قطاع التربية والتعليم في الشيوعي حذر من الاستهتار والمماطلة في تحقيق مطالب المعلمين

فبالرغم من الأجور التي باتت لاتسمن ولاتغني عن جوع، يقرر معاليه احتساب نصف حصص المتعاقدين فقط.
ومن جهة أخرى فقد نُشر اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي مشروع قانون لاحتساب كامل حصص المتعاقدين وفق العقد الكامل.
إن هذا المشروع على أهميته، غير كافٍ ويُدخل المعلمين المتعاقدين في متاهات جديدة، إذ يبقي شرائح واسعة منهم خارج دائرة التطبيق، عطفاً على أن مثل هذه المشاريع تأخذ وقتاً طويلا لإنجازها.
إن قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني يطالب وزير التربية وعلى الفور إصدار قرار يتضمن:
1- إعطاء الحق بالأجر الكامل للمتعاقدين
وفق كامل العقد السنوي المبرم بين المعلمين والأساتذة من جهة ووزارة التربية من جهة أخرى دون نقصان، في أيام التدريس العادية كما في فترات التعطيل القسري بسبب تفشي الوباء.
2- إعطاء الحق بالأجر الكامل أيضاً لمتعاقدي التعاقد الداخلي ولمتقاعدي التعليم المهني والمستعان بهم والمتعاقدين على حساب صناديق المدارس ولجان الأهل وصناديق البلديات للمواد الأساسية والمواد الاجرائية على حد سواء.
3- عدم استثناء المرشدين الصحيين في المدارس، الذين يمثلون حاجة حقيقية في هذا الظرف الصحي العصيب، كما حصل في قرار وزير التربية.
4- العمل وبالسرعة القصوى للخلاص من بدعة المستعان بهم ومن بدعة التعاقد برمتها والعمل على تثبيت المتعاقدين في ملاك وزارة التربية لما لذلك من أثر إيجابي على المعلمين وعلى المدرسة الرسمية على حد سواء التي أصبحت الملاذ الأخير والوحيد للفئات الشعبية الفقيرة ومتوسطة الدخل.
كما وما يصدر عنه من ضرب للاستقرار الإجتماعي وضرب للحركة النقابية والرعاية الاجتماعية التي دفع الأساتذة والمعلمون والمناضلون النقابيون أثمانا باهظة للدفاع عنها.
ان قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني، ومع دخول المتعاقدين أسبوعهم الثالث في الإضراب عن التعليم بما هو حق مشروع ومُصان بالقانون، يحذر وزارة التربية ووزير التربية على الأخص من مغبة الاستهتار والنتائج الكارثية للمماطلة في تحقيق المطالب.
قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني بيروت في 14 كانون الثاني 2021