الشيوعي في الذكرى الأولى للانتفاضة: "لا تغيير من دون مواجهة، ولا مواجهة مستمرة، من دون بديل وطني ديمقراطي"
وبهذه المناسبة يؤكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني على التالي:
1- إن أي حكومة قادمة، سوف تطبق وصفات صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية، التي تبنتها أطراف المنظومة الحاكمة، والتي تتلخص بالتحرير الكامل لسعر الصرف، ووقف دعم السلع الحيوية الأساسية كالقمح والمحروقات والأدوية، كما أنها ستزيد الضرائب غبر المباشرة وتعريفات الخدمات العامة الأساسية، وتقلّص عطاءات التقاعد والتقديمات الاجتماعية، وبيع ما تبقى من مؤسسات عامة... بالإضافة إلى البطالة وازدياد معدلات الفقر والهجرة وتعثر انطلاقة العام الدراسي وتفاقم جائحة الكورونا التي كادت تصبح وباءاً...، إننا، إذ نحذر من هذه الإجراءات التي ستؤدي حتماً إلى انفجار اجتماعي سيكون أخطر بتداعياته من انفجار المرفأ الإجرامي، والذي نطالب بكشف جُناته وسوقهم إلى العدالة، وأيضاً نؤكد رفضنا لهذا التوجه والتصدي له. وفي المقابل، نؤكد بأن الحل في لبنان هو حلّ سياسيّ يقوم على إسقاط النظام السياسي الطائفي القائم والفاقد للشرعية، وإرساء أسس الدولة الوطنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، من خلال حكومة انتقاليّة بصلاحيات استثنائيّة من خارج المنظومة الحاكمة وتمثل نقيضاً لها، لتولي إدارة هذه المرحلة.
2- إن الوجه الآخر لأزمة النظام يكمن في تبعيته وطبيعته، وعليه تصبح مسألة رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلد أمراً مطلوباً، من خلال عدم الاستجابة للشروط الدولية، ورفض العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة، والتي تُستخدم في الضغط لفرض التنازلات في ملفات عديدة، من ترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة، إلى موضوع المقاومة وصفقة القرن؛ إننا، إذ نؤكد رفضنا لكل تلك الإملاءات والعقوبات والضغوطات، ندعو إلى مواجهتها، وبكل السبل المطلوبة، ونؤكد بالمقابل رفضنا لكل الدعوات التي تتماهى معها من طروحات، كالحياد أو الفدرلة أو اللامركزية الموسعة من قبل منظومة نهب المال العام، التي تحمي فسادها بالتنازل للخارج وقمع الانتفاضة في الداخل. إن لبنان أثبت، وعن جدارة، بأن خيار المقاومة في التصدي للعدوان، الصهيوني والأميركي هو الأجدى والأفضل، لذلك فلتكن المواجهة واحدة: ضد الضغوط والعقوبات الأميركية وكسر هيمنتها من جهة، وضد منظومة التبعية الخاضعة لها من جهة أخرى.
3- إن الحل يبقى حصراً بيد الشعب اللبناني وبقواه التي تعي جيداً صعوبة المواجهة وطبيعتها، وعليها سوف تقع مهمة المواجهة. على قوى التغيير الديمقراطي أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة الخطر الذي يتهدد لبنان، ومتابعة المواجهة وبكل الإمكانات المتاحة. من هنا ندعو كل قوى الانتفاضة الوطنية إلى تجميع طاقاتها وجهودها من أجل إقامة إطارها السياسي الموحّد، والإسراع في طرح برنامجها البديل الرامي إلى تكوين سلطة بديلة تأخذ على عاتقها مهمة بناء دولة وطنية ديمقراطية قادرة وعادلة كبديل لنظام المحاصصة والتبعية والارتهان للخارج. وعزل القوى المتسلقة على الانتفاضة وكشف محاولة تمرير مشاريعها السياسية وفق أجندات خارجية؛ فلا تغيير من دون مواجهة، ولا مواجهة مستمرة، من دون بديل وطني ديمقراطي.
وها نحن اليوم نطوي السنة الأولى وندخل في الثانية من المواجهة المفتوحة بين، مَنْ يرفض الاستسلام لما تظهره هذه المنظومة الحاكمة على أنه قدرٌ محتومٌ وعلى الشعب اللبناني أن يعيش فيه، وبين أمراء الطوائف وحيتان المال؛ الفرق ظاهر والمسار واضح لا لبس فيه. خلف هذه الشعارات، وإلى جانب كل القوى السياسية والنقابية والشعبية والشبابية، ندعو لاستكمال انتفاضة 17 أكتوبر في سنويتها الأولى، والمشاركة في كل التحركات في المناطق نهار الجمعة في 16 والتظاهرة المركزية نهار السبت في 17 تشرين الأول، التي ستنطلق من ساحة الشهداء الساعة الثالثة بعد الظهر مروراً بالمصرف المركزي ووصولاً إلى المرفأ.
بيروت في 14/10/2020