للمراسلة عبرالبريد الالكتروني الجديد للعلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي اللبناني lcparty.lcparty@gmail.com - tel 01/739615- 01/739616 ### البريد الالكتروني لإذاعة صوت الشعب chaabradio@gmail.com - tel 01/819014 - 01/311809 ## لمراسلة مجلة النداء عبر البريد الالكتروني annidaa@gmail.com ## الى جميع مستمعي اذاعة صوت الشعب يمكن متابعة الاذاعة 103,7 و 103,9 على الموقع sawtachaab.com ##
الثقافة والثورة - مهدي عامل
الحزب الشيوعي اللبناني

No photo description available.

الرفيق الأمين العام حنا غريب

بيان عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد - تونس

tunis- flag.jpg - 15.78 Kbبيــــــــــان صادر عن  حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد

على خلفيّة التصريحات التيّ أدلى بها وزير الداخلية في حكومة الالتفاف على الثورة والتي وجّه فيها الاتهام إلى حزبنا حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد و أمينه العام شكري بلعيد بالوقوف وراء الأحداث التي تعيشها ولاية سليانة يهمّ حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد أن يتوجّه إلى الرأي العام الوطني بما يلي:

1-    إن التحركات الاحتجاجية التي تعرفها ولاية سليانة جاءت على خلفية حالة الاحتقان التي تعيشها الجهة والتي تسبّب فيها أساسا الوالي النهضاوي الذي تعامل مع أهالي سليانة  كمسؤول حزبي بعيدا عن مسؤوليته كممثّل للسلطة التنفيذية في الجهة.

2-    إن حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد إذ يعبّر عن مساندته المطلقة لمطالب أهالي سليانة المشروعة في التنمية والتشغيل وإقالة الوالي النهضاوي فإنه يحمّل وزارة الداخلية المسؤولية الأولى في تطوّر الأحداث في الجهة بعد العنف الهمجي الممارس من قبل قوات البوليس والذي أدى إلى عدد كبير من الجرحى فاق ال 200 جريحا.

3-    إن اتهام حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد وأمينه العام شكري بلعيد من قبل وزير الداخلية بالوقوف وراء الأحداث في جهة سليانة شرف لا ندعيّه رغم مساهمة مناضلي الحزب في الجهة في تأطير الحراك الشعبي المدني السلمي و هي تأتي في إطار التخبط الذي تعيشه حكومة الالتفاف على الثورة وعجزها عن ادارة الشأن العام والتعاطي الايجابي مع مطالب المواطنين.

4-     إن توجيه الاتهام إلى حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد في كلّ مرة بالوقوف وراء التحركات الشعبية من قبل حكومات الالتفاف على الثورة  المتعاقبة ليس بالأمر الجديد ولن يزيدنا إلا اصرارا على مساندة فئات وأبناء شعبنا في كلّ الجهات في تحركاتهم المدنية والسلمية ومواصلة النضال تحقيقا لأهداف الثورة وتصدّيا لكلّ الممارسات القمعية ولعودة الاستبداد.

أمام هذا الوضع الدقيق فإننا نجدّد الدعوة إلى:

أ‌-      تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتوّلى ادارة المرحلة الحالية خارج منطق الحزبية.

ب‌-تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل تجنيب بلادنا مخاطر العنف والفوضى.

ت‌-دعوة كلّ الأطراف الديمقراطية إلى التضامن مع حزبنا أمام حملة التشويه الممنهجة والتهديدات التي يتعرض لها.

تونس في 29 نوفمبر 2012

عن المكتب السياسي

 لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد

نائب الأمين العام

محمد جمور