نشطاء فلسطينيون بالخارج يطالبون السلطة بوقف التنسيق الأمني

وجاءت إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني خلافًا لما أعلنه الرئيس محمود عباس ، مساء 19 مايو/أيار الماضي، أنّ منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية و"الإسرائيلية" ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها؛ ذلك ردًا على خطّة الضم التي ستقدم عليها دولة الاحتلال بدعم من إدارة ترامب لما يزيد عن 30% من مساحة الضفة الغربية.

واعتبر النشطاء الفلسطينيين ذلك بمثابة "ضربة قاسمة للجهود التي تبذل لانهاء الانقسام بين فتح وحماس التي اقتربت مؤخرًا من الوصول إلى الاتفاق خلال محادثات القاهرة.

كما اعتبروا أن هذه "الخطوة الاحادية الجانب ضربة قاضية لمخرجات اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية" الذي تمّ بالتزامن بين بيروت ورام الله، "تلك المخرجات التي دعت لانهاء الانقسام وفك الارتباط بالاحتلال وانهاء العمل باتفاق اوسلو وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال حتى يرحل".

وفسّروا أن هذه الخطوة تأتي في اطار مراهنة بعض أطراف السلطة على ادارة بايدن القادمة، على أمل "أنها سترعى محادثات نزيهة مع الاحتلال" معتبرين أن هذه المراهنة "خاطئة".

وأشاروا إلى أنّ هذه المراهنة لن تُنتج الا المرارة، كما المفاوضات العبثية خلال 27 عامًا الماضية، التي رعتها 4 ادارات أمريكية متتالية. لافتين إلى أنها "لم تجلب لشعبنا سوى الخيبة والمزيد من الاستيطان، والذي زاد إلى أكثر من عشرين ضعفًا عما كان عليه عند توقيع اتفاق أوسلو.

وعليه، طالب النشطاء الذين وقعوا على بيان وصل بوابة الهدف نسخة عنه، السلطة و رئيسها بالتراجع عن هذه الخطوة والعودة إلى مقررات المجالس الوطنية، ولقاءات الامناء العامين وتوحيد الصفوف، وإعادة توحيد منظمة التحرير الفلسطينية بكل القوى بما فيها حماس والجهاد على أساس الانتخاب المباشر للمجلس الوطني أينما أمكن، وبالتوافق حيثما تعذر ذلك.

كما طالبوا السلطه بالوقف الفوري للاعتقالات السياسية، ومحاولة تكميم أفواه المعترضين على سياستها، واطلاق سراح جميع سجناء الرأي فورًا.