الأربعاء، تشرين(۲)/نوفمبر 30، 2022

الشيوعي يدعو للمشاركة في اعتصام رفضا لسياسات التقشف وللضرائب على الفقراء والطبقات العاملة والوسطى، ولاجراءات صندوق النقد الدولي في مشروع الموازنة.

  الحزب الشيوعي اللبناني
بيانات
الشيوعي: يدعو للمشاركة في الاعتصام يوم الاثنين الواقع فيه 26 ايلول في ساحة النجمة امام مبنى بلدية بيروت الساعة العاشرة صباحا : رفضا للتقشف.. وللضرائب على الفقراء والطبقات العاملة والوسطى، ولاجراءات صندوق النقد الدولي في مشروع الموازنة.

   يستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون موازنة 2022، في جلسات متتابعة مع السعي لمناقشة وإقرار مشاريع قوانين أخرى مثل قانون الكابيتال كونترول والدولار الجمركي والسرية المصرفية، ومعطوفا على ذلك كلّه مشروع "خطة التعافي الإقتصادي"، من دون النظر إلى ما سيتركه إقرار هذه القوانين، بصيغها المطروحة من جانب صندوق النقد الدولي من تداعيات إجتماعية  خطيرة.

   إن مشروع  الموازنة المطروح سيفضي، في حال إقراره، إلى  مزيد من الإفقار والتضخم والإنكماش الإقتصادي والبطالة،  فهو يتضمّن زيادة هائلة في الضرائب والرسوم، منها 88% ضرائب غير مباشرة، ما سيؤدّي إلى رفع أسعار السلع والخدمات، وإلى  تحميل الفقراء وأصحاب الدخل  المنخفض والمتوسط المزيد من الأعباء المعيشية التي لا يمكن تحمّلها، في ظرف يعاني فيه ثمانين بالمئة من الشعب اللبناني من الفقر.

  في المقابل،  يتضمن مشروع الموازنة زيادة مفرطة في الفوائد على الدين العام (على القروض الداخلية 115%  والقروض الخارجية 900%)، بما يعظّم أرباح حملة سندات الدين وأرباح المصارف التجارية التي لم يتم تحميلها أية زيادة على ضريبة الدخل. إضافة إلى ذلك يتضمن المشروع تسهيلات وإعفاءات  لصالح أصحاب الرساميل وكبار المكلفين والرأسمال المصرفي والكارتيلات الإحتكارية والمؤسسات الدينية. كل هذا في محاولة لاعادة احياء الطبقة الريعية التي اوصلت البلاد اصلا الى ازمتها الحالية. 


     كما يتضمن مشروع الموازنة تخفيضا كاملا للإنفاق الحكومي الإستثماري إلى حدود الصفر، لتصبح بالتالي كل النفقات نفقات جارية وإستهلاكية. وهذا يعني إستمرار تدنّي بل تلاشي الخدمات العامة كافة،  الأمر الذي يسهّل طرح خصخصتها بأبخس الأثمان. ويخلو المشروع من أيّ مقاربة لإعادة إحياء وتطوير مقومات الحماية الإجتماعية في مجالات  الرواتب والاجور والصحة والتعليم والنقل ونظم التأمينات التقاعدية وسواها. 

   ان هذه الموازنة بالاضافة الى "خطة التعافي الحكومي" تؤدي الى تحميل الشعب اللبناني بفقرائه وطبقاته العاملة والوسطى، فاتورة الإنهيار المالي، مع الإنقضاض على أموال الصناديق الضامنة، وعلى حقوق العمال والموظفين والعاملين في المهن الحرة، ويصبّ كل ذلك في صالح  الرأسمال المالي والريعي والإحتكاري وأركان المنظومة الحاكمة. 

   لكل ما تقدم، يدعو الحزب الشيوعي اللبناتي، الى المشاركة في الاعتصام خلال مناقشة المجلس النيابي لمشروع الموازنة وذلك يوم الاثنين الواقع فيه 26 ايلول في ساحة النجمة امام مبنى البلدية الساعة العاشرة صباحا وذلك : رفضا  للتقشف.. وللضرائب على الفقراء والطبقات العاملة والوسطى ولأجراءات صندوق النقد الدولي

بيروت في 24 ايلول 2022                                                الحزب الشيوعي اللبناني


..