لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تدعو الحكومة ومجلس النواب لتأجيل بدلات الإيجار
ولما كان أغلبية المستأجرين، القدامى على وجه التحديد، من ذوي الدخل المحدود ومنهم من فقد عمله أو اضطر للموافقة على تخفيض أجره إلى النصف.
وفي ظل تمديد الحجر المنزلي حتى مساء الثاني عشر من نيسان بقرار من مجلس الوزراء في اجتماعه ظهر اليوم.
تدعو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان الحكومة إلى إصدار قرار يتضمن تأجيل دفع بدلات الايجار مدة ثلاثة أشهر على الاقل، استنادا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة. كما تدعو مجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل إلى الأخذ بعين الاعتبار ما قدم لهما من وثائق ومعلومات بالنسبة لأوضاع ما لا يقل عن ١٨٠ ألف عائلة وما تم اقتراح من العودة لإقرار القانون ١٦٠/٩٢ مع بعض التعديلات في ما يتعلق بالبدلات، وذلك ريثما تتم صياغة قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار حقوق المستأجر القديم ومعه صغار المالكين.
هذا، وتتمنى لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان الصحة والسلامة لكل المواطنات والمواطنين وتأمل ان تنتهي الظروف الصحية الطارئة في أقرب وقت ممكن.
