انطلاق الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومواجهة الضم

واستعرض بيان الحملة "جملة الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، اتباع سياساتها الاستعمارية الاستيطانية بالاستيلاء على الأرض والتهجير القسري والفصل العنصري ونقل سكانها المدنيين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لاستيطانها كسياسة ممنهجة، في الوقت الذي يحرم فيه الفلسطينيون من أدنى حقوقهم الأساسية، كحقهم في الحياة والملكية الخاصة وحرية التنقل والتعليم والتنمية والبيئة النظيفة وحرية العبادة وحرمة بيوتهم وأمنهم الشخصي، وذلك بقيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراضيهم واستيطانها بالقوة ورفض الانسحاب منها، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والنقل القسري للسكان، والإخلاء القسري والتشريد، ورفض عودة المهجرين اللاجئيين قسريًا، وإقامة المستوطنات الاستعمارية، ومصادرة الموارد الطبيعية، والحرمان الاقتصادي والافقار، والاستخدام المفرط للقوة العسكرية وارتكاب أعمال قتل خارج القانون والإيذاء للمدنيين الأبرياء، والاعتداء على الأماكن المقدسة وحرمان السكان من الوصول الآمن اليها، واعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967، وحصار قطاع غزة، وعزل القدس وحرمان المؤمنين من الوصول بحرية للأماكن المقدسة، وفوق كل هذا وذاك حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية على أرض وطنه وتمكينه من حقوقه المشروعة وحريته واستقلاله حسب قرارات الشرعية الدولية".

وأكَّد الموقعون على البيان من أكاديميين وباحثين ومثقفين وخبراء فلسطينيين وعربًا ودوليين على "رفضهم القاطع لمبادرة الرئيس الأمريكي للسلام في المنطقة والمعروفة بـ "صفقة القرن" وإدانة التحرّك الإسرائيلي ومخططاته التوسعيّة غير القانونية لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتنكرًا اجراميًا للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة المكفولة من الشرعية الدولية".

كما دعا الموقعون "المجتمع الدولي إلى رفض هذه المخططات وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في الحفاظ على حياة الفلسطينيين ومنع الاستيلاء على أراضيهم المهددة بالضم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتعزيز عمل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالفصل العنصري لإدانة ممارسات إسرائيل العنصرية والتطهيرية العرقية بحق الشعب الفلسطيني صاحب الحق التاريخي بأرضه".

وطالب الأكاديميون أسرة المجتمع الدولي "بضرورة ممارسة الضغط اللازم واتخاذ كافة الإجراءات لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من القيام بضم الأراضي الفلسطينية، وإلى فرض عقوبات عليها إذا قامت بذلك من خلال تفعيل آليات الالزام الدولية لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي".

كما دعا الموقعون على البيان "كافة دول العالم والمناصرين للقضية الفلسطينية إلى دعم الموقف والجهود الفلسطينية القائمة في مواجهة مخططات الضم، ودعم استمرار قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم مقاطعة إسرائيل الاقتصادية والأكاديمية والثقافية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال وتحقيق العدالة الدولية".

يُشار إلى أنّ الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومُخطّط الضم، هي حملة أهلية مستقلة تضم نخبة من الأكاديميين الفلسطينيين في مختلف الجامعات الفلسطينية ومراكز الأبحاث وصنع السياسات، تهدف إلى تفعيل الدبلوماسية الأكاديمية غير الرسمية في مواجهة الاحتلال وقرار الضم.

وبحسب البيان، فإنّ "الحملة تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي بين الباحثين والعلماء على مستوى إقليمي ودولي وتنسيق جهودهم في مناهضة الاحتلال وقرار الضم الاستعماري الإسرائيلي وتبيان أبعاده ومخاطره على الشعب الفلسطيني، وضرورة مواجهته بجبهة دولية واسعة مناهضة للتمييز والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".