مستجدات الأزمة المالية لوكالة "الأونروا": هل ستدفع راتب نوفمبر كاملاً للموظفين؟

  بوابة الهدف
فلسطين

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، الجهود المبذولة لتوفير الدعم المالي اللازم لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة وضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.

واستعرض الصفدي ولازاريني خلال الاجتماع نتائج المشاورات المكثفة والمستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان التدفق المالي اللازم ومنع انعكاس الأزمة المالية على برامجها ومؤسساتها وموظفيها، وفيما يتعلق بموضوع رواتب موظفي الوكالة، أكَّد لازاريني "التزام الوكالة بدفع كافة المستحقات المالية لموظفي الوكالة عن شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي في تاريخ لا يتجاوز منتصف شهر كانون الأول المقبل".

كما أكَّد على أنّ "الوكالة تبذل كل الجهود الممكنة لمعالجة أزمة التدفق المالي لتلبية كافة الالتزامات المالية بما فيها رواتب الموظفين وأن الوكالة تعتبر هذا الموضوع أولوية".

وخلال الاجتماع أيضًا، بحث الصفدي والمفوض العام الاجتماع الذي تقرّر عقده هذا الأسبوع لمجموعة ستوكهولم المعنية بشؤون الأونروا على مستوى كبار المسؤولين لبحث الوضع المالي للوكالة وخصوصًا انعكاساتها على قضية الرواتب بالإضافة للتحضيرات لاجتماع المانحين الدوليين المقرر عقدة في بداية العام القادم بتنظيم من المملكة والسويد.

وفي الختام، حذَّر الصفدي من "تبعات عدم توفر الدعم المالي اللازم لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس"، مُؤكداً على "ضرورة استمرار الأونروا في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحلٍ عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصا القرار 194، وفي سياق حل شامل للصراع ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام ١٩٦٧ على أساس حل الدولتين".

الأسبوع الماضي، أعلن المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، أن الوكالة مضطرة نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة ستؤجل جزئيًا دفع رواتب الموظفين لشهري 11 و 12.

وقال لازاريني إنّ "الوكالة الأممية ستؤجل جزئياً دفع رواتب 28,000 موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، وأنها تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر".

هذه القرارات قوبلت برفضٍ واسع من المؤتمر العام للعاملين في الوكالة (اتحادات الأونروا السبعة)، إذ أكَّد المؤتمر على أنّ رواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس به بأي حالٍ من الأحوال، فيما من المفترض أنّ يكون بعد غدٍ الثلاثاء يوماً للغضب والاحتجاج سينفذه موظفي الوكالة في مناطق عملياتها الخمس.