الإثنين، كانون(۲)/يناير 17، 2022

بيان صادر عن نقيب المهندسين عارف ياسين، يرفض إقرار قانون الكابيتال كونترول المتداول

  نقيب المهندسين عارف ياسين
لبنان
بيان صادر عن نقيب المهندسين في بيروت، رفضاً لإقرار قانون الكابيتال كونترول المتداول ومن أجل الحفاظ على أموال ومدخرات النقابة

دعت اللجان المشتركة في المجلس النيابي لبحث اقتراح قانون يضع ضوابط وقيود على اموال المودعين ومنها أموال نقابة المهندسين . و الاقتراح كما هو يشرّع لعملية النهب المنظم لأموال المودعين والتي تحصل منذ بدء الأزمة من قبل المصارف بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان ومع السلطة السياسية الحاكمة ويعطي حاكم المصرف المركزي سلطة مطلقة للتصرف باموال الناس ومنها اموال ومدخرات نقابتنا .

أننا في نقابة المهندسين نرفض تحميل الخسائر للمودعين والتي نتجت عن السياسات الاقتصادية والمالية للمنظومة الحاكمة منذ سنوات طويلة و نرفض تشريع تحايل المصارف وتنصلها من كلّ الالتزامات الماليّة والمصرفيّة تجاه المودعين… و إن حسابات نقابة المهندسين و أموالها احدى ضحايا الفوضى القانونية والاستنسابية والتعاميم والقرارات المنحازة التي هندسها مصرف لبنان واستخدمتها المصارف للسطو على الودائع ومدخرات الناس بمن فيهم المهندسات والمهندسين .

بالرغم من تأخير لأكثر من سنتين لإقرار مشروع قانون ( كابيتال كونترول ) عادل كان من المفترض أن يحرر الودائع الصغيرة والمتوسطة ويضع الضوابط على كبار المودعين ليمنع تهريب الاموال، قانون جدي يأتي من ضمن خطة انقاذ متكاملة تنظر بعدالة توزيع الخسائر والخروج من الانهيار باتجاه اقتصاد متعافٍ، منتج وعادل، سيصوت مجلس النواب غداً على مشروع قانون يبرئ المصارف من كافة الارتكابات والممارسات السابقة ويبرّر لها تحويل الودائع من الدّولار إلى اللّيرة اللّبنانيّة في الوقت الذي تنص فيه كل القوانين على حق المودعين بالحصول على الودائع " بالعملة التي كانت عليها " ويخالف القوانين بالنظر الى التمييز بين الحسابات القديمة والجديدة. بالاضافة الى انه يعطي لمصرف لبنان وحاكمه حق مطلق بإصدار التّعاميم وتحديد علاقة المودعين مع المصارف.

ونشدد على ان اي قانون ( كابيتال كونترول ) عادل يجب ان يستثني حسابات نقابات المهن الحرة و أموالها من اية قيود وسقوف على حركة التحويلات والسحوبات، على اعتبار انها حسابات ومدخرات عشرات آلاف من المنتسبين للنقابات وليست حسابات افراد ولا شركات تجارية تبغي الربح .

إن من يجب أن يتحمل الخسائر هو من راكم الارباح على حساب الناس والنقابات طوال السنين الماضية

نحن في نقابة المهندسين في بيروت نقف مع المودعين و مع كافة فئات المجتمع المتضررة من ممارسات المنظومة السياسية والمالية، وندعم موقف كل من يرفض إقرار هذا القانون وندعو المهندسين/ات إلى الإستعداد لنعمل ونتحرك بكل الوسائل القانونية من أجل الحفاظ على أموال ومدخرات النقابة .

 النقــيب عارف ياسين

بيروت في 6/12/2021