الإثنين، أيار 25، 2020

قطاع الصحة في "الشيوعي" لـ "نقابة الأطباء": لإقرار تشريعات رادعة للاعتداءات على الجسم الطبي

  خلال اليومين الأخيرين حيث الجسم الطبي مشدود النظر والأعصاب لإنجاز واجباته الوطنية البالغة الخطورة والدقة، في التصدي للوباء الذي يهدد مفاصل البلاد واقتصادها تداهمه تعديات من قبل بعض عناصر القوى الأمنية ذاتها المتوجب عليها الحفاظ على أمنه ونظامه وحرياته وحياة المواطنين وحرياتهم.

وفي هذا الصدد تبرز الأسئلة الملحة التالية: هل يوجد اليوم بعد، في غير الأنظمة الأمنية المستبدة التي تعود إلى أزمنة غابرة من يقبل أو يسكت على اعتداءات جسدية تطال أفراده مواطناً كان أو طبيباً وهل من خلاص من هذه الممارسات المشينة بغير إستصدار تشريعات رادعة تمنع ذلك وتعاقب عليه أشدّ العقوبات.
ألا تستوجب تلك الاعتداءات الموصوفة ضد مستشفيي "دار الشفاء" في طرابلس و"النجدة الشعبية اللبنانية" في النبطية موقف إدانة وشجب من نقابتهم المؤتمنة على حمايتهم والدفاع عن أعمالهم!.
يعتبر قطاع الصحة في الحزب الشيوعي اللبناني أنه حان الوقت منذ زمن بتنفيذ الوعود التي دأبت نقابة الأطباء على إعلانها بإستصدار ما يحفظ حصانة الطبيب ومنع التعدي عليه، تحت طائلة اتخاذ مواقف تصعيدية حاسمة، تضع السلطات المعنية أمام مسؤولياتها حيث أن البيانات المستنكِرة والمطالبات المستمرة بردع المرتكبين ومعاقبتهم لم تؤدي إلى أي نتائج .
كما ويرفض قطاع الصحة في الحزب الشيوعي اللبناني المحاولات المستنكرة والمعلنة بالتهديد بالإدعاء على بعض الأطباء أمام النيابات العامة في مخالفات إذا صحت هي من صلاحيات لجان النقابة سواءً منها الأخلاقيات الطبية أو التحقيقات أو بالمجالس التأديبية ونذكر المعنيين بأنه من المخالف لقوانين النقابة الإدعاء على الأطباء إلّا بعد عرضها على تلك اللجان.

بيروت في ٢١ أيار ٢٠٢٠
قطاع الصحة في الحزب الشيوعي اللبناني