لقاء التغيير: الشعب يعاني ومجلس النواب لا يسمع ولا يرى

جدول الأعمال (66 بنداً ليست بمعظمها من الأولويات في المرحلة الراهنة) جاء خالياً من أي بند يتناول مسائل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وذلك على الرغم من أن هذه المسائل قد حوّلت حياة اللبنانيين إلى جحيم. كما باتت تنذر بانفجار اجتماعي شديد الخطورة على حاضر لبنان ومستقبله.
الجوع الذي بات داخل بيوت نصف اللبنانيين على الأقل، والأضرار التي طالت غالبية القطاعات الاقتصادية، كل ذلك لم يكن له أي صدى داخل المجلس. وحق المواطنين في الحصول على تعويضات كافية من دولتهم، نتيجة لتداعيات الوباء وتدابير التعبئة العامة، تبين أنه حق لا وجود له في قواميس الكتل النيابية. علماَ بأن بعضها يعمل على استبدال هذا الحق بأعمال الإغاثة والتبرعات ذات الطابع الدعائي بهدف تبييض صفحته وتعزيز علاقاته الزبائنية بجمهوره. حتى أن المشروع الهزيل الذي تقدمت به الحكومة تحت هذا العنوان واجهته الكتل النيابية بتطيير النصاب!!
أما بشأن قضية محاربة الفساد التي تدعي أطراف السلطة كلها أنها قضيتها، فقد ظهر بوضوح زيف هذه الادعاءات؛ فقانون استقلالية القضاء الذي يشكل الأساس الذي لا بد منه لمحاربة الفساد قد غاب عن جدول الأعمال، بعد أن تم تحويله إلى لجنة فرعية تقوم بالتحضير لدفنه. كما أن اقتراحات القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد قد تم اسقاطها في الجلسة، ومن بينها قانون محاكمة الوزراء من قبل القضاء العدلي، وقانون رفع السرية المصرفية.
من جهة ثانية أظهرت الكتل النيابية اندفاعاً واضحاً لحماية مصالحها من خلال الاتفاق على إسقاط قانون تقصير ولاية المجلس، كما أظهرت الحرص الشديد على استمرار احتلال صور زعمائها للساحات العامة من خلال اسقاط اقتراح القانون الذي يدعو لتحرير الساحات من تلك الصور. أما عن قانون العفو الذي يستهدف، من جهة أولى، العفو عن الفاسدين والمرتكبين وناهبي الأموال والأملاك العامة ، وتعزيز علاقات الزبائنية لبعض أطراف السلطة من جهة ثانية، فلم تكن غاية الذين عملوا على تأجيل إقراره مراعاة الجوانب الإجتماعية ومعايير العدالة، بل السعي لنيل حصة خاصة لهم في القانون.
خلاصة القول إن السلطة بمختلف أطرافها، سواء في مجلس النواب أم في الحكومة، وبعد أن قادت الدولة إلى الإفلاس، والاقتصاد إلى الانهيار، والمواطنين إلى الحاجة والعوز، ها هي هذه السلطة نفسها لا تفعل اليوم إلا الإمعان في اعتماد السياسات والممارسات ذاتها. وفي الوقت عينه تسعى هذه السلطة جاهدة لمحاصرة الانتفاضة بمختلف الوسائل. غير أن مسعاها سيبوء حتماً بالفشل لأن الانتفاضة تمثل نبض الناس وإرادة الشعب بالتغيير. وأن إرادة الشعب هي دوماً فوق كل إرادة.
لقاء التغيير – من أجل لبنان ديمقراطي –
بيروت في 23/4/2020