للمراسلة عبرالبريد الالكتروني الجديد للعلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي اللبناني lcparty.lcparty@gmail.com - tel 01/739615- 01/739616 ### البريد الالكتروني لإذاعة صوت الشعب chaabradio@gmail.com - tel 01/819014 - 01/311809 ## لمراسلة مجلة النداء عبر البريد الالكتروني annidaa@gmail.com ## الى جميع مستمعي اذاعة صوت الشعب يمكن متابعة الاذاعة 103,7 و 103,9 على الموقع sawtachaab.com ##
الثقافة والثورة - مهدي عامل
الحزب الشيوعي اللبناني

No photo description available.

الرفيق الأمين العام حنا غريب

محامو المتظاهرين: تقدمنا ب 15 شكوى أمام النيابة العامة التمييزية عن 17 مدعياً بجرم التعذيب

عقد المحامون المتطوعون للدفاع عن المتظاهرين مؤتمراً صحافياً اليوم، في نقابة المحامين، تناولوا فيه "كيفية تعامل القضاء مع شكاوى ضحايا التعذيب خلال الانتفاضة، حضره عدد من المحامين والمتضامنين وأعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلين عن جمعيات لحقوق الانسان.

 

النشيد الوطني، ثم تحدث المحامون غيدا فرنجية، فاروق مغربي ومازن حطيط، وتلت فرنجية بياناً مما جاء فيه: "بدأ تلاقي المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين في خضم حراك صيف 2015، تابعنا والعديد من زملائنا الدعاوى التي أقيمت ضد الناشطين والتي اسفرت عن تبرئة غالبيتهم الكبرى، وقد عدنا لننطلق مجدداً مع بدء انتفاضة 17 تشرين الأول".

 

أضاف البيان: "بتاريخ 18/12/2019 وبعدما رصدت اللجنة عدداً من أعمال التعذيب والاخفاء القسري والاعتداء على حق التظاهر، تقدمنا بتكليف من نقيب المحامين في بيروت بخمس عشرة شكوى أمام النيابة العامة التمييزية وذلك عن سبعة عشر مدعيا بجرم التعذيب، وبجرم التعدي على الحقوق المدنية للمتظاهرين، وتبعا لتقديمها تخلل مسار النظر في الشكاوى مخالفات جسيمة أبرزها:

- إحالة الشكاوى لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. بتاريخ 24/12/2019، وبعد حوالي اسبوع من تقديم هذه الشكاوى احالت النيابة العامة التمييزية الشكاوى الى حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، متجاوزة بذلك المادة 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت حرفيا على انه في حال ارتكاب اي جرم جزائي من قبل الضابطة العدلية يكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف.

- إحالة معاونة مفوضة الحكومة لدى المحكمة العسكرية مضمون الشكاوى إلى القطع الامنية المعنية (مخابرات الجيش والامن الداخلي) لإجراء التحقيقات اللازمة. هذه المخالفة حصلت بتاريخ 30/12/2019، وتخالف مذكرة النائب العام التمييزي بإحالة الشكاوى الى قاضي التحقيق المختص.

- حفظ الشكاوى من قبل معاون مفوض الحكومة لسبب عدم قبول المدعين ادلاء افادتهم امام فرع المعلومات ومديرية المخابرات من دون أي تحقيق".

 

وأكد البيان "ان المخالفات الجسيمة المرتكبة في هذا الإطار انما تشكل نسفا لحقوق ضحايا التعذيب وثقتهم بالنيابات العامة وتهديدا مقنعا لحرية التظاهر فضلا عن كونه عاملا جد مقلق".

 

وختم موجهاً نداء "للجهات القضائية المختصة المدعوة لتحمل مسؤولياتها في معاقبة جميع المرتكبين مع الاخذ بعين الاعتبار أمراً واحداً هو كرامة الإنسان، ويهمنا هنا التأكيد على أن مكافحة التعذيب تشكل جزءا لا يتجزأ من مكافحة الفساد. كما وجه نداء لقادة الاجهزة الامنية بوجوب وضرورة تفعيل المحاسبة المسلكية فلا يفيد أي من دورات التدريب على حقوق الانسان في حال بقيت الانتهاكات ضد هذه الحقوق بمنأى عن أي محاسبة".