الخميس، تموز/يوليو 09، 2020

بيان قطاع المهندسين في الحزب الشيوعي اللبناني عن خطّة الحكومة الحالية لقطاع الكهرباء

  قطاع المهندسين في الحزب الشيوعي اللبناني
بيانات
يعاني قطاع الطاقة في لبنان من مشاكل مزمنة راكمت على خزينة الدولة عشرات مليارات الدولارات من دين عام أتى بشكل أساسي من كلفة الانتاج المرتفعة جدا المتأتي من عدم إستخدام الغاز لإنتاج الطاقة، لارتباطه باستيراد الفيول عبر احتكارات تابعة لأحزاب السلطة.


تتفاقم هذه الأزمة بسبب النقص الحاد في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان وعدم تأهيلها فنياً وإدارياً منذ ١٩٩٢ والمستوى غير المقبول من الهدر في النقل والتوزيع والجباية. أوصلتنا هذه المشاكل الى عجز بانتاج الطاقة بحدود 1,500-2,000 ميغاوات يزداد في أشهر الصيف.
تعتمد الخطة الحاليّة للحكومة على:
- بيع قطاع الكهرباء عبر ما يعرف بالمشاركة إما مع القطاع الخاص أو مع شركات أجنبية هم وكلائها واتباع نفس المنهجية منذ ١٩٩٢ التي اثبتت فشلها. والدفع مجدداً بنفس السياسة أي اعتماد المحاصصة السياسية / الطائفية في اختيار المشاريع، بدل المعايير العلمية.

من هنا نرى عبثية التوجه لبناء معمل كهرباء ومحطة لتغويز الغاز السائل ومرفاء في سلعاتا بتكاليف استملاك خيالية، حيث كلفة الاستملاك وكلفة المنشاءات تفوق ٣ مليار دولار، علماً أن حاجة لبنان تكفيه محطة تغويز واحدة (والخطة تلحظ ٣ محطات في كل من دير عمار والزهراني وسلعاتا).

الحلول المقترحة لقطاع الطاقة في لبنان:
١- إحالة ملفات قطاع الكهرباء منذ ١٩٩٢ حتى الآن على القضاء المختص وبإشراف لجنة من الإختصاصين ومحاسبة كل من تظهر مسؤوليته عن الهدر وسوء التخطيط وسرقة الأموال، وإعادتها إلى خزينة الدولة.
٢- رفض خطة الدولة المعتمدة على الشراكة مع القطاع الخاص لأنها تجربة أثبتت فشلها في العالم.
٣- وضع خطة سريعة لتأمين الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ورفض خطة الدولة لإنشاء ثلاث محطات في بلد صغير مثل لبنان والاكتفاء بمحطة واحدة، فنكون بذلك قد وفرنا ٢ مليار دولار.
٤- إعادة تأهيل مؤسسة كهرباء لبنان فنياً وإدارياً ومالياً وإعادة هيكليتها كي تتمكن من إعادة إعمار القطاع.
٥- العمل على إنشاء مصنعين لتوليد الكهرباء بطاقة ١٥٠٠ ميغاواط.
٦-العمل على تخفيض الهدر التقني وغير التقني في الشبكة.
٧ - رفض الخطة التي تمّ إقرارهها حالياً وإعادة النظر بكل العقود المبرمة حتى الآن من قبل القضاء ولجنة فنية.
٨- تجميد كل العقود مع الشركات الخاصة في مجال التوزيع والصيانة لأنها أثبتت فشلها.
٩- إلغاء جميع الإمتيازات الخاصة في مجال الكهرباء لأنها سرقات مكشوفة.
١٠- التوجه نحو الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة التي تؤمن الكهرباء بطريقة مستدامة
وأخيراً، رفض رفع التعرفة الكهربائية على الكهرباء لأنّه بمجرد تخفيض كلفة الإنتاج والهدر تصبح التعرفة الحالية مرتفعة.
فيما تتقاسم البورجوازية الحاكمة الأرباح من السرقات التاريخية لقطاع الطاقة، نذكّر بأنّ تأمين الكهرباء للبيوت والمحال والمعامل والمدارس والجامعات والمستشفيات هي مسؤولية الدولة. ويجب على الدولة أن تؤمّنها بسعر مدعوم، كي يستطيع الجميع - وخاصة بنات وأبناء الطبقة المسحوقة - الحصول عليها. الطاقة ليست من الكماليات، بل حق من حقوق الإنسان ليعيش بكرامة.

قطاع المهندسين في الحزب الشيوعي اللبناني
بيروت 6/6/ 2020