الخميس، تشرين(۱)/أكتوير 29، 2020

قطاع التربية والتعليم في "الشيوعي": لنناضل سوياً لما فيه مصلحة القطاع التربوي بكافة أقسامه مؤسسات ومعلمين وطلاب

  قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني
بيانات
تتسارع الأحداث وتتعمق الأزمة المتجلية بانهيار الوضع المعيشي للبنانيين والعملة الوطنية ومع استمرار تفشي وباء كورونا وتردي الوضع المالي والإقتصادي يتهدد العام الدراسي الجديد برمته.وكون هذه الحكومة" المستقيلة أصلاً ابنة هذه السلطة وهذا النظام ولا تجيد سوى الاستجداء والتوسل والتبعية للخارج وتشريع البلد أمام كل أشكال التدخل الخارجي.

يرى قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني:
أولاً العمل مع كل القوى والفئات المتضررة وبكل السبل لإسقاط السلطة الحاكمة وإنتاج سلطة بديلة ومشروع بديل وحكومة بصلاحيات إستثنائية من رحم انتفاضة ١٧ تشرين يمكنها تأمين الأموال اللازمة عبر استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وتعمل على:

- بدء العام الدراسي فوراً ودون تأخير بطريقة التعليم المدمج وأخذ كل التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والأهل ودرء الخطر الناجم عن تفشي وباء كورونا.
- تأمين فحص الكورونا مجاناً للطلاب والمعلمين في حال التعرض للإصابة أو الاشتباه بالتعرض بسبب المخالطة.
- تأمين التيار الكهربائي دون انقطاع وخاصة خلال الدوام بالإضافة إلى تأمين الإنترنت السريع والمجاني.
- الاستفادة من الفترة الإدارية لبدء الدورات التدريبية السريعة للأساتذة والمعلمين يجريها المتخصصون في الوزارة والمركز التربوي لطرق وتقنيات التعلم عن بعد والتعليم المدمج واستخدام أفضل للتكنولوجيا بدلاً من المناوبة غير المجدية.
- تأمين الأموال والدعم لصناديق المدارس والثانويات الرسمية التي تعاني من عجز كبير بدلاً من تحويل المليارات إلى كارتيل المدارس الخاصة حصراً.
- إجراء التدابير الاقتصادية الضرورية سريعاً للاستجابة لموجة الغلاء وموجة التضخم بعد تآكل أجور الأساتذة والمعلمين بنسبة تقترب من ٨٠٪؜ من قيمتها.
- رفع يد السياسيين عن وزارة التربية بعد استباحتها واعتبار ما أدلى به الوزير على تلفزيون الجديد بمثابة إخبار لكشف الفساد.
- تعيين الناجحين في مباريات عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١٦ وإعادة توزيع فائض المعلمين والأساتذة إلى مدارس وثانويات محتاجة فعلياً لخدماتهم منعاً للهدر بالمال العام ولتأمين الحاجات المستجدة نتيجة انتقال التلاميذ من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية بسبب الأزمة المالية الخانقة.
- إيلاء التعليم المهني أهمية خاصة استثنائية من جهة المناهج وطرق تعليم، وكف يد السياسيين، وتأمين كل ما يلزم لانطلاقة العام الدراسي (دعم مستلزمات الدروس التطبيقية الباهظة التكلفة).
- وقف الصرف التعسفي للمعلمين في المدارس الخاصة والالتزام بالقوانين النافذة التي تحميهم وتكرس حقوقه والاستفادة من خبرات المعلمين المصروفين لتأمين الحاجات المستجدة في التعليم الرسمي وإصدار القرارات الإدارية المطلوبة.
- عدم المس بحقوق المتقاعدين الذين أعطوا جل عمرهم للمدرسة والناشئة والوطن.
- النضال من أجل تعزيز الملاك في التعليم وفي سائر قطاعات الدولة الرسمية ومواجهة التعاقد الوظيفي التي لا تكرس سوى المحسوبيات والزبائنية وإعادة العمل بدور المعلمين وكلية التربية التي تغلب الكفاءة على ما عداها من معايير.
- أما على مستوى الجامعة اللبنانية، فهي تعيش أزمة تراكمت عناصرها خلال عقود من الزمن، ولم يعد نضال الأساتذة الجامعيين يقتصر على تحصيل حقوقهم، إنما أصبح أمامهم مهام بصعوبة مرحلة تأسيس الجامعة، وأصبح العمل على استقلالية الجامعة وإنتاجيتها يعلو من حيث الأهمية على النضال من أجل الحقوق التقليدية. هو نضال يستهدف إعادة تكوين مجلس الجامعة، وإعادة تكوين الأدوات النقابية على مستوى الأساتذة والطلاب، نضال من أجل الحفاظ على الجامعة الوطنية وتطويرها كما التعليم الرسمي برمته.
فلنناضل سوياً لما فيه مصلحة القطاع التربوي بكافة أقسامه مؤسسات ومعلمين وطلاب.

- قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني –
2020 بيروت في 5 تشرين الأول