الجمعة، آذار/مارس 29، 2024

وقفة احتجاجية في بيت لحم ضد جرائم القتل والعنف ضد النساء

  حسن عبد الجواد
فلسطين

ندد تجمع المؤسسات التنموية النسوية، والقوى الوطنية، وفعاليات المجتمع المدني في المحافظة، بالجريمة المروعة التي أدت إلى مقتل سيدتين وشاب، وجرح أخر، على طريق واد النار.

جاء ذلك خلال وقفة نسوية احتجاجا على هذه الجريمة البشعة ضد النساء، نظمها تجمع المؤسسات التنموية النسوية، في محافظة بيت لحم، على مفرق باب الزقاق، وشاركت فيها القوى الوطنية، وفعاليات حقوقية ونقابية في المحافظة، ورفع المشاركين فيها الإعلام الفلسطينية، والشعارات المنددة بجرائم القتل والعنف ضد النساء، وبضرورة إصدار أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم، وبعدم الصمت على هذه الجرائم، واخرى تطالب بعد الافلات من العقاب، فيما رفعت لافتات كتب عليها " حياتي حقي وليس من حقك ان تنهيها" و " لا لتراخي منظومة القضاء في مقابل تراخي منظومة مقابل الحلول العشائرية" و " وصمتكم يقتلنا".

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد المراة الفلسطينية، خولة الأزرق، إن جريمة القتل التي وقعت، هي دليل واضح على حالة الفلتان الأمني في ظل غياب القانون، مشيرة إلى أن التجمع المؤسسات النسوية التنموية في محافظة بيت لحم، نظم هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل رفع صوت المؤسسات النسوية احتجاجا على حالة الفلتان، والمطالبة بإقرار منظومة من القوانين والتشريعات التي تحفظ حياة وكرامة النساء، وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف، والإسراع في تجديد الشرعيات من خلال إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن، من أجل أن يكون هناك مؤسسة تشريعية تستطيع أن تسن قوانين وتشريعات تحمي المجتمع الفلسطيني من تصاعد حالة الفلتان، التي من شأنها أن تساعد في ارتفاع حوادث قتل النساء.

وطالبت الأزرق بمحاسبة حقيقية للمجرمين، والموافقة على سن قانون حماية الأسرة من العنف، وأن يكون هناك قوانين تحمي المجتمع الفلسطيني من مظاهر العنف.

وقالت الناشطة النسوية ومديرة مؤسسة تنمية وإعلام المرأة "تام" سهير فراج، إن هذه الوقفة تأتي لقرع ناقوس الخطر، بسبب ازدياد الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني، والتي كان آخرها الجريمة التي وقعت في وادي النار، والمطالبة بسن منظومة حماية اجتماعية وقانونية، ودعوة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم على وجه السرعة لوقف هذه الجرائم في المجتمع الفلسطيني ومحاسبة المجرمين. مشيرة إلى أنه منذ بداية العام الجاري سجلت 26 جريمة قتل بحق النساء.

من جهته، قال عضو لجنة التنسيق الفصائلي الصحافي حسن عبد الجواد، إن جرائم القتل ضد النساء هي من أخطر الظواهر الموجودة في المجتمع الفلسطيني وتهدد حقوق المرأة بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن المطلوب هو إجراء تعديلات على القوانين الفلسطينية التي تتعلق بهذه الحقوق، بما يتوافق مع توفير الحماية القانونية والحقوقية للمرأة.

وأشار عبد الجواد إلى ان الوقفة جاءت بمثابة احتجاج واستنكار للجريمة التي وقعت في "واد النار"، مؤكدا على ضرورة وضع حد لمثل هذه الجرائم، حيث وقع منذ بداية العام الحالي نحو 26 جريمة قتل في فلسطين، وضرورة وضع منظومة قوانين حماية للمرأة.
,ودعا الناشط الحقوقي والمجتمعي المحامي فريد الأطرش، إلى ضرورة وجود منظومة قانونية لحماية النساء من العنف ومن القتل، وإقرار القوانين وتعديلها، وأن يكون هناك عقوبات رادعة بحق الأشخاص الذين يرتكبون جرائم القتل العنف بحق النساء، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك وعي ثقافي مجتمعي من أجل الحد من المفاهيم التي تدعوا إلى تعنيف النساء، وضرورة تعزيز القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية والوطنية، وذلك من أجل أن يكون هناك احترام للنساء و لحقهن في الحياة، وعدم اللجوء إلى العنف والقتل.
وأكد الأطرش إن ما حدث في "واد النار" هو جريمة بشعة، وهي ليست مخالفة للقوانين فحسب، إنما مخالفة للمعايير الإنسانية والقيم الحقيقة التي تنشأ عليها فطرة الإنسان.

من ناحيتها، قالت الخبيرة في علم الجريمة والمحاضرة في جامعة الاستقلال كفاح مناصرة، بأنه كان من المفترض وفور صدور تهديد من عائلة المجني عليها في حادثة إطلاق النار بـ "واد النار"، وبمقتضى القانون كان يجب سجن كل من يهدد، مؤكدة أن كل من يهدد هو معني بقيام الجريمة.

وطالبت مناصرة بتفعيل العدالة الجنائية، وليس زيادة الحل العشائري، وإصدار قوانين فلسطينية رادعة.

وخلال الوقفة وزع تجمع المؤسسات النسوية بيان، جاء فيه: "ان هذه الجريمة النكراء تظهر من جديد حالة الفلتان وغياب القانون في أوساط المجتمع الفلسطيني، والتي تدفع ثمنها النساء من حياتهن وعائلاتهن، حيث قتل خلال العام الحالي 26 امرأة في جرائم سببها الأساسي غياب منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية".

وأشار البيان إلى تصاعد أصوات القوى الظلامية التي تشكل غطاء لمثل هذه الجرائم البشعة بحق النساء، ومصادرة حقهن الطبيعي في الحياة.

المصدر: بوابة الهدف