أسامة سعد: حالة الطوارئ هي عسكرة للسلطة، وتضييق على الحريات

وقال: "أخذ مجلس الوزراء القرار بإعلان حالةالطوارىء في 5 آب وصدر المرسوم في 7 آب. أي أن هناك مخالفتين للقانون: يخالف القانون وتطبق حال الطوارئ دون صدور مرسوم هذه المخالفة الاولى.
أما المخالفة الثانية فهي عدم وجود أي مبرر لإعلان حال الطوارىء، خصوصا ان الحكومة قد أعلنت حال التعبئة العامة والتي يمكن من خلالها معالجة آثار هذه الكارثة.
ومن المفترض أن تكون كل أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في خدمة معالجة آثار الكارثة. لذلك التعبئة العامة كافية لمواجهة تداعيات الكارثة".

وقال سعد: "اعتراضنا على إعلان حال الطوارئ يعود لكونها تشكل عسكرة للسلطة وتعطي صلاحيات إضافية للمحكمة العسكرية، وتمنع التجمعات والاجتماعات، كما تمنع التجول في أوقات معينة، وتفرض رقابة على المطبوعات والإذاعات وغيرها، كما تفرض إجراءات استثنائية على إقامة الأفراد، وتسمح بالدخول الى المنازل من دون أي استنابات قضائية، وفي كل ذلك تضييق على الحريات العامة. لذلك نرفض إعلان حال الطوارئ".

أضاف: "المطلوب من الجيش والقوى الأمنية وكل المؤسسات الرسمية أن تكون عونا للناس في هذه الكارثة ولا تتسلط عليهم. وقرار الحكومة في ما يخص الجيش، مع التقدير والاحترام لدوره الوطني الكبير، يطلب منه أن يكون سلطة قمعية على الناس وهذا غير مرحب به. المطلوب تعاون الجميع من أجل الخروج من الكارثة والانهيارات".