الجمعة، شباط/فبراير 23، 2024

كوبا.. إعلاميون وأطباء: استمرار العقوبات الغربية على سوريا عمل إجرامي

  بوابة الهدف
عربي دولي
أدان إعلاميون وأطباء كوبيون، يوم أمس الاثنين، استمرار فرض "الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب وبدء الإدارة الأمريكيّة تطبيق ما يسمى بـ(قانون قيصر) على سوريا".

وأكَّدوا أنّ "استمرار فرض هذه الإجراءات في الظروف الحالية واجتياح وباء كورونا للعالم يعد عملاً إجراميًا مضاعفًا"، في حين طالبت الإعلامية الكوبيّة ومقدمة البرنامج الشهير الطاولة المستديرة أرلين رودريغيز "برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية".

وأشارت رودريغيز إلى أنّ "هذه الإجراءات تؤثّر بشكلٍ مباشر على حصول الشعب السوري على الأدوية والمعدات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا"، مُشددةً على أنّ "الرعاية الصحية هي حق إنساني، وبالتالي فإن المنع من الحصول على الأدوية والعلاجات هو عمل إجرامي بحق البشرية، والشعب السوري النبيل يستحق الحياة بكرامةٍ وعزة".

وفي رسالة مماثلة، أكَّد الصحفي الكوبي مارتن هاتشون أنّه "لا يجوز أبدًا تطبيق عقوبات أو إجراءات عدوانية أو حصار اقتصادي أو فرض اجراءات قسرية أحادية الجانب ضد أي بلد في العالم".

وشدّد هاتشون على أنّه "في الوقت الذي يُواجه فيه العالم جائحة كورونا يجب أن يكون هناك مزيد من التعاون والتضامن بين الدول"، مُعبرًا عن إدانته "للإجراءات القسرية الأمريكية والغربية ضد سورية التي تُعاني منذ أكثر من تسع سنوات من حرب يشنها مرتزقة وإرهابيون وفي هذه الأوقات تقوم بمواجهة جائحة كورونا".

كما أدان هاتشون "السياسة العدوانية الأمريكية والغربية ضد كوبا و إيران وفنزويلا في هذه الظروف التي تتطلّب تفعيل التضامن والتعاون الدولي"، في حين طالبت الطبيبة الكوبية ايزابيل سيبيرو "برفع الحصار الظالم المفروض على سورية وخصوصًا في ظل جائحة كورونا"، مُؤكدةً أنّ "الرعاية الصحية حق لكل الشعوب".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر العام الماضي 2019 على "قانون قيصر" المخصص لفرض عقوبات على الحكومة السورية وأفراد وجهات قد تساعدها.

ويوم أمس، دعا نواب أمريكيون جمهوريون وديمقراطيون إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" الذي ينصّ على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على الحكومة السورية الشرعية وشركات متعاونة معها، كما يستهدف القانون كيانات روسية وإيرانية تعمل مع الرئيس السوري بشار الأسد، ويُشار أنّ "قانون قيصر" يدخل حيّز التنفيذ في منتصف حزيران/يونيو الجاري.

وفي وقتٍ سابق، نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقانون الذي بموجبه سيتم تشديد الحصار الاقتصادي والسياسي على الجمهورية العربية السورية ليصبح أكثر شمولاً واتساعًا من الحصار المفروض حاليًا والذي يسري منذ سنوات.

وقالت الجبهة في بيانٍ لها، إنّ "بدء تنفيذ القانون منتصف هذا الشهر يأتي استمرارًا للتغوّل والعدوان الأمريكي على شعوب المنطقة وأنظمتها السيادية في محاولة بائسة من إدارة ترامب للضغط على الشعب العربي السوري وقيادته الوطنية"، مُعبرةً عن "يقينها بأن الشعب العربي السوري الشقيق يمتلك من الإرادة والمقومات ما يؤهله للصمود في مواجهة تداعيات تنفيذ هذا القرار، خاصة وأن القيادة السورية أدركت مبكرًا منذ بداية الثمانينات الأطماع الغربية والنوايا العدوانية تجاه سوريا، واتخذت التوجهات اللازمة في مواجهة الحصار، ومنها قرار الاعتماد على الذات".

كما دعت الجبهة حركة التحرر العربية وكل أحرار العالم إلى "التضامن والتعاون بمختلف أشكاله لمواجهة محاولات الإدارة الأمريكية المستمرة لإخضاع الشعوب وأنظمتها السياسية، خاصة وأن القانون يشمل كافة الجهات الأهلية والرسمية التي تتعاون ولها علاقات مع القيادة السورية سواء شركات أو أفراد، أو أنظمة مثل روسيا وإيران"، مُؤكدةً أنّ "تنفيذ هذا القانون يحمل أبشع صور الضغوط والحصار ومحاولة بائسة من قبل الإدارة الأمريكية بهدف إيجاد موطئ قدم لها في أي تسوية قادمة للأزمة السورية، كتعويض عن الهزيمة التي لحقت بالمشروع الأمريكي وأدواته على أيدي الجيش العربي السوري بإسناد من الحلفاء".