بيان لجنة العدالة البيئيّة في الحزب الشيوعي اللبناني

من سدّ بسري حتى محمية جبل الريحان، لا تخشى السلطة الحاكمة من إظهار موقفها من البيئة والموروث الثقافي للشعب. فكل شيء معروض للتبادل، ما زال السعر المطروح مربح لأطراف السلطة.
منذ 14 عام ومحمية جبل الريحان تنتظر إقرار مرسوم إعلانها رسمياً محمية طبيعية. تخلّل هذا الانتظار ممايعة واضحة عبر أساليب ملتوية، في تعمّد المستفيدين المنضويين تحت الحزبين المسيطرين محلياً، إستغلال الثغرات الموجودة في بعض القوانين التي تتيح لهم الوقت لكسب الربح المادي لمصلحة مكاسبهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.
في الأسبوع الفائت، فشل مجلس النواب في صون المصلحة العامة هذه، بعد إسقاط بند محمية الريحان في جلسته الاخيرة نتيجة للضغط الذي مارسه حيتان المال المستفيدين من المرامل والكسارات التي قاموا بإنشائها ضمن نطاق المحمية.
وبالإضافة لقيمته البيئية وللتأثير المدمّر للمرامل والكسارات عامّة، فإن لجبل الريحان خاصية نضالية تاريخية بالنسبة لبنات وأبناء المنطقة، كحاضرة جبل العامل الحاضنة لقصص مقاومة الاحتلال الصهيوني.
لكل شجرة، وواد ونبع ونهر وتلّة قيمة، لا بيئية فقط، بل سياسية، وثقافية واجتماعية. والسلطة اليوم إذ تضحّي بجبل الريحان، فهي تذكّرنا بأن القيمة لديها هي دائماً وأبداً، قيمة مالية ترتبط فقط بالربح الذي تدرّه عليها هي. ولا يمكننا إذذاك إلّا أن نربط مشروع السلطة في جبل الريحان، بمشروعها الكبير في بيع الأراضي والاستغناء عن حقوق الشعب لمصلحة الشركات الخاصة والمصارف.
الانتفاضة الشعبية ما زالت مستمرّة، لحماية حقوق الشعب وإنتاج خطاب بديل يجعل من علاقتنا بمناطقنا وقرانا وأراضينا وبيئتنا، علاقة غير محكومة بالربح، بل بالانتماء والإنتاج الثقافي، والاجتماعي والغذائي. أراضي الشعب للشعب، لن تزيلها المرامل والكسّارات، ولن تشتريها المصارف.

لجنة العدالة البيئيّة في الحزب الشيوعي اللبناني
بيروت في 27 نيسان 2020