لا لترسيم الحدود مع أرضنا المحتلة
وإذا كانت كل من نظم النفط العربي وبعض ذيولها هي عضو طبيعي في معسكر العدو الصهيوني؛ تطبيعًا وتحالفًا، فإن الغرابة تأتي حين تسلك هذا الطريق دول وكيانات لها رصيد فعلي من نزيف الدم في المواجهة مع العدو الصهيوني.
"اتفاق الإطار" لترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني، يحمل تنكّر واضح لكون هذه الأرض هي أرض فلسطينية محتلة، ويجيز للبنان حاليًا أو مستقبلًا الاعتراف بحدود للكيان الصهيوني كما لو كان دولة شرعية مجاورة.
الإشكال الحقيقي أن لا حاجة لذلك سوى رغبة الإدارة الأمريكية بتركيع لبنان بضغط أزمته الاقتصادية، فلا يحتاج لبنان لتحديد مناطق استخراج النفط والغاز الخاص به لأكثر من تثبيت واضح لخطوط هدنة رودوس، لكن هذا الزحف نحو الشروط الأمريكية لا يمثل، إلّا الخضوع والاستسلام وجري وراء وهم الانقاذ الأمريكي للبنان.
إن قوى المقاومة الحاضرة والمؤثرة في النظام اللبناني وفي المنطقة ككل، والمعروفة بمواقفها الداعمة لنضال الشعبي الفلسطيني، مطلوب منها التأكيد على موقفها الرافض للتطبيع والاستسلام، والحيلولة دون تمرير أي اتفاق بين الدولة اللبنانية والعدو الصهيوني.
إن صمت هذه القوى على هذا المسار للتفاوض بين العدو ولبنان برعاية أمريكية، حتى وإن كان التفاوض غير مباشر؛ سيكون ذو عواقب وخيمة ونتائج مدمرة لا على الموقف اللبناني، بل على مواقف عربية كثيرة، خصوصًا في ضوء التوقيت الذي تنهار فيه المواقف العربية.
إن حدود دولة فلسطين التاريخية، يتم ترسيمها باتفاق مباشر مع قيادة الشعب الفلسطيني حين تتحرر أرضه، فلا يجوز ولا يمكن قبول التفاوض مع اللص والجلاد والسارق، وبرعاية من إمبراطورية القتل والنهب والسطو الأمريكية، على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وحدود بلاده، وكل الأرض العربية.
إن مصلحة لبنان ومستقبله وازدهاره هي أولوية قصوى لشعب لبنان وحكومته، وهي أولوية معتبرة كذلك بالنسبة لشعب فلسطين، لكن هذه المصلحة لن تتحقق من خلال الخطو على دماء شهداء لبنان وفلسطين، وتجاوز ثوابت وطنية وعربية، بشأن الموقف من الكيان الصهيوني.
المطلوب اليوم مواقف عربية تؤكّد الصمود وتحفظ الحقوق ولا تنضم لجبهة الانهيار والهزيمة والاستسلام، وفي لبنان بالذات الذي سجلت فيه المقاومة الانتصار ومواقف العزة؛ لا مقبول أو مسموح بتسجيل هذا الخرق الخطير للموقف الوطني والعروبي والمقاوم.