للمراسلة عبرالبريد الالكتروني الجديد للعلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي اللبناني lcparty.lcparty@gmail.com - tel 01/739615- 01/739616 ### البريد الالكتروني لإذاعة صوت الشعب chaabradio@gmail.com - tel 01/819014 - 01/311809 ## لمراسلة مجلة النداء عبر البريد الالكتروني annidaa@gmail.com ## الى جميع مستمعي اذاعة صوت الشعب يمكن متابعة الاذاعة 103,7 و 103,9 على الموقع sawtachaab.com ##
الثقافة والثورة - مهدي عامل
الحزب الشيوعي اللبناني

No photo description available.

الرفيق الأمين العام حنا غريب

الشيوعي: " وكر الدبابير" ، سيبقى هدفا مشروعاً للانتفاضة

يهم المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني، حيال موجة القمع المفرط والاعتقالات واعمال التعذيب والضرب المبرح، الذي يتعرض له المنتفضون والاعتداءات التي تعرّض لها العاملون في وسائل الاعلام اثناء تغطيتهم وقيامهم بواجبهم المهني والإعلامي اعلان ما يلي

1- الإدانة الشديدة لعمليات القمع المفرط الذي قامت به القوى الأمنية في اليومين الماضيين، من أمام المصرف المركزي وصولا الى ثكنة الحلو والمزرعة، والذي اتخذ شكلاً عنفياً غير مسبوق منذ بدء الانتفاضة وحتى تاريخه، وهذا القمع الناتج عن استهداف الانتفاضة ل "وكرالدبابير" إن دل على شيء فهو يدل على ان بوصلة المواجهة كانت في الاتجاه الصحيح ضد  "درة تاج" منظومة نهب المال العام من التحالف السلطوي – المالي الذي لا زال يمعن في نهب أموال صغار المودعين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية  والصناديق الضامنة، ويتلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية لتنعكس غلاء فاحشاً في الاسعار وبطالة وكوارث اجتماعية على أصحاب الحقوق

2- إبداء مشاعر الخزي والعار لهذا المشهد الذي تبدى في اعتقال المطالبين بأموالهم المنهوبة وقمعهم بقرار سياسي من الذين نهبوا المال العام ، وكلفوا القضاء والقوى الأمنية بتنفيذ اجراءاتهم القمعية للتهرّب من فعلتهم التي يتحملون هم مسؤوليتها: فبدل ان تكون قصور العدل مكاناً لمحاكمة المسؤولين عن الانهيار المالي والنقدي، ومكانا لاسترجاع المال العام المنهوب، يحولونها مكانا لإرضاء اصحاب السلطة والنفوذ.

3- إننا ندعو القضاء الى الافراج السريع عن جميع المعتقلين المنتفضين، وإلى الكف عن القاء التهم عليهم للاستمرار باعتقالهم، فهؤلاء ليسوا بمشاغبين بل هم من أصحاب الأموال المنهوبة وأصحاب الحقوق والمتضررين، والانتفاضة مستمرة ومتصاعدة ولا عودة إلى الوراء، فكل فاسد يجب ان يحال للمحاكمة وكل اموال منهوبة يجب أن تعود إلى اصحابها، وهذه السياسات المتبعة التي أوصلت البلد إلى هذا الوضع يجب ان تتغير، ولن تتغير إلا بتغيير هذه المنظومة الحاكمة بكل أطرافها السياسية والاقتصادية والمالية، التي تعاند وتقمع وتحاصص لإعادة انتاج سلطتها من جديد.

 

بيروت في 16/1/2020       

   المكتب السياسي