المدخل الحقيقي لأي إصلاح يكون عبر قانون انتخابي جديد يغطّي لبنان ضمن دائرة واحدة خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية

ها قد مرّ حوالي نصف العام 2019، وموازنة هذه السنة لم تُنجَز بعد. يُظهر هذا البطء والإطالة في إقرار الحكومة مشروع الموازنة ثم تحويله إلى المجلس النيابي، مدى الاختلافات و"الشدشدة بين الأطراف السلطوية، ليضمنَ كل طرفٍ منها مصلحته الفئوية، حتى إذا ما تمّ ذلك، يصلون إلى التوافق عليها. والسبب الأساسي الآخر لهذا التأخير، هو حجم الأزمة والعجز والمديونية، والأسلوب الذي دأبت الأطراف السلطوية على استخدامه، بتضخيم الأخطار والتهويل على الناس بالأعظم، عملاً بالمثل الشعبي "التخويف بالموت للقبول بالمرض" ولإعطاء إقرار موازنة طابع "الإنجاز".