الثلاثاء، تشرين(۲)/نوفمبر 29، 2022

بيان مكتب الشؤون القانونية في الشيوعي حول القرارات الخطيرة بتعيين قاضٍ رديف في جريمة المرفأ

بيانات
 يشكّل توجيه وزيرالعدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، بتاريخ 5 أيلول 2022، كتابا إلى مجلس القضاء الأعلى يطلب فيه "العمل على البتّ بمبدأ تعيين محقق عدلي لمعالجة الأمور الضرورية والملحة طيلة فترة تعذر قيام المحقق العدلي الأصيل بمهامه – كطلبات إخلاء السبيل والدفوع الشكلية وذلك إلى حين زوال المانع الذي يحول دون ممارسة الأخير مهامه لحسن سير العمل القضائي وإحقاق الحق" وموافقة مجلس القضاء الأعلى عليه، منحىً خطيراً وامعاناً مستمراً بتطويع القضاء وبتغييب العدالة وتكريسا لمبدأ الإفلات من العقاب.

إزاء ما ورد، يهم مكتب الشؤون القانونية والقضائية في الحزب الشيوعي اللبناني إبداء الملاحظات الآتية:

ان هذا الفعل يمثّل ضربا وقحاً لمبدأي فصل السلطات واستقلالية القضاء المنصوص عنهما صراحة في الدستور اللبناني،

ومن الجلي ان مسار التحقيقات في جريمة المرفأ كانت تأخذ منحىً إيجابياً تصاعدياً مضراً بأركان النظام الحاكم وكاشفاً ارتكاباتهم، فتوافقوا، مجتمعين، على انهاؤه واقفاله غير آبهين بمصير مئات الضحايا وآلاف الجرحى عوضا عن تدمير جزءً يسيرا من العاصمة ومرفأها،

وما محاولتهم هذه الا سعيا لرفع الادعاء عن السياسيين المتورطين في جريمة العصر وسعياً لاخلاء سبيل زبائنيتهم لتفريغ الملف نهائيا وابقاءه معلقا أشبه بالمنتهي.

مع الاشارة على ان هؤلاء الموقوفين لا يعانون معاناة المساجين الآخرين، ولربما كان اجدى بوزير العدل الالتفات الى واقع السجون المزري والمأزوم وما يعاني منه السجناء من كوارث إنسانية بسبب غياب الدولة ورعايتها والتباطؤ المفتعل للمحاكمات، وليته تحرّك بعد ارتكاب احد أجهزة النظام الأمنية لجريمة قتل بفعل التعذيب.

كما ويصدمنا الصمت المريب لنقابتي المحامين في بيروت والشمال إزاء ما تتعرض له السلطة القضائية والمحاولات الجرمية لاغتيال التحقيق بجريمة النظام،

ان القرار المذكور وفي حال المضي به، فهو قرار منعدم الوجود وهي ليست المحاولة الأولى لاغتيال التحقيق ومن خلفه اغتيال تام لمنطوق العدالة في البلد.

 

وعليه، وأمام كل هذه الوقائع، فاننا ندعو ونطالب بالآتي:

كف يد وزير العدل فورا ومحاسبته لتخطيه كافة الأصول القانونية وانكشاف حجم تبعيته المطلقة لأركان المنظومة وتنفيذ أوامرهم وتسهيل ارتكاباتهم مستغلا سلطته، على أعضاء مجلس القضاء الأعلى الرافضين لهذه الجريمة (ان وجد) كشف المستور وقلب الطاولة على من سعى ويسعى لابقاء القضاء أداة بيد اركان النظام، سحب مرسوم التشكيلات القضائية من وزير المالية لعدم الصلاحية ولكون هذا الوزير تابع لفريق سياسي يضم في صفوفه مدعى عليهم في الجريمة ومستفيدين رئيسيين من عملية العرقلة وانهاء الملف، محاسبة كل من سعى لعرقلة التحقيقات لا سيما من قضاة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى وفي النيابة العامة التمييزية، الإقرار الفوري لقانوني استقلالية القضاء العدلي والإداري، القضاة المستقلين مدعوين اليوم للانتفاضة الجماعية على هذا الواقع انتصارا لاستقلال القضاء وانتصارا لكرامتهم وكرامة الشعب الذي يحكمون باسمه، نقابتي المحامين في بيروت والشمال مطالبتين بالوقوف سدا منيعا امام ما يشهده الواقع القضائي الدقيق والخطير. كما وندعو أي قاض يعيّن لهذه المهمة ان يرفضها احتراما لقسمه وانسانيته لان في ذلك خيانة للعدالة وللضحايا وقرارتعيينه منعدم الوجود.

فالبلاد بأمس الحاجة لقضاء مستقل نزيه وعادل يحمي الضعيف في ظل فوضى بدأت تتضح معالمها مترافقة مع انهيار سبّبه هذا النظام ومنظومته الحاكمة.

بيروت في 7/9/2022