للمراسلة عبرالبريد الالكتروني الجديد للعلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي اللبناني lcparty.lcparty@gmail.com - tel 01/739615- 01/739616 ### البريد الالكتروني لإذاعة صوت الشعب chaabradio@gmail.com - tel 01/819014 - 01/311809 ## لمراسلة مجلة النداء عبر البريد الالكتروني annidaa@gmail.com ## الى جميع مستمعي اذاعة صوت الشعب يمكن متابعة الاذاعة 103,7 و 103,9 على الموقع sawtachaab.com ##
الثقافة والثورة - مهدي عامل
الحزب الشيوعي اللبناني

No photo description available.

الرفيق الأمين العام حنا غريب

لهذه الأسباب نشأت لجنة المحامين للدفاع عن المودعين

كلمة لجنة المحامين للدفاع عن المودعين في المؤتمر الصحافي بعنوان: "أي سبل لحماية المودعين في لبنان؟" الذي انعقد بتاريخ 3 شباط 2020 في المفكرة القانونية.

 

نودّ أن نخبركم عن حملة الدفاع عن المودعين ولجنة المحامين المتطوّعين للدفاع عن المودعين التي تضم اختصاصيين اقتصاديين وخبراء قانونيين. بدأ عملنا في البحث والدراسات وإعطاء المشورة في المشاكل التي يواجهها الأفراد مع المصارف وتطوّر مع تطوّر حاجات الناس وتعسّف المصارف المستمر في حق المودعين سيما أصحاب الودائع الصغيرة؛ فتوسّع عمل اللجنة وبموافقة نقيب المحامين وأصبحت تترافع عن أصحاب الودائع الصغيرة الذين يلجأون إليها بدون أي مقابل وفق معايير محددة وهي حماية الموظفين في رواتبهم، حماية المرضى والطلاب والمهاجرين بغية العمل في الخارج والتي لا تتجاوز إيداعاتهم حداً معيّناً؛

فالمصارف اليوم تضرب القطاع المصرفي بالكامل مع ما نراه من انعدام للشفافية وتفاقم الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها سيما تحديد سقوف ضئيلة للسحب الداخلي والخارجي حتى الرواتب منها، ورفض التحويل حتى للمبالغ الضئيلة وأيضاً نراها لا تلتزم بمراعاة أوضاع الناس المعيشية فلا تلبّي الحاجات الضرورية والملحّة كالحاجات الطبية والتعليمية والمعيشية وحاجات المؤسسات التي تعتمد على الاستيراد وحاجة دفع الرواتب وعدم صرف الشيكات نقداً، متذرعة ببيان جمعية المصارف الذي لا تسري قراراته على المودعين إطلاقاً، مخالفة بذلك قانون النقد والتسليف والموجبات والعقود وقانون حماية المستهلك؛

ولجأت المصارف إلى زيادة التعسّف في خرقها للقانون فأصبحت تعامل الناس كما لو أنّها سلطة آمرة ناهية، تغلق حسابات الناس عندما تنزعج من مطالبهم وتعطيهم شيكات مصرفية لا قيمة فعلية لها لأنها لا تصرف في أي مصرف؛ ونرى في الآونة الأخيرة سلطة غير مفهومة لمدراء المصارف على الضابطة العدلية التي تقوم بتلبية هؤلاء في معاملة الناس المعترضين على إجراءات المصارف معاملة المجرمين، فنراهم يستدعون إلى الفصائل بناءً على كتب معلومات في جرائم كالقدح والذم ويجبرون على توقيع تعهّدات تخدم مصلحة المصرف؛

ورداً على مخالفة قانون حماية المستهلك، فقد تقدّمنا بدعوى جماعية أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت ضد جمعية المصارف وثلاث من المصارف الكبرى اللبنانية، آملين من القضاء اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى وقف الممارسات التعسّفية للمصارف في حق المودعين والتزامها بالعقود الموقّعة مع المودعين، وعدم تحميلهم ما آلت إليه الأمور بسبب ارتكاباتها وأخطائها؛ وبالفعل فإنه سبق وصدرت قرارت عن قضاة الأمور المستعجلة في النبطية وبيروت والمتن وزحلة، أنصفت المودعين وألزمت المصارف بدفع أو تحويل مبالغ إلى الخارج، نافيةً وجود قوّة قاهرة تتذرع بها المصارف، ومقرّة بأن هذه الممارسات مخالفة للقوانين المرعيّة الإجراء وأنها، أي هذه الممارسات بحاجة إلى قانون يقرّ من السلطة التشريعية يكون عادلاً ومنصفاً. فمن غير المقبول أن تستمر المصارف بهذه الإجراءات بصورة استنسابية كما نراها تفعل اليوم؛

ونحن نأمل أن يقف القضاء أمام مسؤولياته ويطبّق القانون ويحمي المودعين حماية كاملة ولتقف الدولة والسلطات التشريعية أمام مسؤوليّاتها أيضاً ولتوقف تعسّف المصارف التي تخنق الاقتصاد اللبناني وتصنّف الناس وفق معايير طبقية بحتة مخالفة بذلك مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية؛ نأمل أن يقوم القضاء بدوره اليوم بتطبيق القانون وإلزام جمعية المصارف العودة عن تعميمها وإعادة المصارف إلى حجمها الطبيعي فهي كأي مواطن خاضع للقانون وهي ليست أعلى من السلطات الدستورية والقوانين كافة.