للمراسلة عبرالبريد الالكتروني الجديد للعلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي اللبناني lcparty.lcparty@gmail.com - tel 01/739615- 01/739616 ### البريد الالكتروني لإذاعة صوت الشعب chaabradio@gmail.com - tel 01/819014 - 01/311809 ## لمراسلة مجلة النداء عبر البريد الالكتروني annidaa@gmail.com ## الى جميع مستمعي اذاعة صوت الشعب يمكن متابعة الاذاعة 103,7 و 103,9 على الموقع sawtachaab.com ##
الثقافة والثورة - مهدي عامل
#الحزب_الشيوعي_اللبناني

صدر العدد 312 من مجلة النداء

Image may contain: 1 person, text and outdoor

الحراك الشعبي

Image may contain: 5 people, people standing, crowd and outdoor

 

عاش الأول من أيار

Image may contain: text

الرفيق الأمين العام حنا غريب

المصريون وإعلان "حالة الطوارئ"

المصريون وإعلان "حالة الطوارئ"

 

*كاترين ضاهر

 

"إعلان حالة الطوارئ" يمكن تسميته بلعنة الفراعنة التي تسلط مجدداً على أعناق المصريين، لاسيما بمنح صلاحيات إضافية لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، مع أن تلك الصلاحيات  تعتبر مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، وكأن الشعب المصري محكوماً بالمزيد من المعاناة التي تزيد عليه عبء معيشته اليومية.

 

على خلفية التفجيرين الإرهابيين، اللذين ضربا مصر وخلفا 45 شهيداً، قرر الرئيس السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وصادقت الحكومة على هذا القرار.

وتنص المادة 154 من الدستور المصري، الذي تم إقراره عام 2014، على أنه "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه".

ويتطلب بدء تطبيق هذا الإجراء موافقة مجلس النواب بأغلبية بسيطة، أي النصف + 1 من أعضائه.

ويشدد القانون على أن حالة الطوارئ لا يمكن إعلانها إلاّ "لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر"، كما لا يمدد سريانها "إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".

ويعود أصل القانون إلى العام 1958، عندما تبناه الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، ومن الأفكار الأساسية التي يتميز بها هذا القانون الجديد، توسيع ملحوظ لصلاحيات رئيس البلاد.

وعلى الرغم من إلغاء فقرة القانون، التي منحت للرئيس المصري سلطة إصدار أوامر بالاعتقال الإداري القسري وتفتيش المساكن والأشخاص بدون إذن قضائي، بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 يونيو/حزيران من العام 2013، بعدم دستورية هذا الأمر سواء في حالة الطوارئ أو خلافه، إلاّ أن مفاده الأساسي الكامن في منح صلاحيات إضافية خاصة تعبتر مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان.

 

أما المبادئ الأساسية العاملة لهذا القانون والتي تمنح رئيس البلاد صلاحيات إضافية خلال فترة سريان حالة الطوارئ، فهي:

- منح الرئيس أو من يفوضه إصدار أوامر تحريرية أو شفهية بحظر التجول جزئياً، أو كلياً، وفرض قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.

- منح الرئيس الحق في إصدار أوامر تحريرية أو شفهية بإخلاء بعض المناطق أو عزلها.

- تكليف الضبطية للقوات المسلحة، بتولي تنفيذ أوامر الرئيس أو من يفوضه تنفيذ أوامر حظر التجول وغيرها، وتفويض ضباطها وضباط الصف، ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية، بتنفيذ سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

- منح الضباط حق القبض في الحال على مخالفي هذه الأوامر وإيداعهم السجون.

- إعادة محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي عبارة عن دوائر خاصة في المحاكم الابتدائية للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى في القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية. هذه المحاكم تبقى مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة.

-  منح الرئيس الحق في إعادة تنظيم وسائل المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

- منح الرئيس وأجهزته الحق في مراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

- إجازة الرئيس بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال.

- منح الرئيس حق إصدار قرارات بالاستيلاء على أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يُستولى عليه أو ما تُفرض عليه الحراسة.

 

تجدر الإشارة إلى أن المرة الأخيرة، التي طبقت فيها القيادة المصرية قانون حالة الطوارئ، كانت منذ 4 سنوات أي عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/آب من العام 2013.

 

*خاص بالموقع

 

 

 

 

 

Last Updated (Wednesday, 19 April 2017 20:08)