غريب: مشهد التعطيل المتكرر شاهد على أزمة النظام ويشكل بحد ذاته إدانة سياسية لكل المتمسكين به

منه كان الشهداء الأبرار الذين سقطوا في هذه المسيرة المضرّجة بالدماء والقمع وتحت التعذيب والخطف والاغتيالات والملاحقات والاعتقالات داخل سجون أنظمة الاستبداد والغرف السوداء، منه فرج الله الحلو وجورج حاوي وحسين مروة ومهدي عامل واللائحة تطول مع قوافل الشهداء وعلى امتداد مساحة الوطن وفي كل المحطات النضالية
وما كان هؤلاء الشهداء وحدهم في هذه المعارك، لقد كتبوا مع الأحزاب الوطنية وكل المقاومين أنصع صفحة في تاريخ العرب يوم واجهوا الغزو الصهيوني عام 1982. وحققوا الإنجازات على طريق التحرير".

وتابع "في العيد الرابع والتسعين نوجّه أسمى تحية الى هؤلاء الشهداء الذين استبسلوا بالدفاع عن أرض لبنان ضد الغزو الصهيوني، كما يستبسل اليوم أبطال مسيرات العودة في غزة مقدمين الشهداء في مواجهتهم للعدو الصهيوني.
أيها الرفاق انظروا من هذه الزاوية ترون في المرآة تاريخ حزبكم المشرف، والدروس والعبر التي نستفيد منها من خلال هذا التاريخ المقاوم على كل الجبهات وبمختلف اشكال النضال ومجالاته كافة الوطنية والسياسية والنقابية، هو ان هذه المحطات المجيدة في تاريخه هي التي جعلته موضع تقدير واحترام من قبل شعبنا وقواه الحية ما يستوجب منا ليس التغني بها فحسب بل التمسك بها وتطويرها في المستقبل وهذا هو الهدف المطلوب وهو التحدي الراهن بالنسبة لنا".
كما أكد غريب على أن "خيار المقاومة في الحزب واجب وطني استجابة لطموحات اللبنانيين بالاستقلال والسيادة ولحاجات شعوبنا العربية بالتحرر الوطني والاجتماعي وهو خيار كرسه المؤتمر الثاني بتأسيس قوات الأنصار ليستمر مع الحرس الشعبي وبعدها مع جمول ليرفع المؤتمر الحادي عشر مهمة النضال من أجل مقاومة وطنية عربية شاملة على المستوى القومي عموماً وعلى مستوى كل بلد عربي، ليتكاملا معا مشروعاً واحدا للتحرر الوطني والاجتماعي مقاومة متعددة الاشكال بما فيها المقاومة المسلحة لإسقاط المشروع الأميركي – الصهيوني وأدواته من الكيان الصهيوني الى الأنظمة الرجعية..".
وأردف "أما الشروط المطلوبة من لبنان فهي التخلي عن خيار المقاومة والالتحاق بركب الأنظمة الرجعية العربية والصلح مع "إسرائيل" وتوطين الفلسطينيين وربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي في سوريا وتحت الضغط: من الخارج، عبر التهديد بالحرب الإسرائيلية التي تزداد احتمالات تنفيذها كلما ضمنت إسرائيل فرضية الانتصار فيها فهي غير قادرة على تحمل خسارة الحرب بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بها؛ ومن الداخل - وهو ما تفضّله إسرائيل – العمل على فرض هذه الشروط بالسياسة بعد ان فشلت عن طريق الحرب، عبر تهيئة ظروف الاقتتال الأهلي في لبنان واخضاعه، مستخدمة آليات النظام السياسي الطائفي واستخدام الضغوط الاقتصادية والعقوبات وكل اشكال الحصار.
وبدل أن تعمل السلطة على مواجهة هذا الخطر، عمدت الى ملاقاته عند منتصف الطريق، فأقرت بالأجماع قانون انتخابي يكرس الفرز المذهبي والطائفي ويرسخ منحى قيام الدولة الفدرالية، في مناخ طغيان حدّة الخطاب الطائفي والمذهبي الذي يطلقه أمراء الطوائف في وقت يقف البلد فيه على شفير انهيار اقتصادي، فهؤلاء لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الطبقية وهم جاهزون في كل وقت لاستخدام سلاح الطائفية لطمس طبيعة الأزمة الوجودية والوطنية السياسية والاجتماعية الناتجة عن ازمة النظام الطائفي المولد للحروب والازمات، فهو الذي يؤمن لهم الحماية ويضمن مصالحهم من دون ان تكون لهم علاقة من قريب أو بعيد بالمصالح الحقيقية للمواطنين.
ليس لديهم ما يفعلونه للبنانيين سوى هذا التعطيل والفراغ وتخويفهم بعضهم من بعض ليستمروا في نهبهم وضرب حقوقهم والنيل من معنوياتهم. يمارسون اذلالهم يوميا بلقمة عيشهم وبفرصة العمل وبحبة الدواء وقسط المدرسة وفاتورة المستشفى وهي حقوق لهم كمواطنين لا منة لهم فيها ولا حسنة.
يفجرون المجارير ويرمون النفايات في وجوههم ويمارسون قتلهم يومياً بالأمراض السرطانية، يقفلون الطرقات بوجوههم في زحمة سير فيها مذلة ما بعدها مذلة، ويضعون يدهم على مليارات الليرات المخصصة للقروض السكنية للشباب والفئات الشعبية. نهبوا أملاك الدولة البحرية والنهرية والبرية، رفعوا الفوائد وكدسوا الأرباح من سياساتهم النقدية والمالية. والنتيجة مئة مليار دولار دين عام اغلبيتها الساحقة ذهبت الى جيوب حيتان المال، ويستعدون اليوم لاطلاق رزمة من الإجراءات والتدابير التقشفية المقررة في مؤتمر سيدر في مقدمها القاء عجز الكهرباء على المواطنين ورفع ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض معاشات التقاعد والمنح والخدمات الصحية والاستشفائية مدعين بأنهم يقومون بالإصلاح، وهم فاسدون ".
وشدّد غريب على "أن مشهد التعطيل المتكرر شاهد على أزمة النظام ويشكل بحد ذاته إدانة سياسية لكل المتمسكين به على حساب الناس الذين يدفعون الثمن سواء تشكلت حكومة المحاصصة أو لم تتشكل، فلطالما تشكلت حكومات على هذا الأساس وكانت النتيجة المزيد من الخراب والتدمير وزيادة الديون، هذا هو المسار الذي يأخذون البلد إليه، فالأزمة الحكومية تعكس طبيعة المرحلة الانتقالية التي يمر بها لبنان، المتمثلة في سقوط الطائف من جهة وعدم قدرة أطراف السلطة على تقاسم الحصص في ما بينهم في إطار الدولة الفدرالية الطائفية المتفقون جميعا عليها ويعملون من اجل بناء مقوماتها، فنرى لكل مذهب مدرسته، جامعته، اعلامه، نفاياته، ومستشفاه، وتتجه الأمور نحو المزيد من تطييف ومذهبة الحياة السياسية مع دخول مصطلحات جديدة عليها من نوع سنة المعارضة، لتكر السبحة مع شيعة المعارضة ومسيحيي المعارضة الذي بدأت تباشيره تتكوّن مع لقاء جعجع – فرنجية، هذه هي اطراف السلطة تتخلى عن دستور الطائف الذي كلفها بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وتعمد على إقرار قانون انتخابات يرسخ المذهبية لإنتاج دولتها الفدرالية كأحد اشكال التقسيم الذي يحاكي المشروع الأميركي ويتماشى مع تقسيم دولنا وشعوبنا العربية بدلاً من إقرار قانون خارج القيد الطائفي حسب المادة 22 من الدستور، ولأجل ذلك وقفنا ضده وضد أحزاب السلطة التي أقرته ولنا ان نفخر ونعتز في ذلك ومن حقنا ان نحاسب ونضع المسؤولية على اطراف السلطة فهي المسؤولة عما وصلت اليه البلاد من أزمات على الصعد كافة ليس اقلها هذه الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون ويدفعون ثمنها ديونا بلغت اكثر من مئة مليار $ يأتي احد الحيتان ليحمل السلسلة سببها وهي لم تكلف الخزينة سوى 700 مليون $، ناتجة عن التضخم وانهيار القوة الشرائية لعشرين سنة مضت بقيت فيها الرواتب مجمدة.
والهدف من وراء ذلك هو التمهيد لتغطية هجومهم المتجدد على حقوق العمال والموظفين وأصحاب الدخل المحدود عبر مقررات سيدر".
واختتم غريب كلمته بتوجيه الدعوة للمواجهة وقال "لنواجههم اليوم وهم يستعدون للاحتفال بعيد الاستقلال بإطلاق التحركات الشعبية من أجل تحقيق الاستقلال الحقيقي ، فأي استقلال هذا الذي يحتفلون به في ظل هذا الانقسام الطائفي والمذهبي وتحت الاستغلال والجهل والتخلف، وحال العوز والحرمان من الكهرباء والمياه والسكن والتعليم النوعي والتغطية الصحية الشاملة والنقل والاتصالات والسلم المتحرك للأجور ... ، وبات تحقيق الاستقلال الحقيقي مرتبط بالتغيير السياسي ببناء دولة وطنية، علمانية وديمقراطية قادرة على بناء اقتصاد وطني منتج يخلق فرص العمل للشباب ويحقق هذه الحاجات الضرورية. وما معارك الحزب ضد النظام السياسي الطائفي والمذهبي وسلطته الفاسدة وقانونها الانتخابي المذهبي، إلا عملاً وطنياً، هو بحد ذاته مقاومة وطنية من أجل التغيير، من أجل هذه الدولة القادرة على إقرار قانون انتخابي نسبي خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة وقانون مدني موحد للأحوال الشخصية وقانون للأحزاب يلغي مقوماتها الطائفية، واسترجاع أملاك الدولة البحرية والنهرية والبرية وأموال اللبنانيين المنهوبة بإجراءات فرض الضرائب المباشرة باتجاه تصاعدي على الأرباح والريوع العقارية والمصرفية.
أيها الشيوعيون
كما لبيتم نداء حزبكم بحمل السلاح دفاعاً عن لبنان في وجه الاحتلال، أنتم اليوم مدعوون لحمله مرة أخرى ضد أي خطر أو عدوان صهيوني إمبريالي يهدد سيادة لبنان وجنبا الى جنب مع كل المقاومين على اختلاف انتماءاتهم كما في كل مرة ودعما للجيش اللبناني، مثلما أنتم مدعوون أيضاً إلى إطلاق التحركات الشعبية من اجل قضايا الناس وحقوقهم، ورفضاً لمؤتمرات الإفقار والاستدانة، وإلى استنهاض وتعبئة وتنظيم صفوف العمال والأجراء وكل المتضررين،
عاشت الذكرى الرابعة والتسعين لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني، والمجد والخلود للشهداء الأبرار".