تابع المنبر الديمقراطي باهتمامٍ وقلق بالغين التقارير الصحفية الأجنبية التي كشفت الستار عن تورط شخصيات متنفذة بشبهة غسيل أموال وقعت عن طريق النظام المصرفي الكويتي وفي جزر القمر للتغطية على السرقة المليارية لصندوق ماليزيا السيادي 1MDB. وما هي هذه الفضيحة إلا حلقة جديدة من سلسلة مستمرة للفساد في الكويت تكشف عن ضعف وهوان المؤسسات الرقابية وعن انتهاج زمرة غير قليلة من المسؤولين والمتنفذين في الكويت إلى سياسات وممارسات تضرب القانون الكويتي عرض الحائط وتستغل النفوذ والسلطة لمآرب فاسدة حتى أضحت الكويت محطة للمجرمين الدوليين في تعاملاتهم المالية.