوى الديمقراطية، غير الطائفية، عن المساهمة بتقديم رؤية للخروج من هذا الواقع، ويلقي عليها مسؤوليات كبيرة في العمل الداخلي لصياغة خطة عمل قد تشكل موضوع استقطاب لمجموعات واسعة من المهندسين المستعدين للنضال من اجل تنفيذ هذه الخطة. 5-      تراجع دور النقابة على الصعيد المهني: ‌أ-     فوضى إعمارية متزايدة هي نتيجة للموقع القوي والمهيمن الذي يحتله تجار البناء والمقاولون والسماسرة في كامل حلقة البناء وفي التشريعات الخاصة بالتنظيم المدني. وإذا كانت هذه الفوضى "مسموح" بها في السبعينات إلا أنها أصبحت تشكل اليوم خطراً حقيقياً على واقع ومستقبل المدن والبلدات والقرى لأن التمدّد العمراني العشوائي قد أدى إلى تقلّص الاحتياط البيئي المكاني مع ما رافقه من تشويه مدمّر لعناصر البيئة المحلية بما يهدد فعلياً بتحولات لاعكوسية Phénomènes irréversibles  على صعيد البيئة المحلية. ‌ب-            اقتصار تطبيق المواصفات على قواعد البناء المفروضة من التنظيم المدني لجهة عوامل الاستثمار السطحي والعلوي وبعض التفاصيل الأخرى، والتي يُخرَق بعضها أحيانا لتُسوّى لاحقاً. إن نوعية البناء لجهة الإنشاءات Structure والمواد المستخدمة ونوعية التنفيذ كلها أمور أساسية في تصنيف جودة المبنى ولكنها ما زالت في لبنان خارج دائرة المراقبة الهندسية. وما تشمله على سبيل المثال صفة "البناء الفخم" لا يقع ضمن أي تعريفات Définitions أو مواصفات Normes هندسية محددة. ‌ج-  غياب الدور الرقابي للنقابة، أو لأي جهة أخرى على كيفية تنفيذ الخرائط التنفيذية التي تقدم إلى الجهاز الفني في النقابة. ‌د-    غياب التنظيم المهني عن كل الاختصاصات الهندسية غير المتصلة بقطاع البناء في وقت يتزايد فيه دور علوم هندسية عديدة مثل هندسة الكمبيوتر والاتصالات والخ. ‌ه-     ظهور أعداد كبيرة من المعاهد و"الجامعات" التقنية والهندسية التي تخرج حملة الشهادات ذات الصلة بمهنة الهندسة من دون التدقيق في المضمون العلمي والمهني لهذه الشهادات. ‌و-   عدم التلازم والملائمة بين النظام الداخلي للنقابة والمهام المطروحة، بحيث انه أصبح من شبه المستحيل على أعضاء المجلس مع كل اللجان، حتى ولو توفرت الإرادة البنّاءة، الإحاطة بكل القضايا المُلحّة المطروحة وتقديم الحلول ومتابعتها. ‌ز-   وجود نقابتين منفصلتين للهندسة على الأراضي اللبنانية انطلاقاً فقط من الاعتبارات الجغرافية، في حين أن قانون مهنة الهندسة هو واحد على كافة الأراضي اللبنانية. إن النقابتين بالصيغة الراهنة تعانيان من مشاكل كثيرة، والفوارق عديدة بين المهندسين المنتسبين إلى كل من النقابتين في نفس الاختصاص. ‌ح-  غياب السياسات المالية، فمع تراجع المداخيل الناتجة عن رخص البناء، وتقلّص الفوائد الناتجة عن الأموال المنقولة للنقابة، ومع ازدياد أعداد المهندسين المستفيدين من صندوق التقاعد، فان الحل الوحيد الذي لجأت إليه النقابة لتفادي العجز المستقبلي هو زيادة الرسوم. ‌ط-  ترهّل الواقع الإداري للنقابة وعدم الوضوح في ممارسة هيئة المندوبين دور الرقابة على المجلس طالما أن المجلس يُنتخَب من قبل الهيئة العامة، وليس من قبل هيئة المندوبين، مما يفترض إعادة النظر في كيفية تشكل المجلس نفسه.لقد انخرط المهندسون الشيوعيون في بيروت في العمل النقابي بحماس وخاضوا معارك انتخابية مختلفة أوصلت العديد منهم إلى مجلس النقابة والفروع وهيئة المندوبين. وكان لهم الدور الفعّال في قانون جديد لتنظيم مهنة الهندسة (636) وفي تطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة، كما شاركوا في العديد من النشاطات والأعمال النقابية المختلفة.   ب- الدور النقابي للمهندسين الشيوعيين يرجع دور المهندسين الشيوعيين في النقابة إلى الأيام الأولى لتأسيسها حيث كانوا من أهم المؤسسين عبر النقيب أنطون ثابت الذي تبوأ مركز النقيب مرتين من خلال السنوات الأولى للتأسيس وساهم مساهمة فعالة في رصّ صفوف المهندسين على قلتهم في ذلك الوقت ومن ضمنهم الشيوعيين. كما شارك الشيوعيون عبر ممثليهم في المجالس النقابية المنتخبة منذ التأسيس كالأخوين عصام وزاهي الدبس وجوزيف شامي وغيرهم. لقد حاول الشيوعيين مرات عدة وضع برامج عمل ثابتة توضح دورهم وتنظيمهم ونسج علاقاتهم بالقطاعات الأخرى المماثلة في الأحزاب والتنظيمات التي لها دور في العمل النقابي والتي سبقتنا إلى تكوين قطاعاتها بأسماء (مكاتب أو قطاعات المهن الحرة)، ويعود القصور أو التقصير بذلك إلى أسباب كثيرة موضوعية وذاتية أهمها: 1-     عدم وضوح الرؤيا بالشكل التنظيمي للقطاعات بالنسبة لنا وللحزب أيضاً. 2-     الخلافات المتواصلة الناتجة عن أزمة الحزب في فترات متعددة وخاصة عن تولي العلاقة مع القطاع أو الإشراف عليه من قبل بعض القياديين الذين يقع على عاتق بعضهم نقل جو الخلافات داخل القيادة ولا سيما في بداية التسعينات والتي أدت مراراً إلى تجميد القطاع مما أدى لاحقاً إلى هزائم متتاليه لحقت بنا في جولات انتخابية متعددة حيث انخفض عدد الشيوعيين في مجلس النقابة من أربعة عام 1994 إلى لا شيء بعد سنتين واستمر هذا الواقع لعدة دورات انتخابية إلى أن بدأنا نستعيد بعضاً من وحدتنا، إلى أن أوصلنا منذ عامين عضو إلى المجلس وعدة رفاق إلى هيئة المندوبين ومسؤولين في لجنة إدارة الصندوق التقاعدي ورئاسة بعض الروابط. 3-     تعثّر الصلة بين هيئة القطاع (ذات الصفة المؤقتة) وبين الرفاق في هيئة المندوبين نظراً لغياب التنسيق إذ تتحمل الهيئة الموجودة حالياً جزء كبير من المسؤولية، الأمر الذي أدى أيضاً إلى فشلنا في نسج تحالفات ثابتة وخروجنا من الانتخابات الأخيرة بشكل غير صحيح. إن تثبيت العلاقة مع الرفاق المهندسين عبر إعادة تجميع الشيوعيين وإعطاء القطاع الصفة الشرعية عبر المؤتمرات والانتخابات قد أتاح إيصال عدد من الرفاق المهندسين القادرين على تحمّل المسؤولية والأخذ بالقطاع إلى الطريق الصحيح ولعب الدور الواجب نظراً لتوفر القدرات التي لا يستهان بها والتي يجب تأطيرها وإعطاءها المسؤولية والزخم والدعم اللازم للقيام بالمهمات الملقاة على عاتق المهندسين الشيوعيين وتفعيل عملهم، وهذا يكتمل طبعاً بوجود كافة المهن الحرة في مكتب موحد لقيادة نقابات المهن الحرة وتنسيق عملها أسوة بباقي الأحزاب والتنظيمات. 4-     عدم وجود خطة عمل مدروسة وأطر تنظيمية واضحة لنشاط الشيوعيين في نقابة المهندسين جعل العمل في أكثر الأحيان عشوائياً وانتقائياً وإفرادياً وموسمياً حيث انحصر في النشاط الانتخابي والتحالفات الانتخابية.   إلا أن مساهمة الشيوعيين في النشاط النقابي يتحدد بـ: 1-     إنتاج قانون تنظيم مهنة الهندسة (636) 2-     تطوير نظام التقاعد وإنتاج نظام التقديمات الاجتماعية والاستشفاء. 3-     تنظيم المهنة وتطوير المراسيم التطبيقية للتنظيم المدني 4-     ضبط عمليات الهدر والإنفاق في صناديق التأمين الصحي والتقاعدي ووضع الاقتراحات لتمويلها 5-     تنظيم العقود الهندسية وإلزام الشركات الهندسية بدفع رسومها للنقابة 6-     المشاركة في اتحاد المهندسين العرب ورفع مستوى المهندس اللبناني والمساهمة في تصنيف الشركات الهندسية العربية 7-     نقل مركز الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب إلى بيروت 8-     تبوء الرفيق رهيف فياض منصب رئاسة هيئة المعماريين العرب 9-     المشاركة في صندوق التقاعد الذي أنشأ في العام 1962، حيث تظهر الإحصاءات أن موجوداته (60 مليار ل.ل.) تتجاوز خمسة أضعاف مطلوباته (11 مليار ل.ل.)  مما يجعل استمراريته ممكنة فقط لغاية سنة 2023. وهذا يستدعي إيجاد حلول مالية سريعة لأن إيراداته تعتمد بشكل أساسي على نسبة مئوية من الرسوم التي تجبيها النقابة والبلديات   ج- التوصيات 1-        الانخراط الجدي والفعال للشيوعيين في العمل النقابي من خلال اللجان العلمية وإعطاءها الأهمية والدور في النضال الوطني والاجتماعي والحفاظ على المكتسبات التي حصل عليها المهندسون. 2-        اعتبار مسألة انجاز المخطط التوجيهي العام قضية أساسية بالنسبة لمهنة الهندسة وعليه ينبغي على النقابة اللجوء إلى كل وسائل الضغط الممكنة لانجاز هذا المشروع. 3-        العمل على تعديل القانون (636) والنظام الداخلي العائد له وإعطاء هامش أوسع للديمقراطية في النقابة وإعادة النظر بالصلاحيات لأن الهيئات المفترض بها المشاركة في القرارات ومراقبة تطبيقها مهمشة نتيجة عدم إقرار صلاحياتها (هيئة المندوبين، الفروع والروابط، مكاتب المناطق وأجهزة النقابة المختلفة). 4-        صياغة الأهداف والآليات لتحديد النقابة كمرجعية مهنية على الصعيد العمراني وإعادة النظر في كل القوانين المُنظّمة للبناء، بإشراك الوزارات والدوائر ذات الصلة. 5-        توسيع دور النقابة ليشمل مراقبة الدراسات ومراقبة التنفيذ لجهة نوعية المواد المُستخدَمة في البناء، مع التقيد بشروط التنفيذ ضمن مواصفات مُحدّدة وتضمين البناء (حسب وجهة الاستعمال، عدد الطوابق، نوعية البناء، والخ) لأنظمة الحماية والرفاهة المختلفة، كالتأريض وواقية الصواعق والخ. 6-        إصدار دليل المهندس لكل اختصاص على حدة، وتضمينه كل المعطيات الضرورية والشروحات التفصيلية المساعدة لتمكين المهندسين من تكوين ملفاتهم لناحيتي المحتوى والمضمون وذلك لتوحيد اللغة الهندسية عند أصحاب الاختصاص الواحد، ولمساعدة المهندسين الجدد على الدخول إلى حيز الحياة التطبيقية، وإلغاء فكرة السماح للبعض ضمن الفرع الاستشاري الواحد من التوقيع على معاملات البناء وحرمان الآخرين. 7-        وضع الآليات لتنظيم مهنة المهندسين غير المرتبطين بقطاع البناء والأشغال العامة (كإصدار الاتيكيت Label الخاص بمهندسي الكمبيوتر لتمييزهم عن كل العاملين في هذا القطاع من غير المهندسين، وإشراك المهندس الزراعي بالصيدلية الزراعية وبعض ملفات البناء). 8-        السعي كي يكون للنقابة موقف فاعل وضاغط لما يتعرض له التعليم العالي في لبنان من نحرٍ عبر سياسة "تفريخ" ما يسمى بالجامعات والمعاهد التقنية والهندسية. إن إغراق سوق العمل بخريجين لا يستوفون شروط الحد الأدنى للتكون العلمي والمهني يعرض كل المهنة لمخاطر حقيقية. والضحية الأولى في هذا السياق هم الشباب أنفسهم، الذين يدركون متأخرين بان الشهادة التي يحملونها غير مستوفية للشروط العلمية، ولكن بعد فوات الأوان.  9-        تعديل النظام الداخلي للنقابة بما يتناسب مع الحجم والتنوع والمهام للإحاطة بكل القضايا المُلحّة. 10-   توحيد نقابتي الشمال وبيروت كون قانون مهنة الهندسة هو واحد على كافة الأراضي اللبنانية. 11-   إعادة النظر بالواقع الإداري للنقابة وفي كيفية تشكّل المجلس نفسه والهيئات الرقابية. 12-   تأسيس شركة تأمين لنقابات المهن الحرة كافة.

 

الصفحة الرئيسية

نسخة للطباعة

الصفحة السابقة