اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تحذر من هرولة البنوك والشركات الإماراتية لتطبيع علاقتها مع نظيرتها "الإسرائيلية"

وخصت اللجنة بالذكر "بنك أبو ظبي الأول"، الذي سارع بعد توقيع اتفاقية العار بين النظام الإماراتي ونظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري "الإسرائيلي" للتواصل مع بنوك "إسرائيلية" لعقد صفقات تعاون معها. وفي حال قرّر "بنك أبو ظبي الأول" المضيّ قدماً في التعاون مع بنوكٍ "إسرائيلية".

ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل لمقاطعة "بنك أبو ظبي الأول" سحب الاستثمارات منه.

وأعلن بنك أبو ظبي الأول، عبر حسابه على تويتر، توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنّه سيباشر مناقشاته مع مجموعة من المؤسسات المالية الإسرائيلية، وبالتحديد بنكي "هبوعليم" و"لئومي" المتورطيْن في تمويل بناء المستعمرات الإسرائيلية المقامة بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت اللجنة إلى أنّ بنكي "هبوعليم" و"لئومي" موجودان ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في الاستيطان الإسرائيلي، وهو ما يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي. وفي الوقت الذي يسعى "بنك أبو ظبي الأول" لتأسيس علاقاتٍ تطبيعية مصرفية تهدف لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين النظامين، تعرّض البنكان الإسرائيليان لمقاطعةٍ واسعةٍ من قبل كبرى المؤسسات والشركات والبنوك العالمية بسبب تورطهما في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وقالت اللجنة في بيان صحفي:"وعلى الرغم من محاولات النظام الإماراتي تصوير خطوته الخيانية على أنّها لصالح الشعب الفلسطيني في مواجهة مخطّط الضمّ الإسرائيلي، لم تلبث هذه الذرائع إلا أن انكشفت، خاصةً مع مسارعة حكومة أقصى اليمين الإسرائيلية للتأكيد على أنّ النظام الإسرائيلي متمسّكٌ بالضم ولم تتأثّر مخططاته الاستعمارية بالاتفاقية مع الإمارات"

ولففت إلى أنّ كلّ هذا يجري مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضدّ الشعب الفلسطينيّ، المستمرّة منذ عقودٍ، بما يشمل نهب المزيد من الأراضي وتهجير أهلها والتضييق عليهم، فضلاً عن التدمير الممنهج للقطاع المالي والاقتصادي الفلسطيني الخاضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي وواقع الاستعمار الإسرائيلي.

وفي ختام بيانها، قالت:"لا يشكّل نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي تهديداً على شعبنا الفلسطيني فحسب، بل يهدّد جميع شعوب منطقتنا، بما فيها الشعب الإماراتي الشقيق، الذي يقاوم بطش النظام الاستبدادي والقمعي من ناحية، والتطبيع مع العدو الإسرائيلي من ناحية أخرى، بالإضافة إلى رفض الجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها النظام الإماراتي، مع شريكه السعودي، ضدّ الشعب اليمني الشقيق. مؤكدة على أنه "لا يُمكننا فصل النضال التحرّري ضد الاستعمار عن نضال الشعوب ضدّ العسكرة والاستبداد من أجل العيش بحرية وعدالة وديمقراطية مع التمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المكفولة في المواثيق الدولية".

وأكدت اللجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل" بأنها ستستهدف وتدعو لمقاطعة أيّ شركةٍ إماراتيةٍ أو عربيةٍ أو دوليةٍ تتواطأ في تنفيذ اتفاقية العار بين النظام الإماراتي والإسرائيلي، كما استهدفت من قبل الشركات المتورطة في جرائم الحرب الإسرائيلية.

يذكر أن صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أكدت، في وقت سابق اليوم، "وصل وفد إسرائيلي يضم رجال أعمال ومسؤولين كبار في النظام المصرفي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة" دون ذكر تفاصيل حول ذلك.