للمراسلة عبرالبريد الالكتروني الجديد للعلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي اللبناني lcparty.lcparty@gmail.com - tel 01/739615- 01/739616 ### البريد الالكتروني لإذاعة صوت الشعب chaabradio@gmail.com - tel 01/819014 - 01/311809 ## لمراسلة مجلة النداء عبر البريد الالكتروني annidaa@gmail.com ## الى جميع مستمعي اذاعة صوت الشعب يمكن متابعة الاذاعة 103,7 و 103,9 على الموقع sawtachaab.com ##
الثقافة والثورة - مهدي عامل
#الحزب_الشيوعي_اللبناني

صدر العدد 317 من مجلة النداء

Image may contain: one or more people, hat, text and closeup

الشهيد القائد فرج الله الحلو

 

Image may contain: 2 people

الشهيد القائد جورج حاوي

الرفيق الأمين العام حنا غريب

الشيوعيون أمام مصرف لبنان: حيتان المال سبب البلاء

 
الشيوعيون أمام مصرف لبنان: حيتان المال سبب البلاء
 
اختار الحزب «الشيوعي اللبناني» واتحاد «الشباب الديمقراطي» مبنى مصرف لبنان لتنفيذ اعتصام حاشد، السبت الماضي، شارك فيه عدد كبير من اليساريين والناشطين في مجالات العمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني.
من هناك انطلقت مسيرة نحو مقر جمعية المصارف في وسط بيروت، في اشارة الى الهدف، وتمهيدا للمشاركة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح، امس الاحد، ورفعوا مطالب وشعارات اختصرها الامين العام للحزب، حنا غريب، بالآتي:
ــــ لا للضرائب غير المباشرة على الفقراء.
ــــ نعم لإقرار الحقوق بسلسلة الرتب والرواتب.
ــــ لا لتعليمات البنك الدولي وصندوق النقد لدولي.
ــــ لا لقانون المستأجرين.
اراد الحزب الشيوعي تفادي ما يعتبره اخطاء ارتكبت في تحركات صيف عام 2015، عندما شارك بكثافة تحت مظلّة مجموعة «جايي التغيير» من دون ان يبني اي قدرة على التأثير في الخطاب العام والهدف والتأطير. لذلك توجه غريب إلى الناشطين بالقول: «الحركات مطالبة ان توحد موقفها، وتعمل على تجميع صفوفها، وتشكيل قيادة موحدة وفعالة، كي لا تنزل الناس ويتم احباطها في ما بعد. هي مسؤولة بالدرجة الأولى، وهذه هي الحقوق لا أحد يحيد عنها». واضاف: «نحن في الحزب نسير على هذا الخط، لن نذهب في أي اتجاه مغاير، والذي يريد السير على هذا الخط، وتحت سقف هذا الخط، أهلا وسهلا به، للعمل معا من أجل الدفاع عن مطالب الناس، ونحو التغيير لبناء الدولة المدنية الوطنية المقاومة».
 
غريب: نعم لبناء
دولة مقاومة ضد إسرائيل وضد الإرهاب وضد حيتان المال
 
 
واشار غريب في كلمته امام المعتصمين: «اعتصامنا اليوم رفضا للطائفية والمذهبية، التي تنهب خيرات البلد والفقراء، والتي تعتمد سياسات اقتصادية واجتماعية أفقرت اللبنانيين، وألزمت البلد بهذه الدونية. اليوم نجدد ونطلق هذا الموقف السياسي الاجتماعي؛ نعم للتغيير الديمقراطي. نعم لبناء دولة وطنية ديمقراطية، دولة مقاومة ضد إسرائيل وضد الإرهاب وضد حيتان المال أيضا». وأضاف: «نعتصم اليوم هنا لنطلق هذه الصرخة، 5 مليارات ونصف مليار دولار أحالها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حيتان المال، ولم يرف لهم جفن، ولا أحد حاسب أو تكلم. اليوم ما أن طرحت الحقوق بسلسلة الرتب والرواتب أقاموا الدنيا وأقعدوها. هم لا يريدون إعطاء الحقوق لأصحابها، لا للمعلمين ولا للعسكرين ولا للأجراء ولا للعمال، ونهبوا المستأجرين وشالوا عنهم سقف المنزل، فقط لينهبوا ويستكملوا سياساتهم». وقال: «سنواجههم ونضع الاصبع على الجرح، من هنا سنتوجه نحو حيتان المال، ونقول لهم أنتم سبب البلاء، حقوق الناس ستصل الى أصحابها».
وتلا الأمين العام لاتحاد الشباب الديمقراطي جلال ابو فخر بيانا باسم المعتصمين، قال فيه: «نعتصم اليوم هنا، أمام مصرف لبنان، لنقول رسالة واضحة وصريحة، غيبها نواب كل الكتل النيابية عن نقاشاتهم واقتراحاتهم، حول مصادر تمويل الموازنة العامة تحت شماعة سلسلة الرتب والرواتب. لقد قام مصرف لبنان خلال العام الجاري بتحويل 5.5 مليار دولار إلى جيوب المصارف اللبنانية وفق هندسات مالية (...) ان التمييز الطبقي بات فجا ووقحا. فموازنات حكوماتنا وسياسات مصرفنا المركزي، لا تقوم إلا بترييح وتدليع القطاع المصرفي والشركات العقارية الكبرى ورؤوس الأموال المضاربة، عبر تمرير الإعفاءات المباشرة وغير المباشرة، وتقديم الدعم لهم من خلال هندسات مالية وسياسات مالية، وتبعد عنهم الضرائب التصاعدية المتناسبة مع أرباحهم وعائداتهم. وفي الوقت نفسه، تقوم هذه السياسات بتحميلنا الجزء الأكبر من الأعباء الضريبية، التي لم نعد نستطيع أن نتحمل المزيد منها». وطالب البيان بتعديل النظام الضريبي، مقترحا ما يلي:
ــــ استحداث ضريبة لا تقل عن 30% على الأرباح الإضافية، التي تحققت للمصارف وكبار المودعين من جراء هندسات مصرف لبنان المالية الأخيرة.
ــــ رفع معدلات الضريبة على الفوائد المصرفية تباعا إلى 15% و30%.
ــــ فرض معدلات تصاعدية على الربح العقاري، بحيث تصل على الشطر الأعلى، إلى ما لا يقل عن 25% من الربح المحقق.
ــــ وقف قنوات التهرب الضريبي عبر الشركات القابضة وغيرها، ووقف مزاريب الهدر والفساد واسترجاع الأملاك العامة وفرض الضرائب والغرامات على المنشآت القائمة.
ــــ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بما يرضي كل الروابط والقطاعات التعليمية والإدارية والعسكرية والمتقاعدين.
(الاخبار)