الحركة الأسيرة: يجب التصدي لمحاولات نزع الشرعية عن النضال الوطني الفلسطيني

وقالت الحركة في بيانها اليوم: "إننا نرى في الموقف الأخير لعدد من البنوك العاملة في فلسطين موقفاً سلبياً ومداناً، وعلى مجالس إدارتها مراجعة القرار الخاطئ الذي أقدمت عليه بإغلاق حسابات عوائل الشهداء والأسرى".

وأوضحت أن "الاستجابة المباشرة لمطلب الاحتلال بعيداً عن الالتزام بالمرجعيات الفلسطينية يعد مؤشراً خطيراً للدور الوطني الذي من المفترض أن تؤديه هذه البنوك باعتبارها الذراع الاقتصادي لحماية المشروع الوطني".

وأشارت إلى أن مسألة إغلاق الحسابات "مسألة سياسية محضة وتمس بصورة جوهرية شرعية النضال الوطني، لذلك لا يمكن التحايل عليها بواسطة معالجتها من خلال تشكيل لجنة فنية أو غيرها وكأنها قضية إدارية".

ودعت الحركة الأسيرة رأس المال الوطني من أصحاب المصانع والشركات الكبرى إلى "لعب دور حمائي وفعال في الضغط على هذه البنوك لتعديل موقفها الذي سيترتب عليه تبعات خطيرة على المدى البعيد".

و طالبت الغرف التجارية والصناعية في مختلف المحافظات إلى "التداعي السريع لعقد اجتماعات لمجالسها المنتخبة ومساندة قضية الأسرى والضغط على هذه البنوك انطلاقاً من أنها غرف تجارية وطنية وشريكة أساسية في معركة الحرية والاستقلال".

وأضافت "نطالب إخوتنا في نقابة المحامين الفلسطينيين إلى بلورة موقف قانوني من هذه القضية بما يستجيب للحقوق الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق عائلة الأسير أو الشهيد أو الجريح بأن تمتلك رقم حساب في أي بنك عامل على الساحة الفلسطينية، ومحاكمة البنوك بناء على ذلك".

وجددت التأكيد على "وحدة الموقف فيما بيننا كأسرى، وأسرى محررين، ومؤسسات رسمية وأهلية عاملة في قضايا الأسرى من رفضنا القاطع لإجراءات البنوك، ونعلن تمسكنا التام بتنظيم الفعاليات والاحتجاجات الجماهيرية، والمقاطعة الاقتصادية لهذه البنوك، ومحاصرتها بكل الوسائل القانونية والشرعية المتاحة".