لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل تقر خطوات نضالية جديدة

  بوابة الهدف
فلسطين

أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل عام ١٩٤٨، مساء يوم الأربعاء، عدداً من الخطوات النضالية في أعقاب التفاقم الخطير بمنسوب الجريمة وأعمال العنف في المجتمع العربي وآخرها أحداث طمرة والناصرة.

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ للجنة المتابعة العليا، حيث أشادت بردة الفعل الشعبية الكبيرة على انفلات الجريمة وبالأخص الجموع الكبيرة التي احتشدت في تشييع جثمان الشهيد احمد حجازي في مدينة طمرة، إضافة إلى الوقفات والاحتجاجات في الناصرة وأم الفحم وكفر كنا والطيرة وغيرها.

وحيّت اللجنة، في بيان لها وصل بوابة الهدف نسخة عنه، الوقفات الأسبوعية الحاشدة التي تشارك فيها حركات شبابية ولجان شعبية وأحزاب سياسية في أم الفحم وباقة الغربية وفي مختلف أنحاء البلاد، معتبرةً النشاطات بمثابة نموذج شعبي من الضروري الاحتذاء به في كل المواقع.

كما حيّت الصحفيين العرب الذي خرجوا من مجموعات الإعلام التابعة للشرطة احتجاجاً على تشويه الحقائق واستعمال لغة مسيئة لجماهير شعبنا.

وقررت اللجنة، بعد التنسيق مع بلدية طمرة ومع اللجنة الشعبية فيها الدعوة إلى مظاهرة شعبية قطر ية حاشدة وذلك بعد ظهر يوم السبت 6\2\2021 في الساعة الثالثة والنصف في مدينة طمرة، "وسنقوم بنشر تفاصيل إضافية عن المظاهرة لاحقاً".

كما أكدت على تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية في أكثر من عشرة مواقع على مدار الأسابيع القادمة على الشوارع الرئيسة المحاذية لقرانا ومدننا العربية المحتلة، ابتداءً من نهاية الأسبوع الحالي على أن تقوم اللجان الشعبية والحركات الشبابية والسلطات المحلية المعنية بتنسيق هذه الوقفات.

وأشارت إلى تنظيم مظاهرة قطرية كبرى في "تل أبيب"، تتجند مركبات المتابعة الحزبية والسلطات المحلية العربية لإنجاحها وترتيب سفريات منظمة للمشاركين، ودعوة أطر وشخصيات وأفراد من المجتمع اليهودي للمشاركة في هذه المظاهرة التي سيعلن عن موعدها لاحقاً، كما جاء.

وأضافت "عقد اجتماع تشاوري سياسي - حقوقي في مطلع الأسبوع القريب بمشاركة سكرتيري مركبات المتابعة وأعضاء المنتدى الحقوقي الذي ينشط إلى جانب لجنة المتابعة للتداول في ثلاث قضايا".

وأوضحت أن القضية الأولى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة والشرطة والجيش بسبب التواطؤ مع عصابات الإجرام وتوفير سلاح الجريمة لهذه العصابات، أما القضية الثانية تدويل قضية العنف والجريمة التي يعاني منها المجتمع العربي، والقضية الثالثة دراسة المعاني والامكانيات المتاحة لإعلان المجتمع العربي عن عصيان مدني.

وأعلنت عن عقد مؤتمر صحفي للإعلام العربي والعبري والدولي حول الطابع السياسي العنصري لإشاعة العنف والجريمة في المجتمع العربي، إضافة إلى بحث وتبني الخطوات التي ستقرها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية حول ما يخص السلطات المحلية العربية في المعركة لمواجهة العنف والجريمة.

كما وستعقد سكرتارية المتابعة اجتماعها القادم يوم الاثنين القريب لتعزيز وجدولة العمل الشعبي والرسمي والقضائي والدولي في سبيل القضاء علة العنف والجريمة والسوق السوداء والخاوة.