بيان لجنة العدالة البيئيّة في الحزب الشيوعي اللبناني

امتهنت الشركات الاحتكارية أخذ الناس رهينة ولنا في لبنان نماذج عديدة في مختلف القطاعات. المستجد اليوم هو تآمر الحكومة مع الإدارات المحليّة في خدمة احتكار الترابة التي جلبت من الضرر الاقتصادي والبيئي والصحّي ما يجعلها علامة فاقعة في خدمة السلطة السياسيّة للطبقة الحاكمة اللبنانيّة.

يعود تأسيس أولى شركات الترابة في لبنان إلى ما قبل عهد الاستقلال وهو أيضاً عهدها في الالتفاف على القوانين يعينها في ذلك مصالح مشتركة للكثير ممن هم في الحُكم. العديد من قوانين حماية البيئة تطوّرت تحت ضغط الجمعيّات الأهليّة ونضالات أهل المناطق المحيطة بالمعامل وتحت مِظلّة اتفاقيّات دوليّة وجدت السلطة في لبنان نفسها مرغمة على الامتثال لها؛ هذه القوانين لم تشكّل رادعاً لشركات الترابة في لبنان التي لم تتوقّف يوماً عن استخدام كل نفوذها المالي والزبائني للتهرّب من تطبيقها، ولنا في "المُهل الاداريّة" نموذج دائم.

تسعى الحكومة اليوم لتأسيس شركة تدّعي العمل البيئي للإشراف على تدمير الأراضي تحت غطاء الرقابة، وتجنّد لخدمتها اتحاد بلديّات الكورة والقائممقاميّة لتُجيز لشركات الترابة العودة إلى نهب خيرات الأرض وتصفية صحّة المواطنين في سعيها المحموم للربح على حساب المجتمع. المقالع المُزمع استثمارها هي مقالع غير شرعيّة بموجب القوانين المرعيّة، والعودة إل أية أعمال حفر ضمنها هو مخالفة للقانون وتسهيل أعمال الشركات الكبرى في مُقابل قمع الشركات الصُغرى هو إمعان في السرقة، واستسهال التضحية بصحّة الناس هو جريمة عل أقل المعايير.

اننا اذ ندعم ونحيّي الناشطين البيئيين في متابعتهم لملف مقالع شركات الترابة والتصدّي له نؤكّد أن هذه الشركات في لبنان هي نموذج احتكاري مُتقدّم. تتحكّم بالأسعار وترفع معها تكاليف السكن، تمنع الاستيراد تحت ستار الإنتاج المحلّي، وتصدّر بأسعار تنافسيّة بينما تحافظ على السعر المُرتفع محلّياً؛ وهي في ذات الوقت تضرب في عرض الحائط قوانين البيئة وتصمّ آذانها عن كل الأصوات في المجتمع المُطابة برفع أضرارها عن البيئة والمواطنين. هذه الشركات نموذج واقعي عن السلطة الحاكمة ومحاربة فساد كلٍ منها مكمّل لمواجهة الآخر وضرورة على طريق التغيير المنشود.

لجنة العدالة البيئيّة في الحزب الشيوعي اللبناني

بيروت في 19 نيسان 2021