بيان ائتلاف استقلال القضاء: العدالة تحت سقف الحكومة؟

في الأسبوعين الماضيين، صدرت قرارات قضائية بالغة الأهمية في مباشرة إجراءات الإثراء غير المشروع بحق الحاكم وشقيقه (بعدما يقارب سنة ونصف من إبلاغ لبنان أدلة حاسمة على تورطهما في الاستيلاء على مئات ملايين الدولارات من دون وجه حق) ووضع المصارف أمام مسؤولياتها تجاه المودعين بعدما امتنعتْ السلطات السياسية عن تقديم أيّ حلّ جدّي. فور حصول ذلك، تحركت جمعية المصارف التي اتهمت القضاء بالشعبوية وتعميم الفوضى. اليوم، صرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحرص على استقلالية القضاء يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد لا سيما المالية، ملمحا إلى أنه يجوز الحدّ من استقلالية القضاء والتدخل في أعماله كلما تطلب استقرار الأوضاع ذلك. بعد ذلك، تمّ دعوة مجلس الوزراء للانعقاد غدا السبت. وقد نشرتْ قناة الجديد أنّ مجلس الوزراء سيضع آليّة للتعاطي القضائي مع المصارف بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي. كما نشرت قناة LBC أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارا غدا بتعليق جميع الإجراءات القضائية بوجه المصارف عملا بالمصلحة الوطنية العليا. تعليقا على ذلك، يهم ائتلاف استقلال القضاء إبداء الملاحظات الآتية: يذكّر الائتلاف القوى السياسية أن الأوضاع الراهنة كما الانهيار المالي والاقتصادي ليست من صنيعة القضاء إنما هي من صنيعة السلطات السياسية التي (1) عطلت أيّ مسعى لحل الأزمة أو إنعاش الاقتصاد على أسس عادلة وهادفة، (2) وتفرجت على تهريب رساميل فلم تضع لا قانونا لتقييد التحويلات إلى الخارج ولا قانونا لرفع السرية المصرفية عن الذين نجحوا بفعل نفوذهم في تحويل ثروات طائلة إلى الخارج، (3) ووضعت سياسة دعم انتهت عمليا إلى دعم الاحتكار والتهريب وهدر مليارات كان يفترض أن تكون زخيرة لإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني، (4) وتركت حاكم مصرف لبنان سيدا يتحكم بما بقي من ثروات اللبنانيين رغم كل التجاوزات والشبهات التي تحيط به محليا ودوليا. يذكر الائتلاف أن تفاقم الفقر والعوز وصرف مئات آلاف اللبنانيين من أعمالهم وإذلال الناس أمام الأفران والمصارف ومحطات البنزين وقوافل الهجرة، لم يشكل في أي وقت وفق قوى الحكم مسا باستقرار الوضع المالي. وحده الحجز على موجودات مصرف متوقف عن الدفع منذ سنوات أو توقيف شقيق الحاكم رجا سلامة الملاحق في أكثر من بلد أوروبي منذ أشهر شكّل وفق رئيس الحكومة مسا بهذا الاستقرار. من هذه الزاوية، يرى الائتلاف أن محاولة ميقاتي والحكومة في التدخل في العمل القضائي تماما كتهويل المصارف هي مجرد محاولة لإجهاض أي جهد قضائي أو اجتماعي لضمان توزيع الخسائر بصورة عادلة أو استرداد الأموال المنهوبة لا أكثر ولا أقل، يعتبر الائتلاف أنّ مجرد دعوة الحكومة للتباحث في مسار الإجراءات القضائية إنّما يشكل سابقة بالغة الخطورة وقد تكون الأولى من نوعها في مأسسة التدخل الحكومي في القضاء. وعليه، يدعو الائتلاف القضاة للتعبير بقوة عن رفضهم لهذه السابقة محذّرا أيّا من القضاة المدعوين لحضور اجتماع الحكومة من المشاركة فيه أو من المساهمة بأي طريقة في إرساء سابقة كهذه. فمن غير المقبول بحال من الأحوال أن تصبح قضايا العدالة تحت سقف ما تريده الحكومة ... وعمليا تحت سقف كل صاحب نفوذ أو قوة.