للمراسلة عبرالبريد الالكتروني الجديد للعلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي اللبناني lcparty.lcparty@gmail.com - tel 01/739615- 01/739616 ### البريد الالكتروني لإذاعة صوت الشعب chaabradio@gmail.com - tel 01/819014 - 01/311809 ## لمراسلة مجلة النداء عبر البريد الالكتروني annidaa@gmail.com ## الى جميع مستمعي اذاعة صوت الشعب يمكن متابعة الاذاعة 103,7 و 103,9 على الموقع sawtachaab.com ##
الثقافة والثورة - مهدي عامل
الحزب الشيوعي اللبناني

No automatic alt text available.

العدد 342 من مجلة النداء

Image may contain: 1 person, text
الشهيد القائد جورج حاوي

الرفيق الأمين العام حنا غريب

متقاعدو التعليم الرسمي من امام المالية: سنبدأ بالتحرك والاتصال بالمسؤولين لتطبيق القانون 46/2017 والمادة 18 منه بحذافيره

نفذت روابط الاساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي اعتصاماً سلمياً امام وزارة المالية، مطالبين وزير المالية علي حسن خليل بتطبيق القانون 46/2017 والمادة 18 منه بحذافيرها، واعطاء الدفعة الثانية من الزيادة المستحقة للمتقاعدين مماثلة للدفعة الاولى.

وحمل الاساتذة المعتصمون لافتات دعت الرؤساء الى "إبطال قرار وزير المال غير الملتزم بالمضمون الواضح للمادة 18 من قانون 46/2017"، وشددت على "حق المتقاعدين ب 25% كدفعة ثانية"، ووصفت حرمان الاساتذة منها ب"الجريمة الموصوفة بحق المتقاعدين"، وان "الفساد جريمة ونهب قدرات الدولة جريمة وسلب المتقاعد حقه بتطبيق القانون ايضا جريمة".

المدور
بداية النشيد الوطني، ثم ألقى رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي غطاس المدور كلمة تحدث فيها عن "مسيرة المطالبة منذ العام 2012 وحتى العام 2017 الذي صدر فيه القانون 46/2017، وكانت المادة 18 واضحة وصريحة وتقول باعطاء زيادة للمتقاعدين قيمتها 85% من اساس المعاش التقاعدي، وألا تكون اقل من 300 الف ليرة في أول دفعة. وبعد سنة 25% مماثلة ويدفع المبلغ المتبقي في 2019".

وقال: "نفذوا الجزء الاول كما هو، اما الجزء الثاني فحاولوا ان يتذاكوا علينا بتفسير اللغة العربية وبالاحتساب ونسوا اننا من علمناهم اللغة العربية، نجحوا بصياغة القانون، لكنهم رسبوا بالحساب وندمنا لاننا اعطيناهم شهادة".

وتوجه الى النواب السابقين والحاليين بالقول: "نحن نحملكم كل هذا الخطأ، ونحملكم مسؤولية الجريمة التي ترتكب في حقنا لانكم السبب ووراء كل ما يحصل وتعرفون لماذا".

كما توجه الى وزير المالية فقال: "لماذا اعطيتم غيرنا من الاداريين - الفئة الاولى بين 120 و150%، لماذا هناك متقاعدون قبضوا الدفعة الثانية 25% بشكلها الصحيح"، مطالبا بتفسير ذلك".

وقال:" لا لبيان الوزير، ونعم للمادة 18 كما وردت من دون اي تحريف"، مشددا على "عدم القبول الا بكامل حقوقنا حسب المادة 18 من القانون 46/2017".


وتابع: "في حال الرفض، نحن جاهزون للجوء الى التصعيد بكل الوسائل الايجابية وصولا الى المراجع القانونية المختصة التي لنا كامل الثقة بأنها ستعطي كل صاحب حق حقه، خصوصا في عهد رئيس الجمهورية "بي الكل" العماد ميشال عون".

تدمر
ثم كانت كلمة رئيس رابطة المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي بهاء تدمر حيا فيها المعلمين "في انتفاضتكم من أجل كرامتكم، من أجل حقوقكم. وبئسا لدولة تصر على دفع معلميها واساتذتها بكل فئاتهم الوظيفية والعمرية الى الشارع مرارا وتكرارا من أجل حق مسلوب وكرامة مهدورة".

اضاف: "يوم كنا نتحرك لانتزاع سلسلة الرتب والرواتب قالوا أننا نهدد الاقتصاد والاستقرار، ويوم اقروها قبيل الإنتخابات تسابقوا على اعتبارها الإنجاز الأعظم طلبا لرفع عدد الأصوات في الصناديق. لكن يوم اطمأنوا الى عودتهم غير الميمونة انقضوا على حقوق المتقاعدين متناسين انه لولا هؤلاء المتقاعدين لما كانوا امتلكوا حرفا ولا كانوا نالوا شهادة".

وتابع: "من عجائب هذا الزمن في بلدنا الحبيب ان تعميم وزير يلغي قانونا صادرا عن المجلس النيابي. فالقانون 46/ 2018 واضح وصريح في المادة 18 إذ يحدد 85 بالمئة من المعاش التقاعدي، ولم يأت لا من قريب ولا من بعيد على الراتب الموازي للموظف الذي لا يزال في الخدمة، والسبب ان الزيادة ليست موحدة لجميع القطاعات. فعند الاداريين اعتبرت الدرجات في أصل الراتب، وعند المعلمين والأساتذة اعتبرت استثنائية، وعند العسكريين تفصيل آخر. لذلك حدد المشرع المعاش التقاعدي لكل متقاعد وليس اي امر آخر".

وقال: "من هنا، فإننا نرفض رفضا قاطعا بيان معالي وزير المالية ونصر على تنفيذ القانون كما هو واعطاء الدفعة الثانية بنفس قيمة الدفعة الأولى، سيما وأن المتقاعدين انتظروا عاما كاملا هذه الدفعة، وهم دفعوا ضرائب خلال العام الماضي اكثر مما نالوا في الدفعة الأولى. إننا نحمل مسؤولية عدم قدرة المتقاعدين دفع فاتورة الدواء لمعالي وزير المال شخصيا لأنه هو من خالف القانون وليس غيره. أما قوله ليذهبوا الى مجلس شورى الدولة فهو مرفوض، لان القانون واضح ولا لبس فيه، والقانون لا يلغيه الا قانون. وقد سبق للمجلس النيابي ان امتنع عن تمرير مادة هي في الحقيقة نفس محتوى بيان معاليه في قانون الموازنة، فكيف له ان يضرب مصداقية المجلس النيابي ورئيسه دولة الرئيس نبيه بري الذي اصر على اعطاء المتقاعدين كامل حقوقهم؟ أبهذه الطريقة نحارب الحرمان، وهل في هذا البلد محروم اكثر من المعلمين المتقاعدين والمتعاقدين والمستعان بهم وحملة اجازات وخريجي كلية تربية، في القطاعين الرسمي والخاص؟
هل المطلوب أن لا يأتي الى مهنة التعليم ايا من أصحاب العقول الراجحة أيام الجهل وتنتشر الأمية؟".


وختم: "اننا معكم وامامكم في رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، ولا انفكاك بين متعاقد وملاك ومتقاعد. لن نبخل بجهد ولن نوفر وسيلة ضغط حتى تنالوا حقوقكم كاملة وأولها دفعة ثانية مساوية للدفعة الأولى، والباقي مساو للدفعتين الأولى والثانية في اول العام 2019 وليس في أيلول 2019".

متقاعدو اللبنانية
كما اعلن حسن اسماعيل باسم المتقاعدين في الجامعة اللبنانية عن تضامن الجامعة مع المتقاعدين في التعليم الرسمي.