سعد طالب إدخال تعديلين على القانون المتعلق برفع المسؤولية عن مصنعي لقاحات الكورونا وذلك حفاظاً على حقوق الناس
كما اقترح سعد ايضا ان يشمل القانون ملاحقة الجهات المسؤولة عن حالات الوفاة او الاصابة البالغة والتي منحت التراخيص من قبل الوزارة لاستعمال منتج العلاج الطبي فضلا عن المنتجات المتعاقد عليها من قبلها.
واعتبر سعد ان في ذلك حماية لحقوق الناس من أي تعسف أو ظلم يقع عليهم، بخاصة أن الكثير من الناس ليس لديهم القدرة على اللجوء الى القضاء الإداري أو العدلي.
ما طالب به سعد من تعديلات على القانون جاء في مداخلة له في جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس الجمعة في قصر الاونيسكو لاقرار عدد من القوانين ومن بينها اقتراح القانون المعجل المكرر لتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، والمتعلق برفع المسؤولية عن مصنعي لقاحات الكورونا خلال فترة الاستخدام الطارئ تمهيدا لاستلام اللقاحات في شباط المقبل.
المصدر: المكتب الإعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري
النائب الدكتور أسامة سعد