للمراسلة عبرالبريد الالكتروني الجديد للعلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي اللبناني lcparty.lcparty@gmail.com - tel 01/739615- 01/739616 ### البريد الالكتروني لإذاعة صوت الشعب chaabradio@gmail.com - tel 01/819014 - 01/311809 ## لمراسلة مجلة النداء عبر البريد الالكتروني annidaa@gmail.com ## الى جميع مستمعي اذاعة صوت الشعب يمكن متابعة الاذاعة 103,7 و 103,9 على الموقع sawtachaab.com ##
الثقافة والثورة - مهدي عامل
الحزب الشيوعي اللبناني

No photo description available.

الرفيق الأمين العام حنا غريب

الصحافي محمد زبيب عن اجتماع بعبدا "المالي" عبر صفحته عالفيسبوك

انتهى اجتماع بعبدا "المالي" الى توافق على تخفيض اسعار الفائدة على الودائع والتسليفات للقطاع الخاص والاسر، واستثنيت اسعار الفائدة على ديون الدولة (الحكومة ومصرف لبنان)، التي ستبقى سخية وستواصل ارتفاعها.
ان اتخاذ هكذا خطوة قبل اعادة هيكلة الديون القائمة (تخفيض الاصل والفائدة) سييمنح المصارف ارباحا كبيرة، اذ ان المصارف قبضت في العام الماضي نحو 15 مليار دولار كفوائد على توظيفاتها، علما ان 70% من هذه التوظيفات هي ديون على الدولة. في حين دفعت المصارف فوائد على الودائع نحو 10 مليارات دولار.
وفق التوافق المذكور، سيجري تخفيض اسعار الفائدة الى النصف، اي ان المصارف لن تدفع فوائد على الودائع سوى 5 مليارات دولار، وستنخفض مقبوضات الفائدة على التسليفات من 5 مليارات دولار الى 2.5 مليار دولار، في حين ستبقى مقبوضات الفائدة من ديون الدولة 10 مليارات دولار. وهذا يعني انها ستقبض فوائد بقيمة 12.5 مليار دولار وستدفع 5 مليار دولار، وبالتالي سترتفع ايرادات الفوائد لدى المصارف من 5 مليارات دولار الى 7.5 مليار دولار (وفق ارقام 2018 طبعا)
مذهلة هذه السلطة كأنها موجودة لخدمة المصارف فقط.
***
رفض وزير المال علي حسن خليل (حركة امل) اي اعادة هيكلة للدين او قص شعر، واعتبر ان ما نحتاجه هو فقط اعادة جدولة لتمديد استحقاقات الدين على فترات اطول من دون المس بقيمة الفوائد واصل سندات الدين.
ولم يعلّق ممثل رئيس الحكومة المستقيلة نديم المنلا (تيار المستقبل) على هذا الامر، ولكنه رأى ان الحل بسيط: تشكيل الحكومة واستكمال ما بدأه سعد الحريري من اتصالات مع الدول التي يستورد منها لبنان لنتسوّل منها بعض السيولة بالدولار... قال الصين وتركيا يمكن يحبوا يطلعونا من هالورطة
***
تخفيض اسعار الفائدة على الودائع وتسليفات القطاع الخاص يجب ان يأتي متزامنا مع اعادة هيكلة شاملة لديون الدولة كلها، الحكومة ومصرف لبنان والمؤسسات العامة الاخرى.

نعم لخفض اسعار الفوائد على كل الديون. وحبذا لو تصبح صفرا.