هيئة إدارية جديدة للجنة السلم والتضامن اللبنانية
وتم في الاجتماع تشكيل هيئة إدارية جديدة ضمّت كل من الرفاق: مازن حطيط (رئيساً للجنة)، غسان صليبا (نائباً للرئيس)، جميل صافية (مقررّ اللجنة)، والرفاق خليل سليم، حسين كريم، سكينة بسمة، عدنان المقداد، محمد كنج، فراس المصري، ظافر سليمان وأدهم السيد أعضاءً.
وركّزت اللجنة في مداولاتها على تصاعد العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يشنّها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية والقدس، وحملة القمع والترهيب على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948. وبالتوازي، يشنّ العدو عدواناً واسعاً على الأراضي اللبنانية والسورية، حيث أدى العدوان على جنوب لبنان إلى تهجير عشرات آلاف المواطنين من القرى الحدودية وتدمير أحياء كاملة في عشرات البلدات وتنفيذ حملة اغتيالات واسعة على امتداد الأراضي اللبنانية.
أمام هذه الحرب المجرمة، تقوم الولايات المتحدة بدعم العدو بكل ما يحتاجه من أسلحة وعتاد ومال وتغطية إعلامية وسياسية، والتضييق على المنظمات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني (كالأنروا) والضغط لقطع تمويلها استمرارا بسياسة التجويع وإلغاء حق العودة، وصولاً إلى مشاركتها المباشرة من خلال الاحداثيات والمعلومات، ومن خلال إرسال الأساطيل الحربية إلى شرق المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي، وتنفيذ عدوان مباشر على اليمن بالتعاون والتكافل مع بريطانيا. وإلى جانب أميركا وبريطانيا تشارك حكومات دول الأطلسي، ومنها عدد من الدول الأوروبية، في هذه الحملة العدوانية المتجدّدة على مختلف شعوب المنطقة.
ترى لجنة السلم والتضامن أن الأولوية القصوى اليوم هي للوقف الفوري لهذا العدوان على الشعب الفلسطيني والانسحاب من الأراضي المحتلة، وتنفيذ صفقة التبادل التي دعت إليها فصائل المقاومة الفلسطينية وتتويجها بإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
إن التضامن الأممي اليوم هو حاجة ضرورية وهو إحدى ساحات النضال والمواجهة مع العدو من أجل حشد أوسع رأي عام عالمي من القوى الديمقراطية والتقدمية ولجان السلم والتضامن حول العالم، وكذلك من الهيئات الحقوقية والإنسانية، لتشكيل كتلة شعبية واجتماعية دولية ضاغطة تشكّل غطاءً داعماً لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس.
على الصعيد اللبناني، تؤكّد اللجنة على حقنا بمقاومة الإعتداءات الوحشية الصهيونية، كما تدعو إلى إطلاق أوسع حملة تضامن ودعم لشعبنا، وتأمين كافة مستلزمات الصمود والمواجهة في القرى الحدودية، لناحية السكن والصحة والدعم الاجتماعي في هذه الفترة الصعبة، وإلى تأمين التمويل اللازم لذلك، كما لإعادة إعمار المناطق المهدّمة وتجهيز القطاع الصحي والتربوي بكافة مستلزماته، عبر الدولة اللبنانية التي تقع عليها مسؤولية وطنية كبرى، وعبر الهيئات الإنسانية والصحية والاجتماعية الدولية. وتلفت اللجنة إلى غياب الدولة اللبنانية عن واجباتها وتخلّيها عن أهلنا في الجنوب من خلال الموازنة التي صوّتت عليها مختلف الكتل النيابية التابعة لقوى السلطة، والتي لا تلحظ أي دعم للصمود أو للإعمار.
وعلى صعيد القضايا المحليّة، ترى اللجنة أيضاً المستوى الذي وصلت إليها الحقوق الأساسية للشعب اللبناني الذي انهارت قوته الشرائية ويجري تهجير شبابه وشاباته إلى الخارج من خلال الأزمة الخانقة التي تسببت بها سياسات القوى الحاكمة على مدى العقود الأخيرة، وصولاً إلى استباحتها القضاء واستقلاليته ومنعها التحقيق في كافة القضايا التي يمكن أن تطال رموز الزمرة الحاكمة، ومنها ملف مصرف لبنان والمصارف وملف التحقيق في جريمة انفجار المرفأ التي تصرّ القوى المتنفّذة في الحكم على منع استكمالها كرمى لعيون بعض رموز نظام الانهيار.
وأكدت لجنة السلم والتضامن اللبنانية على توجهّاتها بتعزيز علاقاتها مع مجلس السلم العالمي وكافة لجان السلم والتضامن حول العالم التي تتشارك معها في تطلعاتها نحو عالم بديل خال من الحروب والاحتلال والاستعمار، تتحرّر فيه الدول والشعوب وتحقّق استقلالها الوطني التام، كما تحقّق فيه مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقرار والمساواة، بعيداً عن كل أشكال التمييز الطائفي والمذهبي والقومي والجندري.
بيروت، في 18 آذار 2024