للمراسلة عبرالبريد الالكتروني الجديد للعلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي اللبناني lcparty.lcparty@gmail.com - tel 01/739615- 01/739616 ### البريد الالكتروني لإذاعة صوت الشعب chaabradio@gmail.com - tel 01/819014 - 01/311809 ## لمراسلة مجلة النداء عبر البريد الالكتروني annidaa@gmail.com ## الى جميع مستمعي اذاعة صوت الشعب يمكن متابعة الاذاعة 103,7 و 103,9 على الموقع sawtachaab.com ##
الثقافة والثورة - مهدي عامل
#الحزب_الشيوعي_اللبناني

صدر العدد 322 من مجلة النداء

Image may contain: 1 person, text and outdoor

الشهيد القائد فرج الله الحلو

 

Image may contain: 2 people

الشهيد القائد جورج حاوي

الرفيق الأمين العام حنا غريب

النداء 211 / محطات نضالية في تاريخ الطبقة العاملة والحركة النقابية/ فوزي ابو مجاهد

nidaa211.jpg - 34.20 Kbمحطات نضالية في تاريخ الطبقة العاملة اللبنانية والحركة النقابية

فوزي أبو مجاهد (*)

أول أيار، عيد العمال العالمي، هو إحياء لذكرى مجزرة ارتكبتها السلطات القمعية في الولايات المتحدة الأميركية، ضد العمال المتظاهرين المطالبين بتحديد 8 ساعات عمل في اليوم، وذلك في أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر. منذ ذلك التاريخ وأمثال هذه المجزرة ما زالت تتكرر في سائر أنحاء العالم، فطبيعة قوانين النظام الرأسمالي تفرض على الطبقة العاملة وحركتها النقابية حتمية النضال المستمر من أجل تحسين شروط العمل والتخفيف من وطأة الاستغلال.

إن الذي حصل في شيكاغو تكرر في العالم وسيستمر ما دام الاستغلال مكرساً استغلال الإنسان للإنسان في قوانين وتشريعات "نظام الاقتصاد الحر"، والنضال ضد الاستغلال والمستغلين لم ولن يتوقف، بالرغم من الانهيار الكبير "اللغز" للأنظمة في أوروبا الشرقية.

إن الاحتفالات في عيد العمال العالمي التي تعم العالم بأسره كل عام، ما هي إلا تخليد لهذه الذكرى العظيمة، وتأكيد على انها شعلة ثورية تضيء السبيل لكل المناضلين في العالم.

لقد ترافق الأول من أيار في لبنان مع بداية النضال المطلبي، وأول احتفال جرى في هذه المناسبة كان عام 1907 في منطقة الروشة نظمه عدد من الشباب المثقف عرفوا بـ "الشبيبة الحرة".

وفي العام 1923 قررت جمعية عمال الدخان في بكفيا الاحتفال في ذكرى أول أيار، ودعت العمال والجمعيات العمالية لمشاركتها في الاحتفال الذي جرى في أحد الأحراج على ضفاف نهر الكلب.

في 11 حزيران 1946 نفذ عمال شركة الريجي إضراباً عامّاً استمر 16 يوماً لتحقيق مطالبهم المحقة، فاستعانت الإدارة بسلطة "الاستقلال" وبقرار من وزير الداخلية صائب سلام أعطى الأوامر بقمع العمال وكسر الإضراب بالقوة، فوقعت المجزرة واستشهدت العاملة وردة بطرس إبراهيم وجرح أكثر من ثلاثين عاملاً كان بعضهم في حال الخطر واعتقل عدد كبير منهم، ممّا أثار غضب الحركة العمالية والنقابية بقيادة رئيس اتحاد العمال والمستخدمين مصطفى العريس، الذي كان له دور فعّال في الاتفاق على تحقيق مطالب العمال.

في ذكرى أول أيّار عام 1946، وبدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني أقيم في كازينو بطرس في منطقة الدورة مهرجان خطابي كبير حضره أكثر من 20 ألف شخص وكان أول المتكلمين القائد مصطفى العريس رئيس الاتحاد العام للعمال والمستخدمين في لبنان، الذي دعا العمال والحركة النقابية الى تعزيز وحدتهم والاستعداد لمعركة إقرار قانون العمل، وحدد موعد الإضراب العام المفتوح في 20 أيّار 1946 إذا لم يصدق على مشروع قانون العمل في المجلس النيابي، عندها تدخل رئيس الجمهورية وتعهد بالتصديق عليه في أول جلسة يعقدها المجلس النيابي. وفي 23 أيلول 1946 أقر قانون العمل اللبناني الذي هو أهم انجاز للحركة النقابية والطبقة العاملة اللبنانية.

في أواخر العام 1959 أعلنت نقابة عمال صناعة الأحذية الإضراب في ثلاثة معامل للأحذية بعد رفض أصحاب هذه المصانع تطبيق قانون العمل على عمّالهم بحجة أنهم يعملون على القطعة ولا يستفيدون من القانون. استمر الإضراب ثلاثة أشهر والمفاوضات في وزارة العمل لم تحسم نظراً للخلاف بين موظفي الوزارة، بين من يقول إن قانون العمل يشمل ويطبق على عمال الأحذية العاملين على القطعة، وبين من يقول إنهم مقاولون يتبنون وجهة نظر أصحاب المعامل، وبعد ذلك أعلن الإضراب العام المفتوح في جميع مصانع الأحذية واستمر لأسبوع كامل، وفي جلسة صاخبة في وزارة العمل تقرر تعليق الإضراب وتقديم دعوى نموذجية لدى مجلس العمل التحكيمي، على أن تنتهي في ثلاثة أشهر، فاستمرت ثلاث سنوات صدر بعدها قرار مجلس العمل التحكيمي باستفادة عمال الأحذية العاملين على القطعة من تقديمات قانون العمل اللبناني، واعتبر هذا الحكم انجاز كبير لجميع العاملين على أساس القطعة في مختلف المهن.

عشية ذكرى أول أيّار من العام 1959، صدر في 30\4\1959 في عهد الرئيس فؤاد شهاب وحكومة رشيد كرامي، قانون يعتبر فيه عيد العمال عيداً رسمياً تعطل فيه جميع المؤسسات العامة والخاصة وتقفل فيه كافة المحلات التجارية والصناعية تحت طائلة المسؤولية، وجاء هذا القانون بعد فترة طويلة جداً كانت فيها السلطات تقمع المظاهرات التي كانت تحتفل في هذه الذكرى الخالدة، ويسقط منهم الجرحى ويتعرض البعض للإعتقال. واستمر النضال بعد إقرار قانون العمل من أجل إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر في عهد الرئيس فؤاد شهاب في العام 1963، ووضع موضع التنفيذ على ثلاث مراحل أول أيّار 1965: المرحلة الأولى فرع نهاية الخدمة، والمرحلة الثانية فرع التعويضات العائلية، بعد ثلاثة أشهر. وبقي الفرع الثالث وهو فرع ضمان المرض والأمومة "الضمان الصحي" بدون تحديد. وبعد المراوغة والمماطلة التي استمرت الى ما بعد قيام الاتحاد العمالي العام، حيث باشرت الحركة النقابية الموحدة وبإصرار من القادة النقابيين الياس الهبر وحسيب عبد الجواد وغيرهم من النقابيين الى جانب رئيس الاتحاد العمالي العام غبريال خوري من تحقيق الضمان الصحي ووضعه موضع التنفيذ في أول شباط 1971.

إن تصاعد النضال العمالي والنقابي المطلبي قد بلغ ذروته مع بداية السبعينيات وقبل الحرب المدمرة، وافتتحت المعركة بالانتصار بإقرار فرع الضمان الصحي الذي أعتبر أيضاً من الانجازات الهامة للحركة النقابية والعمالية.

وفي 25 تشرين الثاني 1971 أضرب موظفو المصارف وكان عددهم 4500 موظفاً مطالبين بإدخال تعديلات جديدة على عقد العمل الجماعي، وبعد فشل كل الأساليب التي مارستها جمعية أصحاب المصارف، باستخدام أزلامهم المسلحين، واستدراج الحكومة لاستخدام القوة لكسر الإضراب، وبعد تهديد الاتحاد العمالي العام بالإضراب تضامناً مع موظفي المصارف المضربين، رضخ أصحاب المصارف وأقرت جميع التعديلات بعد مرور 6 أيام على الإضراب. ومن الصدف أن يحتفل اتحاد نقابات موظفي المصارف في ذكرى أول أيار 2013 تحت شعار: التحضير والاستعداد.. لمواجهة جمعية أصحاب المصارف التي تهدد وتناور للانقضاض على مكاسب الموظفين وحقوقهم التي تم الحصول عليها بالنضال، وبالنضال وحده وبوحدة جميع الموظفين وإلتفافهم حول قياداتهم النقابية الى جانب رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج، تتحقق مطالبهم.

في 24\1\1973 وبعد معاناة ومفاوضات مريرة بين مزارعي التبغ وإدارة حصر التبغ والتنباك، أضربت النبطية وعمت المظاهرات المنطقة، تأييداً لمطالب مزارعي التبغ المعتصمين أمام شركة "الريجي"، واحتجاجاً على قمع المظاهرات التي جرت في 22\11\1972، والمطالبة بالافراج عن المزارعين المعتقلين، وعندما التقت المظاهرات القادمة من النبطية بالمظاهرة القادمة من كفررمان أمام شركة "الريجي"، حيث كانت قوة كبيرة من الدرك والجيش تحاول إخراج المعتصمين من مركز الشركة بالقوة، أقدمت القوى الأمنية على تفريق المتظاهرين وأطلقت عليهم النار، فوقع شهيدان من المزارعين والعشرات من الجرحى واعتقال عدد كبير منهم، ممّا أثار موجة عارمة من الغضب الشعبي.

في 2\11\1972 نفذ عمال غندور اللإضراب العام المفتوح من أجل تطبيق قانون العمل والسماح لهم بالانتساب الى نقابة عمال السكاكر، وفي 11\11\1972 طوقت قوة من الدرك العمال واعتدت عليهم بأعقاب البنادق وإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع، واسفر ذلك عن استشهاد العاملين يوسف العطار وفاطمة خواجة، وسقط العشرات من الجرحى واعتقال العديد منهم، وكان لهذه المجزرة الجديدة، ردود فعل كبيرة من الاستياء والاستنكار في الأوساط العمالية والشعبية والاتحادات النقابية والأحزاب التي تداعت الى عقد اجتماع استثاني في مقر الحزب الشيوعي اللبناني، تقرر فيه القيام بتظاهرة شعبية في بيروت يوم الاثنين في 13\11\1972 شجباً للمجزرة الوحشية ودفاعاً عن الحريات النقابية والديمقراطية، كما عقد صباح الأحد في 12\11\1972 جلسة طارئة للاتحاد العمالي العام تقرر فيه الإضراب العام في 14\11\1972 استنكاراً للمجزرة والمطالبة بمحاكمة المسؤولين عنها وتأييد كافة المطالب والحقوق المشروعة للعمال المضربين. وعمت المظاهرات والإضرابات مختلف المناطق اللبنانية على مدى يومين متتاليين الاثنين والثلاثاء 13-14\11\1972. وقد شملت حملة التضامن الدولية: الاتحاد العالمي للنقابات، الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والاتحادات النقابية من كافة البلدان الأوروبية والأفريقية والعربية.

وفي نهاية المطاف رضخت إدارة معامل غندور مرغمة على تحقيق مطالب العمال، مبيتة حقداً دفيناً، حيث أقدمت بالتواطوء مع وزارة العمل ووزيرها كاظم الخليل على صرف أربعة من العمال الناشطين في الإضراب، ممّا أثار موجة غضب عند رفاقهم العمال، فأعلنوا الإضراب الفوري في 5\12\1972 ولم يتراجعوا عنه إلا بعد أن تراجعت الإدارة عن قرار فصلهم وأعادتهم اى العمل وعاد معهم العمال في اليوم التالي الى العمل.

وفي إطار متابعة حملة النضال الشعبي والنقابي ضد الغلاء والاحتكار المقررة من الاتحاد العمالي العام، والإضراب المحدد تنفيذه في 6\2\1974، وبعد تردد قيادة الاتحاد العمالي العام وتراجعها عن تنفيذ الإضراب، وإثارة البلبلة داخل الاتحاد العام، والشكوك في سلوكية بعض القيادات المعروفة في علاقاتها المشبوهة، قرر الاتحاد الوطني لنقابات العمال التظاهر يوم الأربعاء في 27\4\1974 انطلاقاً من أمام تمثال بشارة الخوري باتجاه المجلس النيابي، ووجهت الدعوة الى الاتحاد العمالي وسائر الاتحادات النقابية للمشاركة في هذه المظاهرة، فلم يوافق عليها سوى اتحاد نقابات عمّال الجنوب بقيادة رئيسه المناضل حسيب عبد الجواد. وفي الموعد المحدد الساعة الخامسة بعد الظهر، انطلقت المظاهرة وما أن وصلت الى ساحة الشهداء حتى بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 50 ألف شخص يتقدمهم القادة النقابيون: الياس الهبر، حسيب عبد الجواد، سليمان الباشا، مرسل مرسل، فوزي أبو مجاهد، أديب أبو حبيب، منصور عواد، اميل منصور، مصطفى جمال، أحمد الصفدي، ليندا مطر، ماري صعب، الفيرا خوري، وبعد أكثر من ساعتين على انطلاق المسيرة وصولاً الى المجلس النيابي ألقى القائد النقابي الياس الهبر كلمة في الجماهير محدداً المطالب المتعلقة في مكافحة الغلاء والاحتكار.

في 6 شباط 1975 صدر مرسوم رقم 9640 الذي يقضي بادخال تعديلات على المادة (50) من قانون العمل اللبناني المتعلقة بأصول الصرف من الخدمة، للحد من الصرف الكيفي والصرف التعسفي من قبل أصحاب العمل. وفي حال الاساءة والتجاوز في استعمال حق الصرف من الخدمة، يحق للعامل أن يطالب بتعويض إضافي يحدد حسب سنه وسنوات خدمته.. الخ على أن لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل راتب شهرين ولا يزيد عن 12 شهراً.

كما تضمن التعديل ضمانات لأعضاء المجالس النقابية لحمايتهم من الصرف التعسفي، بحيث يمنع صرف العامل النقابي من العمل قبل مراجعة المجالس التحكيمية وفي حال المخالفة يحق للعامل النقابي تعويضات صرف إضافية تتراوح بين ضعفي أو ثلاثة أضعاف البدل المنصوص علية في المادة السابعة، أي ما يعادل راتب 4 أشهر و 36 شهراً.

بعد تسلم الرئيس الياس سركيس مهامه في 23\9\1976، وتكليف الدكتور سليم الحص تشكيل الحكومة، التي بادرت الى إصدار بعض المراسيم الاشتراعية ومن أبرزها: مرسوم رقم 7 بتاريخ 28\2\1977 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومرسوماً آخر رقم 17 بتاريخ 4\3\1977 الذي تضمن أحكاماً خاصة لتنظيم علاقات العمل والخلافات الناجمة عن التعطيل القسري خلال الأحداث بين العمال وأصحاب العمل بدءاً من 26\2\1975 على تنفيذ أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

تابعت الحركة النقابية خلال سنوات الحرب نضالها بظروف صعبة ومعقدة، نتيجة تدمير المؤسسات الصناعية وتشريد العمال وانتقالهم من مكان الى آخر، وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات تمكنت الحركة النقابية الموحدة من المحافظة على القدرة الشرائية بقدر المستطاع واستمر النضال المطلبي في مختلف القطاعات الصناعية.

كما خاضت الهيئة الوطنية لمكافحة الغلاء، التي تشكلت من بعض الاتحادات النقابية والمنظمات الجماهيرية والشبابية والنسائية إضافة الى المكاتب العمالية في الأحزاب الوطنية والتقدمية، معارك متعددة في العام 1986 ضد الغلاء والاحتكار وضد المضاربة على النقد الوطني الذي أدى الى تدهور قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع سعر الدولار، الذي كانت تتلاعب فيه مؤسسات الصيرفة المتعاملة مع المصارف وكبار الرأسماليين الى أن أوصلوا سعر صرف الدولار الواحد الى 3000 ليرة لبنانية، وذلك في عهد حكومة عمر كرامي التي قدمت استقالتها وبمجرد تشكيل الحكومة الجديدة انخفض سعر الدولار الى 1500 ل.ل!! وما زال على هذا المستوى لغاية اليوم.

وقد اشتد الصراع داخل الحركة النقابية في عهود وزراء العمل بدءاً من عبد الله الأمين نتيجة سيطرة الوزارة على بعض النقابيين واعتمادها أسلوب تفتيت النقابات والاتحادات على أسس حزبية وطائفية ومذهبية، وغالبيتها نقابات وهمية لا قواعد عمالية لها وقياداتها لا علاقة لهم في المهنة التي يمثلونها. ومنذ العام 1994 تمكنت وزارة العمل من إضعاف دور الحركة النقابية، نتيجة تحويل بعض النقابات والاتحادات النقابية الى نقابات وهيئات حزبية وطائفية ومذهبية مرتهنة لا حول لها ولا قوة وبعيدة كل البعد عن جماهير العمال.

إن ظاهرة هيئة التنسيق النقابية التي خاضت أهم معركة مطلبية ناجحة، قد شكلت منعطفاً هاماً ونموذجاً سليماً لانقاذ الحركة النقابية، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية مستقلة ملتزمة مصالح وحقوق العمال والأجراء، بالتركيز على برنامج مطلبي واضح ومحدد:

أولاً: إقرار قانون ضمان الشيخوخة.

ثانياً: توحيد صناديق الاستشفاء.

ثالثاً: اعتماد البطاقة الصحية لكل مواطن.

على هذا الأساس يمكن للنضال النقابي السليم أن يستقطب من جديد القواعد الشعبية والجماهيرية ويخوض معهم المعارك النضالية لتحقيق هذه المطالب.

(*) الأمين العام السابق للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

Last Updated (Friday, 10 May 2013 09:33)