الشعبية تحذّر "الأونروا" وتدعوها إلى وقف سياسة المراوغة وخاصة في ظل جائحة "كورونا"

وطالبت الجبهة في بيانٍ لها، إدارة الأونروا إلى "وقف سياسة المراوغة بخصوص إجراءاتها في التعامل مع حالة الطوارئ في ظل جائحة كورونا"، مُؤكدةً أنّ "ما جرى الإعلان عنه من إجراءات وخدمات ليست كافية ولا تشير إلى جدية من قبل الإدارة في التعامل مع خطورة الوضع في القطاع، فما تم الإعلان عنه هي الخدمات ذاتها التي تقوم بها وتقدمها الأونروا للمخيمات واللاجئين قبل الإعلان عن كورونا وخاصة في موضوع برنامج توزيع الكوبونات وصرف الأدوية".

وأكَّدت الجبهة على أنّ "الأونروا بمقدورها القيام بالكثير من الإجراءات وتقديم المزيد من الخدمات، وأن تحشد الأموال بالتواصل مع المجتمع الدولي والجهات المانحة أو أن تخصص ميزانية إضافية للتخفيف من معاناة المخيمات وأبناء شعبنا في ظل الجائحة وأن تصرف مساعدة مالية لكل أسرة لاجئ في القطاع، ولكن يبدو أنها وبتعمد واضح تريد أن تتنصل من مسؤولياتها لأسباب سياسية تندرج في سياق إجراءات التقليص التي تقوم بها في ظل إدارتها المحلية، والتي تتقاطع وتتماهى مع مؤامرة تصفية القضية وحقوق اللاجئين".

ودعت الجبهة إدارة الأونروا "إذا أرادت تصويب موقفها إلى القيام بشكلٍ عاجلٍ بسلسلة من الإجراءات الهادفة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في ظل جائحة كورونا، وفي مقدمة هذه الإجراءات سرعة إضافة العائلات الفقيرة التي تم دراسة أوضاعها قبل شهر أكتوبر عام 2019 وتم تصنيفها على أنها مستحقة وفق المعادلة والنظام المعتمد لدى الأونروا، وتتساءل: عن أسباب عدم إعلان إدارة الأونروا عن نتائج تلك الزيارات للمستحقين".

كما دعت الأونروا إلى "ضرورة إضافة المواليد الجدد إلى كابونة الأسرة في استحقاق صرف المساعدة الغذائية، وإلى استئناف زيارة الباحثين الاجتماعيين التي توقفت قبل كورونا في ضوء تزايد معدلات المواليد وحالات الزواج، والعمل على تضمين الأزواج الجدد الذين عملوا بطاقة تسجيل جديدة في كشوف المساعدات، أو إعادة استحقاقهم مع أهاليهم إذا لم يتم استئناف زيارات الباحثين".

وفي ختام بيانها، شدّدت الشعبية على "ضرورة استمرار الضغط الوطني والشعبي على إدارة الأونروا لوقف سياسة المراوغة والاستخفاف الشديد بالحالة المأساوية التي يعيشها قطاع غزة جراء انتشار وباء كورونا، وسنتابع عن كثب تنفيذ هذه الحقوق الضرورية المفروض على الاونروا تنفيذها في ظل هذه الظروف".