للمراسلة عبرالبريد الالكتروني الجديد للعلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي اللبناني lcparty.lcparty@gmail.com - tel 01/739615- 01/739616 ### البريد الالكتروني لإذاعة صوت الشعب chaabradio@gmail.com - tel 01/819014 - 01/311809 ## لمراسلة مجلة النداء عبر البريد الالكتروني annidaa@gmail.com ## الى جميع مستمعي اذاعة صوت الشعب يمكن متابعة الاذاعة 103,7 و 103,9 على الموقع sawtachaab.com ##
الثقافة والثورة - مهدي عامل
الحزب الشيوعي اللبناني

No photo description available.

العدد 357 من مجلة النداء

Image may contain: one or more people
الرفيق الأمين العام حنا غريب

تقرير نقيب المهندسين جاد تابت حول المخالفات العمرانية والقانونية في مشروع "ايدن روك" على شاطئ الرملة البيضاء

 
نص التقرير الذي أعده نقيب المهندسين جاد تابت حول المخالفات العمرانية الواضحة في مشروع "ايدن روك" على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، مع ما تضمنه من تزوير من قبل محافظ بيروت والمهندسين

معالي الوزير نقولا التويني المحترم
وزير دولة لمكافحة الفساد
بعد التحية،

بناءً على التكليف الذي أعطيتموني إياه بخصوص دراسة قانونية مشروع البناء على العقار رقم 3689 من منطقة المصيطبة العقارية المعروف بمشروع إيدن باي، كنت قد سلّمتكم بتاريخ 28/6/2017 تقريرا" مفصلا" يبيّن المخالفات التي تطال قانونية هذا المشروع والتي من شأنها حثّ السلطات المعنية على ايقاف المشروع حفاظا" على المصلحة العامة وعلى هيبة الدولة.
وقد إطلّعت على المقابلة التلفزيونية التي أجراها سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب على شاشة الـ OTV بتاريخ 10/8/2017 جوابا" على التقرير الذي سلّمتكم إياه حيث يؤكد سعادة المحافظ أن لا مخالفات في المشروع وأن المشروع هو قانوني مئة بالمئة.
إن ما أتى عليه سعادة المحافظ في المقابلة التلفزيونية هذه يشكل تشكيكا" بمصداقيتي المهنية مما يستدعي أن أعيد الأمور إلى نصابها حرصا" على إعادة الإعتبار للحقيقة.
1- يقول سعادة المحافظ أن التقرير الذي تقدّمت به إرتكز على المعطيات التي كنت قد استحصلت عليها من بلدية بيروت والتي بنيت عليها نتائج قانونية ليست في محلّها.
يهمني أن أؤكد أنني قمت فعلا" بالاجتماع مع سعادة المحافظ فور تكليفي من قبلكم باعداد التقرير وذلك إحتراما" لمبدأ ضرورة التوجه أولا" إلى المصدر الذي أعطى الترخيص للحصول على الوثائق والاستماع إلى الحيثيات التي أدّت إلى إعطاء رخصة البناء. لكنّي لم أكتفي بالوثائق التي سلّمني إياها سعادة المحافظ بل استحصلت على وثائق أساسية أخرى من التنظيم المدني والدوائر العقارية ووزارة الأشغال ووزارة البيئة والشؤون الجغرافية للجيش اللبناني سمحت لي بأن أعدّ تقريري على أساسها.
2- لقد أوضح التقرير الذي سلّمته لمعاليكم أن هناك ثماني مخالفات واضحة في المشروع المذكور. ويبدو أن سعادة المحافظ لم يرى ضرورة النظر في هذه المخالفات الثمانية إذ اكتفى في جوابه المتلفز بالتأكيد على أن الرخصة قانونية مئة بالمئة وأبرز لتبيان ذلك خريطة واحدة تطرّق من خلالها الى موضوع الطوابق السفلية والى موضوع الارتفاع الأقصى للبناء.
ولا بدّ لي اولا" من أن أشير إلى أن هذه الخريطة ليست مطابقة لخرائط رخصة البناء التي سلّمني إياها سعادة المحافظ كما لا علاقة لها بحقيقة البناء كما نفّذ على الأرض. ولا يسعني إلاّ أن اتساءل عن مصدر هذه الخريطة والسبب الذي دعا سعادة المحافظ إلى إبرازها بدلا" من إبراز الخرائط التي أعطيت على أساسها رخصة البناء.
3- بناء" على هذه الخريطة، يبيّن سعادة المحافظ مستوى الأرض الطبيعية (أي 7.10م فوق مستوى البحر) التي إعتمدتها بلدية بيروت لتحديد الطوابق التي إعتبرتها سفلية والتي لم تُدخلها في حساب المساحات المبنية.
إلاّ أن المستندات التي استحصلت عليها من الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني قد بيّنت أن الأسس التي ارتكزت عليها بلدية بيروت لتحديد الطوابق السفلية هذه هي خاطئة بالأساس إذ أن المستوى الفعلي للأرض الطبيعية في قسم كبير من العقار لا يتعدى 1.40 م عن مستوى البحر.
ولا يسعني إلاّ أن أستغرب إصرار سعادة المحافظ على التمسك بالشقلات الخاطئة التي سلّمها إياه صاحب المشروع ضمن ملف طلب رخصة البناء بدلا" من إعتماد الشقلات الحقيقية التي حدّدتها الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني والتي أظهرتها في تقريري.
وتترتب على هذا الأمر نتائج خطيرة إذ أن إعتماد المستويات التي حدّدتها الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني من شأنه أن يثبت مخالفة المشروع بمساحات إضافية تزيد بمقدار 4218م2 عمّا هو مسموح حسب نظام المنطقة كما تثبت أن المساحة المرخصة قد تجاوزت مساحة الاستثمار السطحي الذي حدّدها القانون بثلاثة أضعاف تقريبا".
4- ولا يسعني إلاّ أن أستغرب أيضا" كون سعادة المحافظ لم يكترث لباقي المخالفات التي بيّنتها في تقريري والتي أكدّتها من خلال ضمّ وثائق ثبوتية لا مجال للشك في صحتها. وتشمل هذه المخالفات الذي تجاهلها سعادة المحافظ عدم قانونية شطب إشارات منع البناء عن العقارات دون قرارٍ قضائي، وتعدّي المشروع على الأملاك العامة البحرية ومخالفة رخصة البناء للمرسوم المتعلّق بترتيب الأراضي اللبنانية وعدم إستحصالها على دراسة للأثر البيئي كما تشمل عدم قانونية إزالة الوحدة العقارية مع العقار رقم 3687 التي سمحت لصاحب المشروع بزيادة مساحة بناء إضافية بلغت 1033 م2 بالنسبة للاستثمار المسموح حسب نظام المنطقة.
أخيرا"، أتمنى أن تساهم هذه التوضيحات في إعادة الإعتبار للحقيقة. ولا بدّ لي أن أؤكد استعدادي الدائم للاجتماع بمعاليكم بحضور سعادة محافظ مدينة بيروت كي ننظر معا" في كافة النقاط التي أثرتها في تقريري والتأكد من الوثائق الثبوتية التي تضمّنها هذا التقرير ممّا قد يساعد السلطات المختصّة في اتخاذ التدابير الضرورية حفاظا" على القانون وهيبة الدولة.
كما يسرني أن أؤكد لكم استعداد نقابتنا الدائم واستعدادي الشخصي كنقيب للمهندسين لمساعدتكم في المهمة الاصلاحية التي أطلقها العهد الجديد والتي تلعبون فيها، معالي الوزير، دورا" أساسيّا" خدمة لمصالح وطننا العزيز.
النقيـب جـاد تـابـت
 
بيروت، في 17/8/2017
 
Image result for مشروع الايدن روك
 
 

 

Last Updated (Sunday, 20 August 2017 10:39)