الأربعاء، تشرين(۱)/أكتوير 27، 2021

الشيوعي العراقي: قوة امنية تعترض نشطاء شيوعيين من دون مسوّغ قانوني

  المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي
عربي دولي
اعترضت قوة من الجيش مساء امس الاول السبت فريقا من نشطاء الحزب الشيوعي العراقي في حي الجامعة ببغداد، اثناء توزيعهم منشورات "طريق الشعب" التي تتحدث عن مقاطعة الحزب للانتخابات، وجاء الاعتراض بحجج غير واقعية ومن دون مسوغ قانوني.

وقال سكرتير اللجنة المحلية للحزب في منطقة الكرخ الأولى عبد الرزاق ابراهيم علي لـ "طريق الشعب" ان "معاون آمر فوج المنطقة وعدد من الجنود والضباط منعوا فريقنا الاعلامي- من توزيع المنشورات بحجة عدم وجود رخصة امنية".

وأوضح الرفيق ابراهيم انهم "قدموا الى الضباط نسخة من إجازة الحزب وهويات تعريفية واوضحوا حق الحزب دستورياً وقانونياً في التعريف بمواقفه للجماهير، وان هذا النشاط هو جزء من الأنشطة اليومية التي تقوم بها منظمات الحزب في جميع مناطق العاصمة وبقية المحافظات".

وأضاف "ان القوة الأمنية تلقت تعليمات من قيادة العمليات بمنعنا من مواصلة توزيع المنشورات، وان افرادها اشاروا الى منع نشاطنا السياسي لاننا نريد مقاطعة الانتخابات".

ابو التمن: لا يجوز انتهاك الحريات والحقوق الدستورية

عقّب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق عزت ابو التمن على منع قوة امنية في حي الجامعة بالكرخ، مجموعة من ناشطي الحزب من توزيع منشورات توضح موقف الحزب المقاطع للانتخابات بقوله انه "لا يوجد معوّق قانوني للتعبير عن وجهة نظرنا السياسية المكفولة دستورياً، ولكن وحسب المعطيات المتوفرة ان هذا التعامل من جانب الجهات الأمنية تواجهه فرقنا الجوالة في مناطق أخرى، ويبدو ان هناك توجيها بذلك".

وذكر ابو التمن في تصريح لـ "طريق الشعب" ان "هذا أمر بالغ الخطورة لأن من حق أي حزب ان يحدد موقفه من الانتخابات سواء بالمشاركة او المقاطعة، ومن حقه ان يعبر سلمياً عن ذلك". واعتبر حجب هذا الحق "انتهاكا للحق الدستوري ولقانون الأحزاب".

وأضاف ابو التمن ان على مفوضية الانتخابات الحرص على تأمين العملية الانتخابية من جميع جوانبها، وعليها ومثلها الجهات الرسمية الاخرى اتخاذ موقف ازاء هذا الاجراء التعسفي.

وبيّن ان هناك "الكثير من الشواهد على وجود مرشحين يقومون بخرق القانون الانتخابي وتعليمات المفوضية من اجل كسب أصوات في دوائرهم الانتخابية، بالإضافة الى استخدام المال العام وموارد الدولة لمصلحتهم. وهذا يعكس حالة الفساد في المؤسسات الحكومية التي تتيح لهم استخدام مواردها لأغراض انتخابية".

واضاف الرفيق ابو التمن ان "هذا يعد كذلك التفافاً على إرادة الناخب وانتهاكا للقانون، لكننا لم نشهد أي اجراء حقيقي من جانب مفوضية الانتخابات والجهات المعنية الاخرى يوقف المنتهكين عند حدهم".

واكد انه "لا يجوز للجهات الحكومية التجاوز على الحقوق والحريات الدستورية او السماح بمثل هذا التجاوز، مما قد يؤدي الى تداعيات غير مرغوبة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب"

الاثنين 13/ 9/ 2021

المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي