ملف التعاقد في «العلوم»: المتضررون يلوّحون بالقضاء

 
ملف التعاقد في «العلوم»: المتضررون يلوّحون بالقضاء

 
فاتن الحاج
هل دخل ملف التعاقد الجديد في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية فعلاً مرحلة الاحتضار؟ وهل ستعاد دراسة الأسماء المرشحة واستبعاد أصحاب الحظوة السياسية والطائفية لمصلحة إنصاف أصحاب السِير الأكاديمية والبحثية الأفضل؟
الجواب في الأسابيع الثلاثة المتبقية من الفصل الدراسي الأول بعد عطلة الأعياد مباشرة. إلّا أن الأيام الأخيرة التي سبقت العطلة، شهدت تراجعاً عن الملف المقترح من مجلس الكلية بتوزيع ساعات الفصل الأول الشاغرة على أساتذة الملاك والتفرغ والتعاقد بالساعة، فيما لم يقرّ مجلس الجامعة حتى الآن عقود نحو 120 متعاقداً جديداً. علماً أن بعض الأساتذة المحظيين بدأوا بالتدريس في بعض الفروع من دون موافقة مجلس الجامعة في مخالفة صارخة للقانون.
وكانت موجة الاعتراضات بلغت أوجها قبيل العطلة على الشوائب القانونية التي رافقت مختلف مراحل عملية دراسة ملفات الأساتذة وتقويمها. أبرز الاعتراضات جاء من أساتذة اجتازوا التقويم أمام لجان علمية شكلها العميد السابق للكلية حسن زين الدين في شباط الماضي (126 أستاذاً من كل المناطق والطوائف) بعد إعلان الشواغر في 23/12/2016، قبل أن يُستثنوا من الملف لاحقاً بعد نسف النتائج.
الفائزون الذين يطالبون باسترجاع ما يرونه حقاً مكتسباً يرجّحون أن السبب الرئيسي الذي أثار حفيظة القوى السياسية هو أن بين الراسبين أساتذة محظيين. ويسأل هؤلاء: كيف يتم استقبال طلبات جديدة على الملف خارج إعلان الشواغر القديم، في حين لم يجر إعلان جديد للشواغر كما لم يتم الإعلان عن اختصاصات جديدة، في مخالفة صريحة لأحكام مرسوم التعاقد الرقم 9084 لجهة تقدم المرشحين بعد إعلان الشغور الرسمي (عدد الساعات والاختصاص)؟ كذلك لم تعرف، بحسب الفائزين، المعايير التي اعتمدت في دراسة الطلبات وفي المقابلات الشفهية التي تم على أساسها تحضير هذا الملف. ولم تنشر النتائج لمعرفة من قُبل ومن رُفض من أعضاء مجلس الكلية، في حين أنّه في الملف السابق وضعت على الأقل نقاط على عدد سنوات الخبرة والأبحاث وبراءات الاختراع، وخصصت علامات للممنوحين من الجامعة.
ويستغرب الفائزون القول إنّ مرسوم التعاقد لا يسمح بنشر النتائج، في حين أن حق الوصول إلى المعلومات يقتضي بالحد الأدنى إبلاغ المتضررين من هذا الملف الشائك لدحض الشك باليقين ومعرفة المعيار الذي استبعدوا على أساسه. ويلفتون إلى أن المخالفة انسحبت أيضاً على عدم وضع لائحة تفاضلية بالأسماء المرشحة مع تقرير مفصل لكيفية قبول أو رفض كل مرشح للتعاقد، وتم ترك الحرية للمديرين في الفروع لاختيار من يرونه مناسباً.
وحول مدى قانونية «ملف شباط»، يؤكد الفائزون أن معظم المعترضين على نتائج شباط، وعلى رأسهم عميد الكلية بسام بدران، كانوا مشاركين في اللجان السابقة بقرار من رئيس الجامعة فؤاد أيوب حمل الرقم 4358 بتاريخ 12/12/2016. ويسأل هؤلاء: «كيف لا تكون نتائج شباط قانونية، فيما العميد نفسه أقر في حديث صحافي بأنّ الكلية أخذت 20 أستاذاً جديداً ممن فازوا بالمقابلات التي جرت في حينها؟».
في حوزة الفائزين جداول تثبت أن الشواغر بمعظمها في المواد المعطاة للسنوات التعليمية الأولى والثانية، ولا تحتاج إلى اختصاصات دقيقة وهي «الحجة التي ترمى في وجهنا لذر الرماد في العيون في كل مرة نتكلم فيها عن الظلم الذي لحق بنا». ويلفتون الى أنه جرت الموافقة على التعاقد مع أساتذة للتدريس في مواد بعيدة عن اختصاصهم المباشر، ولم تتم مراعاة الاختصاص الدقيق، كأن يسند لإحدى المتعاقدات تدريس مقرر مخبري في العلوم الطبيعية في حين أنها تحمل إجازة تعليمية في الكيمياء وماستر في العلوم البيئية ودكتوراه في علوم الأرض. ويطالب الفائزون رئيس الجامعة والعميد بحل هذا الملف بالطرق القانونية، ملوّحين باستكمال المواجهة واللجوء إلى القضاء.
See the source image