رابطة المرأة العراقية: نطالب بتشريع قانون يحمي النساء من العنف والتمييز

تطرق البيان الى حجم المشكلة والمحنة التي تعيشها المرأة والفتاة العراقية ، أذ انها لا زالت تعيش المزيد من الحيف والإجحاف وهي تتعرض للكثير من صور العنف الأسري والمجتمعي الذي باتت مؤشراته تسجل أرقاما مخيفة وأشكالا أكثر رعباً وخطورة على حياة المرأة والاطفال وحتى الاسرة، مما يؤدي إلى تراجع كبير وانحسار لدورها ومساهمتها في كافة المجالات، بالمقابل يؤثر سلباً على مستقبل مشاركتها المدنية والاجتماعية نتيجة الإقصاء والتهميش المتعمد لها، ويضعف من دورها في البناء الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي ويحجم مساهمتها في عملية التغيير المنشود لبناء دولة مدنية ديمقراطية تتساوى فيها النساء والرجال بالحقوق والواجبات. وطالب البيان الجهات الحكومية بضرورة الاسراع بأقرار قانون الحماية من العنف الاسري مع وضع آليات للحماية والتعافي، ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة سيداو في ضرورة موائمة القوانين العراقية مع المواثيق الدولية والمباشرة بإلغاء المواد والنصوص التي تكرس انتهاك خطير لحقوق المرأة في قانون العقوبات العراقي رقم 111، وتحسين آلية الوصول إلى العدالة وتوفير الرعاية والبيئة الآمنة لهن، والمضي بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطة الوطنية الثانية للقرار 1325 وتوفير الموازنات الكاملة لدعم تنفيذ برامج التأهيل لتمكينهن وزيادة مشاركتهن في التنمية وأعادة بناء دولة المؤسسات القائمة على اساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لبناء مجتمع خالٍ من العنف تتمتع فيه النساء والفتيات بالعدالة والمساواة في الحقوق الإنسانية في عراق أفضل ينعم بالسلام والأمان.