الخميس، آذار/مارس 28، 2024

مقاومة التطبيع: تسليم الصهاينة مفتاح التحكم بمياه البحرين يشكل تهديداً خطيراً لحياتنا

  وكالات
عربي دولي
قالت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، إن اللهاث المتسارع للتطبيع مع كيان الاحتلال يشكل خطراً على بلاد البحرين وشعبه وأمنه.

وأضافت الجمعية في بيانٍ لها يوم أمس الثلاثاء، أن تلك الأفعال تشكل مساساً بالثوابت الوطنية والقومية التي يؤمن بها الشعب البحريني في تبنيه ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وقالت الجمعية "أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتزايدة التي توقعها الحكومة البحرينية والمؤسسات التابعة لها وبعض مؤسسات القطاع الخاص وتسريب البضائع الصهيونية للأسواق المحلية، تشكل إهانة يرفضها البحرينيون مؤكدةً أن مختلف فئات المواطنين متمسكة بالعروبة والقضية الفلسطينية".

واردفت جمعية مقاومة التطبيع "أن توجه الحكومة البحرينية لعقد اتفاق مع شركة المياه الوطنية الصهيونية "ميكوروت"، تحت ذريعة تزويد البحرين بتكنولوجيا لتحلية المياه المالحة، يعتبر تهديدا للسيادة الوطنية واختراقا خطيرا غير مسبوق للأمن المائي والغذائي للبحرين"، مشيرةً إلى أن الاحتلال يسعى لنقل تجربته في خنق الشعب الفلسطيني ومحاصرته بسيطرته على مصادر المياه وحرمان الأهالي منها.

ولفتت الجمعية إلى أن دور شركة "ميكوروت" الصهيونية معروفا في سرقة المياه الفلسطينية وتوزيعها على المستوطنين، بعد ان تقوم بحفر الآبار في الضفة الغربية وسحب مياهها بالأنابيب وتوزيعها على المستوطنات والأراضي الزراعية التي يسيطر عليها المستوطنون ويحتلونها.

وقالت الجمعية في هذا السياق " الأمر الذي جعل هذه الشركة هدفا لحملات المقاطعة (بي دي إس) في البرازيل والارجنتين والبرتغال وهولندا، أدت إلى خسارتها عقودا كثيرة في تلك الدول نظرا لسياستها العنصرية التابعة لجيش الاحتلال، وهو الأمر الذي يفرض على كل المخلصين رفض الاتفاق مع هذه الشركة الصهيونية التي تسعى من وراء الاتفاق للتحكم في مياهنا والسيطرة عليها".

وفي سياق متصل، استنكرت الجمعية عقد مذكرة التفاهم بين بنك البحرين الوطني وبنك هبوعليم الصهيوني (أكبر بنوك الكيان).

واعتبرت الجمعية أن هذا الاتفاق يهدف إلى تمكين المصارف الصهيونية من اختراق القطاع المصرفي البحريني، وبدء الاستحواذ على نسب في البنوك البحرينية.

ودعت الجمعية إدارة بنك البحرين الوطني إلى التراجع عن هذه الصفقة المشبوهة والمضرة بالاقتصاد الوطني، محملة الحكومة المسؤولية الأكبر لتملكها قرابة 45 بالمئة من أسهم البنك الذي تتجاوز أصوله 11 مليار دولار، ما يجعل لعاب الصهاينة يسيل للاستحواذ والسطو على تلك المليارات وغيرها.

وأكدت "مقاومة التطبيع"، على تمسكها بالأهداف التي تأسست من أجلها، وهي رفض التطبيع مع الكيان الغاصب ومقاومته والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تحرير أرضه وطرد الاحتلال منها واقامة الدولة الوطنية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى فلسطين وتعويضهم،

وطالبت الجمعية الشعب البحريني وقواه ومكوناته المجتمعية بالاستمرار في اليقظة والحذر ومواجهة كل اساليب التطبيع مع الكيان الصهيوني ومناهضة كافة اشكالها، بما فيها فتح سفارة له في البحرين.