أسامة سعد: لا تدقيق مالياً جدياً ولا محاسبة للمرتكبين أو استعادة للأموال المنهوبة في ظل سيطرة منظومة الفساد السياسي

واعتبر ان "رفض الرئيس لتذرع حاكم مصرف لبنان بالسرية المصرفية والسرية المهنية من أجل عدم تسليم المستندات المطلوبة يستدعي موقفا يتخذه مجلس الوزراء لانقاذ قراره، بدلا من اللجوء الى مجلس النواب"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء وفقا للمادة 65 من الدستور، هو المسؤول عن رسم سياسة الدولة العامة في جميع المجالات، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية"، متسائلا: "لماذا لم تتخذ الحكومة القرارات اللازمة بهذا الشأن؟ وهل المطلوب أن يحل مجلس النواب محل الحكومة؟"؟

ورأى أن "عدم اتخاذ الحكومة للقرارات اللازمة إنما يندرج في إطار الانتكاسات الخطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب، وهي انتكاسات لا تعد ولا تحصى".

وقال: "من المؤسف أن تنسب رسالة رئيس الجمهورية الأزمات الخطيرة والخانقة والمتوالية فوق رؤوس اللبنانيين لجائحة كورونا وانفجار 4 آب، وتغض النظر عن السياسات الحمقاء والخرقاء للحكومات المتعاقبة على كل الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما رافقها من فساد ونهب. ان اللبنانيين يعرفون تماما من سرق أموالهم، ولكنهم يعرفون ايضا ان الحمايات الطائفية والسياسية لن تدخل مسؤولا واحدا الى السجن، سياسيا كان او غير سياسي".

وإذ أيد "تعميم التدقيق الجنائي على سائر إدارات الدولة ومؤسساتها"، سأل: "هل ذلك سيقود إلى استعادة الأموال المنهوبة وإلى محاسبة المرتكبين؟". واعتبر أن "الحمايات سوف تمنع ذلك، لأن فساد السياسة في لبنان أقوى من أي عدالة".

وسأل سعد: "ما مصير التقارير التي أنجزتها وزارة المال عن الحسابات من 1997 الى 2018، وقد أظهرت تلك التقارير فقدان حوالي 28 مليار دولار من أموال الدولة؟ لماذا السكوت عن ذلك؟ ولماذا لم تتم محاسبة المرتكبين واستعادة الأموال المسروقة؟ وهذا غيض من فيض النهب والفساد مع غياب المحاسبة".

وقال: "أي تدقيق محاسبي اكان داخليا ام خارجيا سوف يفشل اذا خضع لاي توظيف سياسي. كما أن التوظيف السياسي يسقط العدالة في لبنان، بما في ذلك التحقيق في جريمة انفجار 4 اب".

وختم: "ليفعل مجلس النواب ما يشاء، وليؤكد ضرورة اجراء التدقيق الجنائي، وليرفع السرية المصرفية، ولكن قبل كل ذلك لا بد من اقرار قانون استقلالية القضاء على وجه السرعة، ولا بد من تفعيل هيئات الرقابة الإدارية والمالية. هنا فقط الضمانة الوطنية الحقيقية للعدالة في لبنان، فالعنوان الأبرز لحياتنا العامة في لبنان هو فساد السياسة قبل أي فساد آخر. لذلك لن يكون هناك تدقيق مالي جدي، ولا محاسبة للمرتكبين أو استعادة للأموال المنهوبة في ظل سيطرة منظومة الفساد السياسي".