قطاع الأطباء في الحزب الشيوعي اللبناني: ندين قرار مجلس النقابة بتأجيل الانتخابات
توقف قطاع الأطباء في الحزب الشيوعب اللبناني عما جاء في جواب هيئة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل حول الطلب المرفوع لها من مجلس نقابة الاطباء عبر وزارة الصحة -التي تملك سلطة الوصاية- وإذ نعبَر بداهة عن الاستهجان الكبير والنوايا السلبية المبطنة للأستفاقة المتأخرة للنقيب وأركانه بعد استنكاف الاعضاء المنتهية ولايتهم عن ممارسة صلاحياتهم مما كان يؤشر الى وجود نوايا مبيتة وسلبية عند اركان السلطة الفاسد ة الحاكمة وعبر أدواتها في النقابة، بالتذرع بالجائحة والأزمة الصحية ومقررات مجلس الدفاع واللجنة الوزارية الصحية الخاصة بمنع ومكافحة انتشار الوباء القاتل، والذي هبّ الاطباء في صدارة المتصدين والأكثر حرصاً على حصاره ومنع انتشاره والأكثر وعياً وتقيداً باجراءات الوقاية منه.
وفي الوقت الذي سُمح بإجراء انتخابات نقابة اطباء الشمال ونقابتي المهندسين والممرضين والممرضات، هذة اللجنة نفسها تمنع الاطباء عن ممارسة حقهم الديمقراطي والقانوني في تجديد قيادتهم النقابية وإصلاح وإدارة شؤونهم بحرية وبتقيد بالقوانين المرعية وإلتزام واع بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية.
اننا اذ نعبر عن رفضنا لقرار مجلس نقابة الأطباء الفاقد للشرعية النقابية والذي يعتبر الذراع النقابية لهذه السلطة التي اوصلت البلد الى انهيار اقتصادي مالي واجتماعي، ضاربا عرض الحائط بالمسار والأصول القانونية والتقاليدالديمقراطية في نقابتنا وحق الأطباء في الأختيار والمحاسبة لممثليهم. وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب والوطن من حالة الافقار والتجويع والنهب والفساد والتي طالت الشعب اللبناني والاطباء بعدم حصولهم على مستحقاتهم، وبالتأخير المزمن وتآكل القوة الشرائية، وانهيار قيمة العملة الوطنية امام الدولار، والتعريفات الطبية المذلة والرخيصة، واحتجاز أموالهم كما باقي المودعين في المصارف. وانهيار قيمة المعاش التقاعدي ألذي هو بالاساس لا يسمن ولا يغني من جوع مع التهديد بفقدان اموال الصناديق الضامنة المودعة في البنوك.
اننا اذا ندين قرار مجلس النقابة بتأجيل الانتخابات ومنع الأطباء من ممارسة حقهم الاساس في المحاسبة والانتخاب وتداول المسؤولية وكشف مكامن الهدر والفساد والمحسوبية في النقابة. ندعو كل قوى المعارضة الحقيقية للتوحد والتلاقي تحت مبادئ وشعارات انتفاضة الشعب اللبناني في ١٧ تشرين للتغيير واسقاط هذه المنظومة واذرعها النقابية واتخاذ الخطوات التصعيدية من اعتصامات امام وزارتي الصحة والعدل وفي بيت الطبيب لفرض احترام إرادة الاطباء في الاختيار الحر لممثليهم النقابيين واحداث التغيير المطلوب لتطوير نقابتهم واصلاح بيتهم. وعبر الإسراع في تحديد وتقريب موعد الانتخابات النقابية.
