الحملة الفلسطينيّة للمقاطعة تجدّد دعوتها لمقاطعة مسلسل "فوضى" الصهيوني

وقالت الحملة في بيانٍ لها، أنّ "المسلسل يروّج لجرائم الحرب التي تقترفها فرق الموت (المستعربين) في جيش الاحتلال، ومؤلفاه هما من خريجي إحدى هذه الفرق، وهي إحدى الوحدات العسكرية المسؤولة عن العديد من عمليّات الاغتيال والإعدام والقتل والاعتقال الوحشي للمتظاهرين العُزّل، بمن فيهم الأطفال، وانتهاك حرمة الجامعات والمستشفيات الفلسطينية".

وطالبت الحملة "شركة Netflix، التي اشترت حقوق بثه من الشركة الإسرائيلية المنتجة له، بوقف بثه وعدم إنتاج الموسم الثالث من المسلسل وإزالة المواسم السابقة من خدماتها لما في المسلسل من عنصرية ضد العرب ومن تشجيع مباشر على انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان، مما قد يعرض Netflix للمساءلة القانونية".

ودعت الحملة "لمقاطعة جميع الأفلام والمسلسلات الإسرائيلية المشابهة، الغارقة في عنصريتها ضد العرب وفي تبرير جرائم الاحتلال، والتي تشكل جزءًا لا يتجزّأ من حملة "وسم إسرائيل" (Brand Israel) والبروباغاندا المرافقة لها"، مُعتبرةً أنّ "ألمشاركةَ في هذه الأعمال، بالذات من قبل الفنانين/ات والفنيين/ات ومزودي الخدمات الفلسطينيين/ات والسوريين/ات (من الجولان المحتل)، من أخطر أشكال التطبيع الثقافي".
وأوضحت أنّ "هذه المشاركة تتناقض مع معايير المقاطعة العينيّة، خاصةً لفلسطينيي أراضي العام 1948، إذ أنّ الغطاء الرسميّ الذي وفّرته قيادة دولة الاحتلال وجيشها للمسلسل، إضافةً إلى تسويقه من قبل الشبكة العالمية Netflix ضمن برامج "الإثارة السياسية"، يجعلان من هذه المشاركة تمثيلاً دوليًا لإسرائيل وشركاتها الخاضعة للمقاطعة وغطاءً للنشاط الدعائيّ الصهيونيّ حول العالم".

وذكَّرت الحملة في بيانها "بأنّ الرئيس الإسرائيليّ روبي ريفلين كان قد استضاف في مقرّه، يوم 7 شباط/فبراير 2018، طاقم "فوضى" في لقاء احتفاليّ جمعهم بقيادة وحدة "المستعربين" في جيش الاحتلال، "ياماس"، والمئات من جنود الاحتلال. هذا وقد عبّر طاقم المسلسل عن امتنانه للمستعربين باعتبارهم "مصدر الإيحاء" للمسلسل و"حماة الحياة". كما عبّر رئيس دولة الاحتلال عن "امتنانه" لمُنتجي الفيلم".

وبيّنت أنّ "وحدة "ياماس" السريّة تعمل من خلال التخفّي بزيّ مدنيّ، مما يعتبر "غدرًا" تحرّمه قوانين الحرب والقانون الدوليّ الإنسانيّ، كما إنّها واحدة من الوحدات العسكريّة المسؤولة عن العديد من عمليّات الاغتيال والإعدام دون محاكمة والقتل والاعتقال الوحشي للمتظاهرين العُزّل، بمن فيهم الأطفال، وانتهاك حرمة الجامعات والمستشفيات الفلسطينية – وهي كلّها تشكّل جرائم حربٍ بموجب القانون الدوليّ الإنسانيّ".

وشدّدت على أنّ "احتفال المؤسسة السياسيّة والأمنيّة الإسرائيليّة بمسلسل "فوضى" يكشف مدى تقديرها لمساهمة المسلسل الدعائية في التغطية على الجرائم الإسرائيلية، التي تشمل التطهير العرقي، بالذات في القدس والنقب والأغوار، والإعدامات الميدانية، وهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية، وحصار 2 مليون فلسطيني/ة في غزة المحاصرة، وبناء المستعمرات، وتكريس عشرات القوانين العنصرية بحق شعبنا، وحرمان لاجئينا من حقهم الطبيعي بالعودة إلى الديار التي هجروا منها".